رصد منتدى حقوقي تصعيد النظام الخليفي إجراءات قمع الحريات الدينية في البحرين في ظل منعه لتسعة أسابيع متتالية، إقامة صلاة الجمعة المركزية التي تقام في مسجد الإمام الصادق (عليه السلام) في منطقة الدراز كل يوم جمعة، وذلك بدأً من يوم الجمعة 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
ونبه منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنه في كل يوم جمعة منذ 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد انتهاء إقامة صلاة الجمعة المركزية التي يحضر فيها مواطنون من مختلف المناطق، تخرج تظاهرات حاشدة نصرةً لغزة ولبنان، وقد تعرّض بعضها للقمع من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي تاريخ 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 (أوّل يوم جمعة بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله) كان من المفترض خروج تظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة في الدراز مثلما جرت العادة، فاحتشد المصلّون في مسجد الإمام الصادق (عليه السلام).
إلّا أنّه تم منع إقامة صلاة الجمعة وأعلن خطيب المنبر العلامة الشيخ علي الصددي أن سيتم الاكتفاء بإقامة صلاة ظهر عادية نتيجة لقرار السلطة بمنع تأدية صلاة الجمعة.
ورغم منع إقامة صلاة الجمعة، خرج المصلّون في تظاهرة حاشدة بعد إقامة صلاة الظهر، تنديداً بجريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله، فتمّ قمع التظاهرة بقذف الغازات السامّة على المتظاهرين من قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية.
ترافق منع إقامة صلاة الجمعة بإغلاق الشوارع المؤدّية إلى منطقة الدراز ونصب نقاط تفتيش عند مداخل المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تمّت محاصرة مسجد الإمام علي (عليه السلام) في منطقة سار في 01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 حيث تقام صلاة جمعة أيضاً، في محاولة لمنع أي نشاط تضامني مع غزة ولبنان.
تمّ استدعاء واعتقال 12 مواطناً على خلفية المشاركة في صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق (عليه السلام) والتظاهرات الشعبية التي تلتها، من بينهم خطيب الجمعة العلامة الشيخ علي الصددي تحديداً على خلفية إشادته بعملية طوفان الأقصى وجبهة المساندة اللبنانية لها، خلال خطبته التي ألقاها قبل إقامة الصلاة في المسجد. ومن بين المعتقلين شاب قاصر في السن هو السيد عباس طاهر يبلغ من العمر 16 سنة.
واحتجاجاً على منع إقامة صلاة الجمعة وعلى اعتقال العلامة الشيخ علي الصددي خطيب صلاة الجمعة وتضامناً مع الشعبين في غزة ولبنان اللذين منعت السلطات إقامة صلاة الجمعة من أجل محاولة منع الاحتجاجات التضامنية معهم، أقيمت احتجاجات شعبية في (16) منطقة في البحرين.
قال المنتدى الحقوقي إنّ إجراء منع إقامة صلاة الجمعة التي تنفّذه سلطات البحرين منذ تسعة أسابيع لا ينفك عن سياق باقي إجراءات قمع الحريات الدينية التي تمارسها سلطات البحرين منذ عقود من الزمن، والتي وثّقتها المنظمات الحقوقية المستقلة.
وبحسب المنتدى تأتي إجراءات قمع الحريات الدينية إمّا متلازمة مع مطالب شعبية حقوقية، أو مع عناوين التضامن مع قضايا الأمّة مثل موضوع هذا التقرير حيث يتلازم إجراء منع إقامة صلاة الجمعة مع القمع والتضييق الرسمي على فعاليات التضامن الشعبي مع غزة ولبنان، أو يتمّ التضييق على الحريات الدينية من غير وجود أي أسباب أخرى متلازمة معها، بحسب إحصاءات المنظمات الحقوقية المستقلة.
كما تختلف أشكال وممارسات التضييق على الحريات الدينية، فمنها ما يترجم عبر الاعتداء على بعض مظاهر احياء المناسبات الدينية، أو ترهيب بعض المواطنين القيّمين على فعالياتها والمشاركين فيها عبر استجوابهم أو استدعاءهم للتحقيق أو اعتقالهم، أو عبر قرارات رسمية تصدرها جهات حكومية بوضع قيود واضحة على بعض الحريات الدينية.
وأكد منتدى البحرين لحقوق الانسان على وجوب احترام وحماية حقوق الانسان المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والتعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي وقف التشريعات ذات الصلة والالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية المعنية، من قِبَل حكومة البحرين.
وشدد على وجوب أن تلتزم حكومة النظام الخليفي بالسماح للمواطنين بممارسة حقهم في التجمع السلمي والمشاركة في الفعاليات الدينية دون تدخل أمني غير مبرر وعدم اعتقال الأفراد تعسفيًا بسبب مشاركتهم في فعاليات دينية.
