صعدت أوساط حقوقية من ضغوطها على النظام الخليفي الحاكم في البحرين للسماح لمقرري الأمم المتحدة بزيارة البحرين وخاصة المقرر الخاص بالتعذيب ولقاء سجناء الرأي للوقوف عند معاناتهم.
وأعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ القلق على سلامة المدافع عن حقوق الانسان الرمز المعتقل د. عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام الصلب منذ 8 يوليو 2021.
وقال المركز إن إضراب السنكيس قارب العامين احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة كتاب له كان قد أمضى 4 سنوات في كتابته حيث يحتوي الكتاب على دراسة حول التنوع اللغوي بين اللهجات العربية والبحرينية.
وكان السنكيس سلم كتابع إلى أحد السجناء عقب إطلاق سراحه لإيصاله إلى عائلته، لكنّ حرّاس السجن تحت إشراف الضابط محمد يوسف فخرو والذي يعمل كمسؤول عن المبنى رقم 7 الذي يقيم فيه كافة زعماء المعارضة الثلاثة عشر المعتقلين منذ عام 2011 قد عمدوا إلى مصادرته خلال التفتيش.
ويعاني السنكيس من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخرى متعددة، وفيما لا يقوى على الحركة تصر إدارة السجن على عدم تزويده بالدعامات المطاطية اللازمة التي يحتاجها لعكازيه.
اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين سابقا، أن احتجاز أي شخص بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان انتهاكاً مروّعاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وصرح المقرر كوين، السبت 15 ابريل الماضي، عبر فيديو تداوله النشطاء على تويتر، أن أحد الانجازات العديدة في معاهدة الأمم المتحدة للإعاقة، هو التركيز على مشاركة الجمهور وإشراكه، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مشاركة أهم من تلك المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان.
وكان قد أثار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من قلقه على سلامة السنكيس، ونشر في 6 يونيو 2023 على موقعه على شبكة الإنترنت بياناً وثّق خلاله تعرض السنكيس لانتهاكات أثناء سجنه، بما في ذلك سوء المعاملة والإهمال الطبي.
ووجد الفريق أن احتجاز السنكيس كان تعسفياً بموجب الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة. كما أعرب عن قلقه البالغ على وضعه الصحي، الذي يتدهور نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام.
ودعا الفريق الأممي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس وضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة.
وتعرض السنكيس عقب اعتقاله عام 2011 لمحاكمات جائرة ومنع من لقاء محاميه.
وفي 22 يونيو من العام نفسه حكمت محكمة السلامة الوطنية العسكرية عليه بالسجن المؤبد بتهمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وفي 28 سبتمبر أيّدت محكمة الاستئناف العسكرية حكم سجن السنكيس بالمؤبد من دون الاكتراث إلى وضعه الصحي الخاص.
وفي مركز كانو الطبي كان يعيش السنكيس على شرب الشاي مع الحليب والسكر وتناول الفيتامينات، ومع ذلك تضيّق إدارة المركز عليه بعدم بالانتظام في تقديم السكر والحليب له في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.
ونتيجة لذلك، عانى الدكتور السنكيس من انخفاض مستويات السكر في الدم وانخفاض ضغط الدم وارتعاش في عينيه وصدره.
علاوة على ذلك فإن السلطات لا تمنحه العلاج الكافي والملازم للبروستات والأعصاب والمفاصل التي يعاني منها ولا تشارك عائلته صور الرنين المغناطيسي التي قام بها قبل أشهر، كما أنه لم يتمكن الدكتور السنكيس من زيارة طبيبه المعين منذ يناير 2022.
وأكد رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نضال السلمان أن احتجاز أي شخص لعمله الحقوقي يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن استمرار احتجاز السنكيس في ظروف غير مناسبة قد ترقى في بعض الأحيان إلى سوء المعاملة، يعد جرماً.
وفيما يتابع مركز البحرين لحقوق الانسان عن كثب تدهور أوضاع الرموز المعتقلين، وسجناء الرأي فإنه دعا السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم الرموز وخصوصًا السنكيس الذي لديه احتياجات خاصة بسبب وضعه الصحي وإضرابه عن الطعام.
كما طالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالضغط من أجل وقف الأحكام القاسية بحق الرموز في البحرين ووقف سجنهم على خلفيات سياسية.
