لا تعتبر معظم عمليات التجنيس التي قام بها الديوان الملكي قانونية بأي حال من الأحوال، فالأغلبية الساحقة منها شملت أشخاصا لم يكملوا المدة القانونية التي حددها القانون (15 عاماً للعربي و25 عاماً للأجنبي بشرط إجادته اللغة العربية).
وقال موقع (مرآة البحرين) المعارض إن الفقرة 2 من المادة 6 في قانون الجنسية، تنص أن الاستثناء الذي أعطي للحكم بتجنيس الأشخاص دون إكمالهم للمدة القانونية، بأنه كان محصوراً في العرب فقط دون غيرهم، ومن هنا تكمن مشكلة أخرى في الآسيويين الذين تم تجنيسهم دون استيفاء المدة القانونية، حيث لا ينطبق عليهم الاستثناء الملكي بأي حال من الأحوال.
وذكر الموقع أن من الملاحظات التي يجب ذكرها هنا، تجميد الفقرة (ب) من المادة الثامنة لقانون الجنسية والتي تنص صراحة على سحب الجنسية من المتجنس إذا أدين خلال 10 أعوام من تجنسه في أي جريمة مخلّة بالشرف والأمانة.
فيما لم يتم سحب الجنسية من أي متجنس طوال ربع قرن على الرغم من عشرات الأحكام النهائية الصادرة من محاكم البحرين والتي تدين متجنسين في قضايا مخلّة بالشرف والأمانة.
أيضاً وبالعودة للمادة الثامنة الفقرة (ج)، فقد أجاز القانون سحب الجنسية البحرينية من أي متجنس استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية، فيما لم يتخلّ الأغلبية الساحقة من المتجنسين عن جنسياتهم الأصلية أكانوا يمنيين، باكستانيين، أردنيين، مصريين أو غيرهم.
ومن هنا وبتطبيق هذه الفقرة فقط، تستطيع البحرين إن كانت جادة في معالجة آفة التجنيس، سحب آلاف الجنسيات من المتجنسين الذين لم يستحقوا أساساً وفق القانون الحصول على الجنسية البحرينية.
بالإضافة إلى البنود والمواد التي تم ذكرها هنا، والتي في حال تطبيقها يمكن للبحرين سحب الجنسية من آلاف المتجنسين، فإنه البحرين أيضاً في سياق حفاظها على الهوية الوطنية مطالبة بإدخال تعديلات على قانون الجنسية.
ومن المقترحات التي بإمكانها تعديل بعض الاعوجاج في هذا الملف، إدخال تعديلات على الاستثناء الممنوح للحاكم بالتجنيس في بند “الخدمات الجليلة”، على أن ينص على عدد محدد سنويا للتجنيس في هذا البند، أي أن للحاكم تجنيس أي عربي لم يكمل المدة القانونية إذا قدم خدمات جليلة للبلاد على أن لا يتجاوز العدد الإجمالي سنويا 100 شخص مثلاً.
كما من المفيد إضافة مادة أخرى لقانون الجنسية، تنص على أن المتجنس لا يصبح بحرينياً إلا بعد نشر اسمه في الجريدة الرسمية، ما يسمح بما يشبه الرقابة الشعبية من المواطنين، ويفتح مجالاً للاعتراض على تجنيس أي شخص في حال علم المواطن بمخالفات اقترفها الشخص المذكور.
ويمكن هنا العودة إلى إعلانات حكومة البحرين في الستينات عن تجنيس الأشخاص وفتح باب الاعتراض لمن يرى أن هؤلاء الأشخاص لا يستحقون الجنسية البحرينية.
أيضاً للحفاظ على هوية البلد، يمكن إصدار تشريعات خاصة بالمناصب ووظائف الفئة الأولى كما يصطلح عليها (من درجة وكيل وما فوق، وصولاً إلى الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب)، بالإضافة إلى أي وظيفة في جهاز حساس، وأن ينص القانون على أن تكون هذه الوظائف حكراً على البحرينيين بصفة أصلية، كما هو معمول به في قطر والكويت.
إن مثل هذه التعديلات والتشريعات ضرورية إذا كانت الدولة جادّة في وقف النزيف، ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، وهي لا تبدو كذلك حتى الآن.
