يواجه أكثر من 37 ألف شخص في البحرين شطب أسمائهم من سجلات الناخبين، وبالتالي فلن يحق لهم التصويت فضلا عن الترشح في إطار مسرحية الديمقراطية التي يجهز لها النظام الخليفي.
وستجرى البحرين الانتخابات النيابية الشهر المقبل، وسط غياب لأدنى معايير الشفافية ما يجعل العدد الحقيقي لا يزال غير قابل للتأكد ويبقى غير معروف.
ذلك لأن سلطات النظام الخليفي وحدها التي تشرف على إصدار الجداول الانتخابية، في وقت يشكك الكثيرون في قدرة القضاء على معارضة الحكومة.
ووفق القانون البحريني فإن الجهة التنفيذية المعنية بتنظيم العملية الانتخابية (لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، وتتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية) تتولى وحدها ودون غيرها عملية تقييد المواطنين في الجداول الانتخابية وإعدادها بالتنسيق مع الجهاز السكاني المعني (السجلات المعلوماتية والإحصائية والسكانية) وعرضها للعامة لمدة 7 أيام في كل دائرة انتخابية، وذلك بحسب المواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون.
ولوحظ في جدول انتخابات 2022 انخفاض الكتلة الانتخابية عن عددها الذي كانت عليه في انتخابات 2018 بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها الإدارة التنفيذية للانتخابات بعد استنفاد كافة الطعون.
إذ بلغ إجمالي الكتلة الناخبة (344713 ناخبًا) وهو أقل بنسبة 6% من الكتلة الانتخابية في 2018 أي بدلا من حصول زيادة في الكتلة الانتخابية وجدنا أنفسنا أمام نقص هائل جدا.
وهنا يتم الحديث عن فقدان الزيادة الطبيعية في الكتلة الانتخابية والتي يبلغ معدلها 4% تقريبا وفقدان 6% من الكتلة الانتخابية السابقة.
إذ كان من المتوقع أن تصل الكتلة الانتخابية في 2022 الى (381913 ناخبا)، بزيادة نسبتها (4.5 %) عن الكتلة الانتخابية السابقة لعام 2018.
ولم تجهد سلطات النظام الخليفي نفسها لوضع تبرير أو مناقشة القضية ومستوى الفضيحة التي قد ترافقها بل تعاملت مع الأمر بصمت وكأنه أمر طبيعي جدا، وأن على الناخبين والمواطنين تقبل أي إجراء عبثي أو غير قانوني دون اي ضجيج.
وعند الرجوع إلى كيفية إصدار الجداول الانتخابية سنجد فقرة صريحة في المرسوم تنص على أن الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن إصدار الجداول الانتخابية.
ووفق مرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 تنص المادة الثامنة – البند (2): أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات.
وذلك على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها) فالنص الوارد من الحكومة ينص بصراحة على أن تكون السجلات السابقة معيارا لاستحقاق الحق السياسي وهي تؤسس لفكرة أخطر وهي أن الحق السياسي بيد العاهل أو الملك وحده الذي يقرر من يحق له المشاركة أو يقصى منها.
ولكن لماذا اختارت لجنة الانتخابات ما مقداره 37 ألف فقط لتحذفهم من السجلات والسؤال الأهم كم مرة حذفت السلطة أسماء وجماعات؟
جزء كبير من الإجابة له صلة بموضوع بناء الذاكرة الجماعية واحتكار عناصرها. ففي التحليل الموازي فمثل هذا النص يخص تنظيم الذاكرة الجماعية والتحكم فيها.
فالرجوع للسجلات هو رجوع للذاكرات التاريخية والتي على ضوئها يتم إصدار حكم الإقصاء السياسي. وكأن هناك رغبة في احتكار الذاكرة ومعاقبة الأشخاص الذين يتمردون أو لا يشاركون في صناعة ذاكرة الملك.
ذاكرة الدولة إذن معنية برصد المشاركة والانخراط في مشروعها أما الذاكرة الوطنية فهي ذاكرة أوسع نطاقا كونها تهتم بأحداث الناس والمواطنين وتوجهاتهم ومواقفهم لهذا فهي لا تمنع المشاركة ولا تجرم المقاطعة انطلاقا من حرية ممارسة الحق السياسي.
في حين أن السلطة وذاكرتها الممزقة تصر على حذف من لا يتوافق وسلوكها من السجلات ومن الذاكرة الأرشيفية لجداول الانتخاب.
وفق هذا المسار فإن حذف أكثر من 37 ألف من قيد الانتخاب يفتقد الالتزام الأخلاقي ويؤسس الحق السياسي بما يختمر في ذهن السلطة ومشروعها فلا يحق لاحد الاعتراض أو الابتعاد وإلا تم حذفه من السجل أي من الذاكرة الانتخابية.
وهذا السلوك يعطي رسالة واضحة أن السلطة في صدد وضع شامة وعلامة خزي للمقاطعين في وقت تتفضل فيه بمنح علامة الوطنية للمشاركين، في تقسيم عمودي واضح للمجتمع يقوم على مركزية القرب من السلطة والحكومة والذي على ضوءه تعطي اوسمة الوطنية والتقييد في سجلات الذاكرة الانتخابية الوطنية.
أما الجزء الآخر فلا يخلو من تقديم لعبة أرقام سمجة ومحاولة ربما يمكن وصفها بالفاشلة لتحجيم المعارضين ووضعهم في قفص أرقام مختارة سلفا لا طائل من التوقف حولها ومناقشتها.
ذلك أن نسب المشاركة في انتخابات 2018 وانتخابات 2014 لم تتخط 60% وفق الرواية الرسمية وبالتالي فإن تطبيق نظام السجلات في الحذف يفترض إظهار أرقاما أضخم من الرقم المحذوف مؤخرا.
وهذا لم يحدث فهناك أكثر من 30% من الكتلة الانتخابية فضلت عدم المشاركة ومع ذلك تم اختيار 5% فقط لحذفهم دون أن توضح لجنة الانتخابات المعايير التي قيدت فيه أسماء الناخبين وحرمت البعض منهم.
