أبرز المعارض البحريني البارز سعيد الشهابي أن ممارسات تعذيب المعارضين من أهم دعامات الحكم الخليفي في البحرين.
ونبه الشهابي إلى فشل سياسات النظام الخليفي في التعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين قائلا:” ما رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي لمسؤول العلاقات بالمفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، الاخيرة حول الانتهاكات الخليفية الرهيبة لحقوق الانسان إلا تأكيد لفشل سياسات التشويش والتضليل”.
وأضاف أن “أجساد ضحايا التعذيب الممزقة أقوى من تلك السياسات” القائمة على التعتيم والتضليل.
وأوضح الشهابي أن السلطات الخليفية تخصص موازنة الأجهزة الأمنية للإنفاق على الجلادين وتمويل سياسات التضليل.
وذكر أن “الموازنة التي يحددها الخليفيون لأجهزة الأمن شقين: أحدهما لدفع تكاليف الجلادين والآخر لتمويل أساليب التضليل والتشويش لإخفاء جرائم تلك الأجهزة”.
ولفت إلى أن وحدة التحقيقات الخاصة مثال لمنظمات الجونجو التي تؤسس للدفاع عن الجرائم الخليفية، لكنه شدد على فشل هذه السياسات” لأن الحقيقة أقوى”.
الموازنة التي يحددها الخليفيون لاجهزة الامن شقين: احدهما لدفع تكاليف الجلادين والآخر لتمويل أساليب التضليل والتشويش لإخفاء جرائم تلك الاجهزة. وحدة التحقيقات الخاصة مثال لمنظمات جونجو التي تؤسس للدفاع عن الجرائم الخليفية. وفي اغلب الأحيان فشلت هذه السياسة لان الحقيقة أقوى#Bahrain
— Saeed Shehabi (@SaeedShehabi) March 1, 2022
وما رسالة اعضاء البرلمان الاوروبي لمسؤول العلاقات بالمفوضية الاوربية، جوزيف بوريل، الاخيرة حول الانتهاكات الخليفية الرهيبة لحقوق الانسان الا تأكيد لفشل سياسات التشويش والتضليل. فأجساد ضحايا التعذيب الممزقة أقوى من تلك السياسات. التعذيب من أهم دعامات حكمهم#Bahrain
— Saeed Shehabi (@SaeedShehabi) March 1, 2022
يأتي ذلك فيما شارك وزير خارجيّة البحرين عبد اللطيف الزياني، في اجتماعٍ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة عبر التسجيل الإلكترونيّ، والذي يُعقد في مدينة جنيف السويسريّة، في الفترة من 28 فبراير/ شباط إلى 2 مارس/ آذار 2022.
وزعم الزياني أن “البحرين تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعمل على دعم السّلام في المنطقة والعالم، وحفظ الأمن الدوليّ وإنماء العلاقات الدوليّة بين الأمم وتحقيق التعاون الدوليّ”.
كما روج أن البحرين “حريصة على ترسيخ القيم كالتسامح والتعايش السلميّ والسّلام بين شعوب العالم، من خلال تأسيس الآليات والمبادرات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف السّامية”.
ويتناقض ذلك مع إصدار ثلاثة مقرّرين خاصّين من الأمم المتّحدة، رسالةً مشتركة مؤخرا عبروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وأعلن هؤلاء تأييدهم لما جاء في تقرير الممثّل الخاص بشأن الاعتقال لفتراتٍ طويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يدعو البحرين إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.
وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت في وقتٍ سابقٍ بطلباتٍ لإرسال خبراء دوليين إلى البحرين، للتحقيق في الانتهاكات وسوء المعاملة وجرائم التعذيب وحالات الإعدام، والتأكّد من التزامات المملكة بتعهّداتها والتزاماتها.
وأكّدت المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أنّ الطّلبات قدّمها خبراء الأمم المتّحدة، وقد أُرسلت رسميًا خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وقدّمها “المقرر الأممي لتعزيز نظامٍ دوليّ ديمقراطيّ ومنصف، والمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي”.
وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت بإرسال 23 طلبًا لزيارة البحرين خلال العشر سنوات الأخيرة ومنذ العام 2011، وكانت عبر ستّةٍ من المقرّرين الخاصين وثلاثة من الفرق العاملة وخبيرٍ واحد، إضافة إلى تذكير بالطلبات، إلا أنّ حكومة البحرين لم تقبل ولم تسمح بزيارة واحدة.
