يعمد النظام البحريني إلى شن هجمات مضادة على منظمات حقوقية دولية بسبب دورها في فضح ما يمارسه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهاد ديني ممنهج في البلاد.
وشنت أبواق النظام البحريني ملة مسعورة ضد المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها ” هيومن رايتس ووتش“ ووسائل الإعلام بغرض التغطية على الانتهاكات التي يتم فضحها.
وقد اتهم عبدالله الشاعر أحد مرتزقة النظام البحريني منظمة هيومن رايتس ووتش في مقالة بصحيفة الوطن الخليفية, بإثارة النعرات الطائفية بحسب زعمه.
وجاء ذلك على خلفية ما ورد في تقريرها السنوي لعام 2021 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين, والذي تضمن سردا لتلك الانتهاكات ومنها سياسات التمييز والاضطهاد ضد أهل البلد الأصلاء.
كما شن المرتزق فيصل الشيخ هجوما على المملكة المتحدة بعد أن ناقش مجلس العموم البريطاني انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والتي سلط الضوء عليها الناشط علي مشيمع الذي دخل في إضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن أواخر العام الماضي.
وقد زار الناشط خلال إضرابه نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب مدفعهم لعقد جلسة في البرلمان. وصف الشيخ الوضع في بريطانيا ب“ المقزز“ حيث ينشط الناشطون البحرينيون دفاعا عن قضيتهم ويفضحون ممارسات النظام الخليفي الهمجية.
فيما صب المرتزق علي شاهين الجزاف جام غضبه على فضائية الجزيرة القطرية التي لم تتوقف عن تغطية أخبار الانتهاكات في البحرين متهما القناة ب“ممارسة سياسة التدليس والكذب“.
يذكر أن هناك إجماعا لدى المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها على انتهاك النظام الخليفي لحقوق الإنسان في البحرين.
وقد أصدر البرلمان الأوروبي قرارا في آذار/مارس من العام الماضي أدان فيه انتهاكات النظام الخليفي وجرائمه بحق البحرينيين.
ومؤخرا أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الوضع المزري لحقوق الإنسان في البحرين في ظل واقع إسكات الأصوات الناقدة وصدّ الأبواب بوجه المنظمات الحقوقية المستقلة
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي 2022 إن نشطاء بحرينيين أحيوا الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 وسط قمع شديد شمل اعتقال وتعذيب الأطفال.
وذكرت أنه ما تزال وسائل الإعلام المستقلة وجماعات المعارضة البارزة محظورة.
كما ما تزال ظروف الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة بالغة الخطورة، وأدت إلى تفشي فيروس “كورونا” بشكل كبير مرتين.
توفي ثلاثة محتجزين في السجون البحرينية في 2021 وسط مزاعم بالإهمال الطبّي. قمعت سلطات السجون بوحشية اعتصاما سلميا في “سجن جو” الرئيسي، واستدعت قواتُ الأمن أشخاصا لاستجوابهم واعتقالهم بعد أن دعوا علنا إلى إطلاق سراح أقاربهم المحتجزين.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد عشر سنوات من انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، أخمدت السلطات جميع الأصوات الناقدة وقيّدت بشدة أي مساحة للمعارضة”.
وأضاف أن “على حلفاء البحرين الدوليين ألا يواصلوا علاقتهم كالمعتاد مع المملكة، بل يربطوا مساعدتهم لها بتحسين سجلها الحقوقي”.
وبحسب المنظمة زادت البحرين تقييد المحتوى على الانترنت من خلال تعديل “قانون الصحافة” بإلزام تسجيل مواقع الأخبار والبث وحصولها على موافقة وزارة شؤون الإعلام، ومنع وسائل الإعلام الإلكترونيّة من نشر أي محتوى يتعارض مع “المصلحة الوطنية” أو الدستور.
وبين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، تعرّض ما لا يقلّ عن 58 شخصا إلى الاعتقال، أو الاحتجاز، أو المحاكمة بسبب أنشطتهم على الانترنت، بحسب “فريدوم هاوس”.
يقضي 13 معارضا بارزا فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. من بين هؤلاء الذيم يقضون عقوبة السجن المؤبد عبد الهادي الخواجة، أحد مؤسسي “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، بالإضافة إلى القائدين في “حركة الحق” المعارضة حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس.
بدأ السنكيس إضرابا عن الطعام في 8 يوليو/تموز احتجاجا على ظروف السجن اللاإنسانية، ولمطالبة سلطات السجن بإعادة كتاب كتبه في السجن إلى عائلته بعد أن صادرته منه.
والسنكيس ومشيمع يعانيان أصلا مشاكل صحية لم يتلقيا العلاج المناسب لها، بحسب عائلتيهما.
في البحرين 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصّلة.
واصلت البحرين منع وصول المراقبين الحقوقيين المستقلين وخبراء الأمم المتحدة، بمن فهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب بحسب التقرير السنوي لهيومن رايتس ووتش.
