تسعى حكومة البحرين إلى حيلة جديدة لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان عبر تعيين وتمويل مستشار لحقوق الإنسان كي يعمل في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العاصمة المنامة.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان في داخل البحرين وخارجه، إضافة إلى الآليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة، تستمر السلطات في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وفي مقدمة ذلك بحسب المركز الحقوقي، سوء المعاملة الجاري للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء في السجن، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل.
وأكد المركز أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء على الفور لأنهم قد حُكم عليهم بالسجن في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
أكدت معلومات موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن حكومة البحرين تسعى لتعيين وتمويل مستشار لحقوق الإنسان كي يعمل في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العاصمة المنامة.
وفيما رحب المركز بهذا التوجه لحكومة البحرين، فإنه طالب أن يتمتع هذا المستشار بتفويضٍ كامل يسمح له بالمراقبة التامة لأوضاع حقوق الإنسان في البلد.
واكد على ضرورة أن يُمنح حق التواصل والتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني كافة، والقدرة على زيارة السجون ومراكز الاحتجاز للاطلاع على أوضاع السجناء وعلى وجه الخصوص مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان منسق الأمم المتحدة المقيم في البحرين للانفتاح والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل الارتقاء بحالة الفضاء المدني وحماية الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير، حرية التظاهر السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها.
ومؤخرا تصدرت المطالب باعتقال حمد بن عيسى آل خليفة والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين ومحاسبتهم، جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واكد المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله في مداخلة شفهية أمام المجلس الأممي، على وجوب اعتقال حمد بن عيسى وتقديمه للمحاكمة.
وقال عبد الله “أُنشئت آلية المراجعة الدورية الشاملة UPR حتى تقوم الدول والحكومات الشرعية بمراجعة سياساتها اتجاه شعبها في سعيها لتطوير سياساتها الداخلية وأوضاع حقوق الانسان فيها”.
وأضاف “أماّ بالنسبة لهذا الوفد (البحريني) ولهذه الحكومة فالأمور تسير بالعكس. فعندما تقرأ التقرير الرسمي المقدم للمجلس تشعر للحظة بأنك أمام دولة تُحترم فيها حقوق الانسان وتسود فيها دولة القانون وتقام فيها انتخابات حرة نزيهة”.
وتابع “لكن الواقع على الارض في البحرين هو شيء جداً مغاير ويعكس حالة الدكتاتورية وتسلط القبيلة الواحدة على جميع مفاصل الدولة حيث السجون مليئة بأصوات حرة وقامات وطنية تقضى ما يقارب أكثر من ١٢ عاماً في السجن لأنها طالبت بإقامة الديمقراطية ودولة القانون”.
