قدمت منظمات حقوقية مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت خلالها بالضغط على البحرين لضمان العدالة الانتقالية للسجناء السابقين.
وسلطت المنظمات خلال المداخلة، الضوء على الصعوبات التي يواجهها السجناء السياسيون المفرج عنهم حديثًا في البحرين في أثناء محاولتهم إعادة بناء حياتهم.
وقالت المنظمات إنه على الرغم من الإفراج عنهم، لم يتلق هؤلاء الأفراد أي تعويض عن سنوات احتجازهم أو الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي. وبدلاً من ذلك، لا يزالون يواجهون قيودًا بموجب قوانين العزل السياسي والمدني في البحرين.
على سبيل المثال، تم حرمان جواد عبد الهادي علي من فرصة إكمال دراسته في جامعة البحرين بسبب شرط غير عادل وهو الحصول على شهادة “حسن السيرة والسلوك”، والتي لا يمكن للسجناء السابقين الحصول عليها.
وبالمثل، تم حرمان أكثر من 30 سجينًا مفرجًا عنهم حديثًا من حقهم في العمل، إما بسبب عدم امتلاكهم لهذه الشهادة أو بسبب عدم وجود خبرة عمل سابقة، وهو أمر مستحيل نظرًا لسجنهم مدة طويلة، وخاصة بالنسبة للقُصّر.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض من أطلق سراحهم مؤخرًا مثل فواز عبد النبي تم اعتقاله مرة أخرى في 8 سبتمبر 2024، بعد أربعة أيام فقط من الإفراج عنه، واحتُجز لمدة 90 يومًا بسبب تصريحات أدلى بها بعد الإفراج عنه.
وحثت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان، على الضغط على البحرين لإنهاء هذه القيود التعسفية، وإلغاء قوانين العزل السياسي، وضمان إعادة دمج السجناء السابقين وتحقيق العدالة الانتقالية لهم.
وقبل يومين طالبت 29 منظمة حقوقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إثارة قضية حقوق الإنسان في البحرين خلال المناقشة العامة السنوية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وقالت المنظمات في رسالة مشتركة لها “خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 79)، ندعوكم إلى تسليط الضوء على القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المخاوف المستمرة بشأن الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والمدونين، وقادة المعارضة، واستخدام عقوبة الإعدام، وإسقاط الجنسية”.
واعتبر المنظمات أن النقاش العام (28-24 سبتمبر)، الذي يحمل شعار “عدم ترك أي أحد متخلفًا عن الركب: العمل معًا من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية”، يعد فرصة حاسمة للضغط من أجل إيجاد حلول لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن العفو الملكي الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 4 سبتمبر 2024، الذي شمل 457 شخصًا، كان ثالث عفو عام في عام 2024. وتضمن إطلاق سراح أكثر من 150 سجينًا سياسيًا وفقًا لأبحاث معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).
وكان العفو الأول في 8 أبريل 2024، قد شمل ما يقارب 650 سجينًا سياسيًا. في حين أن العفو الثاني في 15 يونيو 2024، استبعد إلى حد كبير السجناء السياسيين، وفقًا لما ذكره معهد (BIRD).
وعلى الرغم من أن هذه الاعفاءات تعد خطوة إيجابية، إذ أدت إلى انخفاض غير مسبوق في عدد السجناء المحتجزين ظلمًا في البحرين منذ عام 2011، إلا أنها تجاهلت بشكل كبير الإفراج عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والنشطاء القياديين في المعارضة الذين لعبوا أدوارًا محورية في احتجاجات 2011 المطالبة بالديمقراطية.
ومن بينهم عبد الهادي الخواجة: مدافع بحريني دنماركي عن حقوق الإنسان, محتجز تعسفيًا منذ عام 2011. تعرض الخواجة للتعذيب الجسدي، الجنسي، والنفسي الشديد من قبل السلطات.
الدكتور عبد الجليل السنكيس: مدافع عن حقوق الإنسان حائز على جوائز، مدون، وعالم، محتجز تعسفيًا منذ عام 2011. يستمر الدكتور السنكيس في إضراب عن الطعام يعتمد على السوائل فقط منذ أكثر من ثلاث سنوات احتجاجًا على مصادرة مخطوطات أبحاثه.
حسن مشيمع: زعيم المعارضة البحرينية البالغ من العمر 66 عامًا، محتجز تعسفيًا منذ عام 2011. إلى جانب الدكتور عبدالجليل السنكيس، حُرم من الرعاية الطبية الكافية ومن التعرض لأشعة الشمس والتهوئة، على الرغم من احتجازه في مركز طبي، حيث يقبع في حبس انفرادي مطول منذ عام 2021.
الشيخ علي سلمان: زعيم “حزب الوفاق المعارض” المنحل، مسجون منذ عام 2014. وقد وصفت منظمة العفو الدولية إدانته بالسجن مدى الحياة في عام 2018 بأنها “مهزلة للعدالة”.
أعرب خمسة من خبراء الأمم المتحدة مؤخرًا عن قلقهم إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة الذين استُبعدوا من العفو الصادر في أبريل، معربين عن القلق بشأن تدهور صحة الدكتور السنكيس، مشيمع، الشيخ ميرزا محروس، والخواجة نتيجة لاحتجازهم. وقد ورد ذكر الخواجة، السنكيس، ومشيمع، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال 26 شخصًا في البحرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك، والعديد منهم يزعمون تعرضهم للتعذيب والمحاكمات غير العادلة. محمد رمضان وحسين موسى، اللذان قضيا الآن أكثر من عقد في الاحتجاز غير القانوني، حُكم عليهما بالإعدام في عام 2014 بعد محاكمة غير عادلة تخللتها مزاعم بالتعذيب.
في عام 2011، وجدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن كلا الرجلين محتجزان تعسفيًا ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.
بين عامي 2012 و2019، سحبت الحكومة البحرينية الجنسية من 990 مواطنًا. ورغم إعادة جنسية نحو 698 فردًا من قبل الملك في عام 2019، ومن خلال المحاكم، لا يزال 292 فردًا على الأقل بلا جنسية، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
ومن بينهم سيد أحمد الوداعي، الذي ورد اسمه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن الانتقام من الأفراد الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة، والذي تم تقديمه في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.
في ضوء النقاش العام رفيع المستوى الذي يبدأ يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، نعتقد بشدة أن هذه فرصة فريدة وحيوية لاتخاذ إجراءات دبلوماسية مكثفة للمطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المعارضة، والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وجميع الذين لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي في البحرين.
وطالبت المنظمات بإثارة قضايا محددة تتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، وهم: الدكتور عبد الجليل السنكيس، حسن مشيمع، عبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان.
وأكدت على ضرورة دعوة السلطات البحرينية إلى إنهاء استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، مع إثارة قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، والدعوة إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام العالقة، وإنشاء وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام.
كما حثت على دعوة السلطات البحرينية إلى إعادة جنسية الأفراد الذين تم تجريدهم منها بتهم ذات دوافع سياسية، وإصلاح قوانينها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
