أكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن الصحافة الحرة تمثل ركنا من أركان الديمقراطية وهي مفقودة في البحرين بفعل استبداد النظام الخليفي.
وقالت المنظمة إن حرية الصحافة هي احدى ركائز الحريات العامة ويجب ان يتمتع كل صحفي وكل مواطن بحرية الرأي وأن يكون قادر على الحصول على المعلومات بحرية.
وذكرت المنظمة أن العديد من دول العالم الاستبدادية لا تحترم حرية الصحافة وتمارس الحكومات فيها الرقابة وتتحكم في كل ما يتم نشره ولا تسمح إلا ببث ما تحب والصحفيون الذين ينتقدون هذه الحكومات يتعرضون للتعذيب و السجن و أحيانا للقتل.
ومن بين تلك الدول مملكة البحرين حيث أن المؤسسات الصحفية في البحرين هي ملك لشخصيات ولائها التام للملك و رئيس تحرير كل صحيفه يكون من مجموعات الضغط ذات المصالح الخاصة مع الحكومة و المتنفذين.
وتتركز جميع وسائل الاعلام في قبضة الحكومة وتدور في فلكها وتقدم مفهوم الأخبار المزيفة وتتلاعب بالرأي العام.
وقد أغلقت السلطات البحرينية الصحيفة المستقلة الوحيدة وهي صحيفة “الوسط” في ٤ يونيو ٢٠١٧ وكان قرار الإغلاق تعسفي من السلطة دون إحالة الأمر للقضاء.
فقد كانت وزارة شئون الاعلام البحرينية أوقفت صدور ” الوسط “بحجة أن الصحيفة نشرت معلومات من شأنها أن تسبب ببث الفتنة في المجتمع أو تضر بعلاقة البحرين بالدول.
إذ وجد عشرات الصحفيين العاملين في صحيفة الوسط أنفسهم دون عمل بعدما أعلنت الصحيفة تسريح موظفيها بعد ثلاث أسابيع على إيقاف السلطات صدورها.
المادة (١٦٥) من قانون العقوبات البحريني تنص على “يعاقب بالحبس من حرّض بأحد طرق العلانية على كراهية الحكم والازدراء به”، كما تنص المادة (٢١٦) منه على “يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”.
فيما المادة (١٧٢) من قانون العقوبات البحريني تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز ٢٠٠ دينار أو بهاتين العقوبتين من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن التحريض اضطراب السلم العام”.
إذ أن نص “اضطراب السلم الأهلي” فضفاض يسمح للسلطة باستخدام هذا القانون ضد من تريد! قانون العقوبات لعام ١٩٧٦، المادة ٢١٤ تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني”.
في هذا القانون لم يتم تحديد نوع وطبيعة الجريمة المرتكبة، وتركها مبهمة يتيح مساحة لتجريم أي شكل من أشكال انتقاد الملك.
التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2021 تم صنف البحرين في المركز 168 لحرية الصحافة وهذه ليست المرة الأولى فغالباً ما تحتل البحرين مراكز متأخرة بحرية الصحافة.
وقالت مراسلون بلا حدود (إن البحرين تقمع و تراقب الأصوات الناقدة للبحرين وعادة ما يواجه الصحفيون أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد و في بعض الحالات يتعرضون للحرمان من الجنسية كم أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الاعلام الدولية يجدون صعوبات في تجديد اعتماد عملهم).
ومازال من يعبر عن رأي معارض للسلطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يواجه ملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية.
وتستخدم التغريدات الصادرة من النشطاء كدليل للاستجواب والسجن بتهم فضفاضة مثل إهانة الملك او تقويض هيبة الدولة أو إهانة دولة أجنبية أو بث إشاعات كاذبة.
واستمرت السلطات البحرينية في قمع حرية التعبير عبر ثقافة الإفلات من العقاب للجرائم ضد الصحفيين، ومثال على ذلك بأنها لم تفتح تحقيق ضد من أطلق النار على المصور الصحفي أحمد إسماعيل وقتله في ٣١ مارس ٢٠١١ اثناء تغطيته الاحتجاجات.
وبرأت المحاكم البحرينية التي هي غير مستقلة التحقيق الذي فتح بتوصية من اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ضد القتل تحت وطأة التعذيب الذي حصل ضد الإعلامي زكريا العشيري في سجن الحوض الجاف وضد كريم فخراوي صاحب مكتبة ودار للنشر والمؤسس المشارك لصحيفة الوسط عام ٢٠١١.
وحثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات في البحرين على تشريع قانون عصري لتنظيم الصحافة والإعلام على أن يكون ضمن ضوابط شرعة حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بأن تلتزم الحكومة البحرينية بحماية حق حرية التعبير وضمان سلامة الصحفيين، وعدم تقييد الانترنت عبر حجب المواقع الالكترونية التي تنتقد الحكومة، وعدم إغلاق مصادر المعلومات بهدف منع الصحفيين من الوصول للمعلومة.
ودعت إلى السماح للصحفيين او المصورين وموظفي وسائل الإعلام والمواطنين العاملين مع وكالات انباء دولية ممارسة أعمالهم بحرية ودون مضايقات.
كما يجب رفع الحظر عن الصفحات والمواقع الإلكترونية المحظورة في البحرين لأسباب سياسية، والتوقف عن ملاحقة النشطاء الذين يعبرون عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت كذلك إلى نبذ سياسة ثقافة الإفلات من العقاب ضد الانتهاكات التي حصلت ضد الصحفيين في البحرين، إضافة إلى تعديل القوانين التعسفية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية.
