أطلق النظام البحريني ذبابه الالكتروني لمحاولة تشويه معتقل الرأي البارز عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر في ظل تصاعد الضغوط الدولية للإفراج عنه.
ورد النظام على حملات الكترونية تحت وسوم #الحرية_للسنكيس و #السنكيس_في_خطر بحملة مضادة بعيدة عن الإنسانية وكاذبة على وسم #السنكيس_ارهابي.
وأكد مغردون أن ما يقوم به النظام من أفعال صبيانية من خلق رأي عام وهمي تحت شعار #السنكيس_ارهابي هو ليس إلا هروب من الحق والضغط الحقوقي والدولي لوقف انتهاكاته.
يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الموقعين على عريضة برلمانية تطالب بإطلاق سراح السنكيس إلى 39 نائبا بريطانيًا.
وقد زاد عدد الموقعين مع بداية الأسبوع الأول من شهر يناير بعد إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
ويخوض السنكيس إضرابًا عن الطعام منذ 183 يوماً. وتلفت العريضة إلى هذا الإضراب الذي بدأه منذ الثامن من يوليو العام الماضي احتجاجا على مصادرة إدارة السجن بحثا قام بكتابته خلال أكثر من 4 سنوات عن الأمثال الشعبية، واللهجات المختلفة لأهل البحرين.
كما تتطرق العريضة إلى الحكم الجائر الذي يواجهه السنكيس بالسجن مدى الحياة بسبب دوره السلمي في المطالبة بالديمقراطية أبان ثورة 14 فبراير في العام 2011.
والسنكيس من أبرز نشطاء المعارضة وشخصية أكاديمية لها سمعة محترمة داخليًا وخارجيًا.
وقبل أيام سلط أربعة نواب إيرلنديين الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين لاسيما قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس.
سأل النائب بريندان جريفين ممثل حزب “Fine Gael” وزير الخارجية عن آرائه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ثم سأل النائب جون برادي من حزب الشين فين سبب صمت الحكومة على قضايا البحرين في أحدث اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أجاب الوزير سيمون كوفيني على هذه الأسئلة معًا، مسلطًا الضوء على أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الإيرلندية بالإضافة إلى المساهمة التي تقدمها جمهورية إيرلندا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
واستشهد بآخر حوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021 حيث أثار الوفد الإيرلندي بالفعل قضايا تهم السلطات البحرينية.
كما ذكر الوزير كوفيني أن “المسؤولين أثاروا في وزارتي مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين مباشرة مع السلطات البحرينية، بما في ذلك القضية الخاصة للدكتور عبد الجليل السنكيس”.
وأكد أن “إيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن لإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
واجه وزير الخارجية المزيد من الأسئلة بخصوص البحرين. النائب بول مورفي، ممثل الحزب السياسي ” People Before Profit-solidarity” سأل عما إذا كان الوزير سيقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
بعد ذلك، سألت النائبة كاثرين مورفي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عما إذا كان السيد كوفيني قد تواصل مع نظيره البحريني بشأن المخاوف المتزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان.
مرة أخرى، أجاب كوفيني على الأسئلة، وذكر أننا “نسعى باستمرار إلى إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأكثر فاعلية”.
واعتبرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أن هذه خطوة واعدة في الاتجاه الصحيح حيث تستمر البحرين في الصعود على أجندة الشؤون الخارجية الإيرلندية.
يثير النواب الأربعة باستمرار هذه القضية، وبالتالي يمارسون ضغوطًا متزايدة على الحكومة الإيرلندية لاتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الحكومة البحرينية.
