كشفت مصادر دبلوماسية موثوقة عن ضغوط أوروبية على النظام البحريني لإنهاء قمع الحقوق السياسية والمدنية قبيل تنظيم انتخابات مجلس النواب المقررة هذا العام.
وقالت المصادر ل”بحريني ليكس”، إن سفارات دول أوروبية تمارس ضغوطا على ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لإصدار قانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية.
وأوضحت المصادر أن الدول الأوروبية تريد أن يتيح القانون المذكورة لأغلبية المكون الشيعي والمعارضة القدرة على المشاركة في الانتخابات النيابية، وهو ما تسعى له عواصم غربية تمارس ضغوطاً سياسية.
وبحسب المصادر فإنه فيما تستعد البحرين لتنظيم انتخابات مجلس النواب في النصف الثاني من العام المقبل، من المتوقع أن تعقد الحكومة البحرينية اتفاقاً مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان نحو ضمان المزيد من الاصلاحات الحقوقية استجابة للضغوط الأوروبية.
وأضافت أن ذلك قد يشمل إلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق معارضين وإعادة الجنسية المسقطة لبعض السياسيين والصحافيين منذ عام 2011.
وتتصاعد المطالب بضرورة خروج قيادات المعارضة من سجون النظام البحريني قبل انتخابات عام 2022.
وفيما أكمل معظم قيادات المعارضة السياسية في البحرين عامهم العاشر خلف القضبان، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات حقيقية لانفراجة سياسية تؤدي إلى إطلاق سراحهم.
وذلك تمهيداً وتشجيعاً للمعارضة وشارعها السياسي على المشاركة في الانتخابات النيابية المزمع عقدها أواخر العام المقبل 2022.
ولئن كان بعض قيادات المعارضة المعتقلين، يتبنون موقفاً متشدداً من العملية السياسية، إلا أن انضمام أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان لهم في ديسمبر 2014 والحكم عليه بالسجن المؤبد، أدى في نهاية المطاف إلى انتهاء المناورات السياسية بين المعارضة والحكومة، لتبقى كل الأوراق بيد الحكومة التي باتت المعنية بالدرجة الأولى للقيام بخطوات حقيقية لتبريد الاحتقان السياسي وتجاوز تداعيات الأزمة الخانقة في البلاد.
وفيما تعاني قيادات المعارضة من التضييق والإهمال الطبي، لا يبدو أن الحكومة التي قامت بمجموعة من المبادرات الإيجابية ومنها تطبيق قانون العقوبات البديلة، في صدد استخدام آلية العفو الملكي الخاص التي من شأنها أن تفتح نافذة ايجابية على المشهد السياسي في البلاد.
وأكدت رابطة الصحافة البحرينية أن جميع قيادات المعارضة هم في الأساس معتقلو “رأي” وأن المحاكمات القضائية المجحفة لا تغير حقيقة أنهم سجناء “سياسيون” يقضون أحكاماً قضائية “صورية”.
تعرض هؤلاء القادة السياسيون للاعتقال والسجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، وعن طبيعة النظام السياسي الذي يطمحون له، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال استمرار اعتقالهم.
يؤكد الإفراج عن أحد رموز المعارضة محمد جواد برويز قبل أشهر (ضمن قانون العقوبات البديلة)، وقبله الحقوقي الدولي نبيل رجب، على أن الحكومة البحرينية قادرة على الإفراج عن قيادات المعارضة من السجون وأن هذه الخطوة سيتم التعامل معها ايجابياً على مختلف المستويات، داخل البحرين وخارجها.
وشددت الرابطة على أنه آن أوان فتح الدولة لصفحة جديدة مع من يمثلون جمهور المعارضة قد حان. كما أن ضمان حرية الرأي والتعبير في البلاد، ضمن الثوابت الدستورية والقانونية، لا يمثل أي تهديد على استقرار البلاد، سياسيًا وأمنياً.
إن الدول الحليفة للبحرين، وبالأخص الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مدعوون للضغط على البحرين من أجل الإفراج عن قيادات المعارضة وجميع معتقلي الرأي في البلاد، تبريداً للساحة السياسية، وافساحاً للمجال لمزيد من المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة التي من المزمع عقدها خلال عام من الآن.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن قيادات المعارضة المعتقلين:
١- حسن مشيمع، الحكم (مؤبد)
يقبع أمين عام حركة حق حسن مشيمع (73 سنة) في السجن منذ اعتقاله في مارس/آذار 2011. مشيمع كان في رحلة علاج عام 2010 في المملكة المتحدة بعد إصابته بالسرطان، وعاد إلى البلاد في فبراير 2011 مع اندلاع الاحتجاجات في العاصمة المنامة.
