قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنَ قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين بتطبيق قانون العزل السياسي بحق ثلاثة مرشحين على أحد أقدم الجمعيات الحقوقية البحرينية يشكل خطوة على طريق تكريس العزل السياسي علانية بمرأى ومسمع من المجتمع الحقوقي الدولي.
وذكر المنتدى الحقوقي في بيان صحفي، أن الخطوة بمثابة إعلان نوايا مبكر عن أي مشاريع تعتزم السلطة تسويقها تحت عنوان الإصلاح الحقوقي، ادعاءات الإصلاح مجرد مسرحية هزلية لافتا إلى أنَّ الهم الأكبر للسلطة هو القضاء على العمل الحقوقي المستقل والعمل السياسي المعارض.
ولفت المنتدى إلى أنَّ إجراء السلطات البحرينية يوجه رسالة سيئة وواضحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مستقبل حرية تكوين الجمعيات بالبحرين في حال لو تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني.
وتابع: “أرسلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطابا إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتاريخ 30/01/2022 ينص على رفض ثلاثة ترشيحات وهم (الرئيس الحالي للجمعية) الأستاذ عبد الجليل يوسف، والمحامي عيسى إبراهيم، والأستاذ محسن مطر؛ بذريعة أنَّهم أعضاء سابقين في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التي تم حلها لأسباب سياسية وكيدية في 31 مايو (أيار) 2017”.
وأشار المنتدى إلى أنَّ التدقيق الأمني الذي تلجئ إليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يراد من خلاله شطب كل فرد ممن ينطبق عليه قانون العزل السياسي من فرصة العمل في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية؛ وذلك بالاعتماد على “القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية”.
وأبرز المنتدى عدم توقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الاستفادة من بعض القوانين السالبة لحرية تكوين المنظمات غير الحكومية من خلال قانون الجمعيات الأهلية في المراقبة والتدخل في إدارة شؤون الجمعيات بنحو تعسفي إن أرادت أو التلويح باستخدام هذه القوانين كأحد وسائل ترهيب المجتمع المدني.
فضلا عن أنَّ السلطات البحرينية حققت فشلا ذريعا في الالتزام بالحد الأدنى لما يفرضه القانون الدولي في سياق حرية تكوين الجمعيات، خصوصا وأنَّ قانون الجمعيات الأهلية لا يستجيب البتة للمعاير التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما القيود الإجرائية والتشريعية التي تفرضها السلطات البحرينية فهي لا تنحصر بقانون الجمعيات الأهلية، فقانون الجمعيات السياسية يفرض قيودا تعسفية هو الآخر على أعمال وإدارة شؤون الأحزاب السياسية التي فضلت السلطات البحرينية تسميتها بالجمعيات السياسية مبدية تعنتها حتى في التسمية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية أو قانون الجمعيات السياسية جرى استغلالهم من قبل الحكومة البحرينية لقمع المجتمع المدني وتقييد حرية تكوين الجمعيات.
وذلك من خلال: الرفض التعسفي لطلبات التسجيل، والتدخل المباشر في عمل المنظمات غير الحكومية، والحل والاستيلاء من دون مبررات قانونية على تلك المنظمات لانتقاد قادتها مسؤولي الحكومة وسياساتها، والتقييد الشديد لقدرة الجمعيات على جمع التبرعات وتلقي الأموال من الخارج… وغير ذلك من إجراءات وتدابير تقيد عمل الجمعيات على اختلافها.