يعد مشيمع أحد أبرز الشخصيات المعارضة منذ التسعينات واتهم من قبل السلطات بمحاولة قلب نظام الحكم وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. خلال تواجده في السجن تعرض مشيمع للكثير من المضايقات وحرم غير مرة من حقه في العلاج والرعاية الطبية.
٢- عبدالوهاب حسين، الحكم (مؤبد)
يعتبر مؤسس تيار الوفاء عبدالوهاب حسين (67 سنة)، أبرز شخصية معارضة في البحرين دعت للتظاهرات في 14 فبراير 2011، ويعزو الكثيرون انطلاق الحراك البحريني إليه.
في مارس/آذار 2011 اعتقل عبدالوهاب واتهم بمحاولة قلب نظام الحكم، وحُكم عليه بالسجن المؤبد لدوره في قيادة الاحتجاجات.
في مايو 2013 أفرج عن عبدالوهاب حسين بشكل مؤقت، للمشاركة في عزاء والدته، في خروج نادر من السجن، حيث احتشد الآلاف في مسقط رأسه النويدرات لاستقباله وتعزيته برحيل والدته، ليعود بعد ذلك إلى السجن مجدداً.
تعرضت عائلة عبدالوهاب حسين للمضايقات، واعتقل ابنه الأكبر حسين لاحقاً، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية ذات خلفية سياسية أيضاً.
3- الشيخ عبدالجليل المقداد، الحكم (مؤبد – 30 سنة)
يعتبر الشيخ عبدالجليل المقداد (61 عاماً) أحد رجال الدين الشيعة المؤسسين لتيار الوفاء إلى جانب عبدالوهاب حسين، وهو إلى جانب نشاطه الديني، كان يلقي خطباً سياسية. قبل أحداث 2011 منع المقداد من الخطابة بسبب خطبه السياسية المعارضة.
اعتقل المقداد مع رفاقه في مارس/آذار 2011 بعد سحق الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة، ويقضي حكما بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في قلب نظام الحكم.
تعرضت عائلة عبدالجليل المقداد للمضايقة من قبل السلطات، صودرت الأوراق الثبوتية وجوازات سفر العائلة، لاحقاً اعتقل اثنين من أبنائه (مصطفى ومرتضى)، وحكم عليهم بالسجن في قضايا ذات خلفية سياسية. رفضت وزارة الإسكان تسليم الوحدة الإسكانية الخاصة بالعائلة بسبب تواجده في السجن.
خرج المقداد مرتين من السجن بشكل مؤقت، للمشاركة في مراسم تشييع شقيقه (نوفمبر 2015)، ومراسم تشييع والدته (أبريل 2021)، فيما لم توافق السلطات على الإفراج المؤقت عنه للمشاركة في مراسم تشييع شقيقته (سبتمبر 2018).
في يونيو 2021 تحدث المقداد لأول مرة عن تعرضه لإهمال طبي متعمد بقصد إذلاله، وقال إن ما يتعرض إليه هو “إهمال يرقى للتعذيب”.
٤- الشيخ محمد حبيب المقداد، الحكم (مؤبد – 96 سنة)
الشيخ محمد حبيب المقداد (59 سنة) رجل دين شيعي عرف عنه بمواقفه الناقدة للحكم منذ عودته للبحرين في 2001، تعرض للاعتقال قبل العام 2011 في أكثر من مناسبة آخرها في أغسطس 2010، حيث لم يفرج عنه إلا مع اندلاع الاحتجاجات الواسعة والضغط الشعبي من أجل الإفراج عنه.
اعتقل المقداد بعد أقل من شهر من الإفراج عنه في مارس/آذار 2011 وهو يقضي حالياً أحكاماً بالسجن المؤبد تصل إلى 96 سنة.
في المحكمة تحدث المقداد عن تعرضه للتعذيب. تعرض المقداد خلال السنوات العشر الماضية لأكثر من وعكة صحية بسبب الإهمال الطبي، كما تعرضت عائلته للكثير من المضايقات، أبرزها رفض السلطات إصدار أوراق ثبوتية لابنه الصغير، بسبب تواجده في السجن.
ينشط المقداد إلى جانب العمل السياسي، في العمل الخيري، وهو مؤسس جمعية الزهراء لكفالة الأيتام، وهي الجمعية التي تم حلها بقرار من وزير العدل في يوليو 2019.
٥- عبدالهادي الخواجة، الحكم (مؤبد)
عبدالهادي الخواجة (60 عاماً) مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج، عُرفت عنه انتقاداته الحادة للحكومة منذ مطلع الألفينات.
تعرض للاعتقال أكثر من مرة بسبب نشاطه الحقوقي آخرها في مارس/آذار 2011، حيث اتهم بمحاولة قلب نظام الحكم وحكم عليه بالسجن المؤبد.
تعرض الخواجة للتعذيب الشديد في آخر اعتقال، وكسر فكّه من شدة التعذيب، ما اضطر لنقله للمستشفى العسكري لإجراء عملية عاجلة، وقد ذكر أمام القاضي في محاكمته عن التعذيب والتحرش الجنسي الذي تعرضه له أثناء الاعتقال.
اشتهر الخاجة على مستوى العالم بإضرابه الطويل عن الطعام في العام 2012 الذي استمر لـ 110 أيام للمطالبة بإطلاق سراحه.
أضرب الخواجة عن الطعام لمدة شهر في العام 2014، كما أضرب عن الطعام لمدة أسبوع في العام 2015 للمطالبة بوقف تعذيب السجناء القصّر وتمكينهم من الاتصال بعوائلهم.
آخر إضراب عن الطعام خاضه الخواجة كان في نوفمبر 2021، واستمر لمدة أسبوع احتجاجاً على منعه من إجراء الاتصالات بعائلته.
تعرضت أسرة الخواجة للكثير من المضايقات بسبب نشاطه الحقوقي، أبرزها اعتقال ابنتيه مريم وزينب الناشطتان في مجال حقوق الإنسان أكثر من مرة، والحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.
اضطرت كل من زينب ومريم الخواجة لمغادرة البحرين، حيث تقيمان في الدانمارك التي تحملان جنسيتها إلى جانب الجنسية البحرينية.
حاولت الخارجية الدنماركية الضغط على البحرين في أكثر من مناسبة للإفراج عن الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية، إلا أن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح.
في مطلع أكتوبر من العام 2021 تقدم الخواجة بطلب للاستفادة من قانون العقوبات البديلة الذي خرج من خلاله مئات المعتقلين السياسيين، إلا أن السلطات لم ترد على طلبه.
٦- عبدالجليل السنكيس، الحكم (مؤبد)
عبدالجليل السنكيس (59 عاماً) مدون وأكاديمي بحريني وناشط في مجال حقوق الإنسان، عضو مؤسس لجمعية الوفاق، ولاحقاً في حركة حق مع حسن مشيمع. السنكيس الذي عمل كأستاذ مشارك في كلية الهندسة بجامعة البحرين، تعرض للاعتقال مرتين في العام 2009 و2010 على الرغم من كونه مقعداً على كرسي متحرك، فيما شهد اعتقاله الأخير في مارس/آذار 2011 تعاملاً غير إنسانياً وتعذيباً كما قال في إفادته أمام المحكمة.
خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام في العام 2015 وهو يخوض منذ يوليو الماضي إضراباً آخر عن الطعام بعد مصادرة مذكراته وتلقيه معاملة سيئة من إدارة السجن. استهدفت السلطات الأمنية عائلة السنكيس بعد اعتقاله، حيث يقضي شقيقه عبدعلي حكماً بالسجن المؤبد، كما اعتقل ابنه الأكبر حسين وقضى ٧ سنوات في السجن مدة محكوميته التي انتهت في مارس 2018.
٧- الشيخ سعيد النوري، الحكم (مؤبد)
الشيخ سعيد النوري (49 عاماً) رجل دين شيعي، ترأس جمعية التوعية الإسلامية لدورة واحدة، وأحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الإسلامي العلمائي الخاص بالطائفة الشيعية في البحرين، كذلك يعتبر النوري أحد مؤسسي تيار الوفاء بقيادة عبدالوهاب حسين.
تعرض للاعتقال في أغسطس من العام 2010 وأفرج عنه مع اندلاع الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة عام 2011، لكن أعيد اعتقاله في مارس/آذار من ذلك العام. اتهم من قبل السلطات بمحاولة قلب نظام الحكم، إلى جانب قيادات المعارضة الآخرين، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد.
٨- الشيخ علي سلمان، الحكم (مؤبد)
الشيخ علي سلمان (56 عاماً)، أبرز الشخصيات المعارضة المعتقلة حالياً. مؤسس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ونائب سابق في مجلس النواب البحريني، وزعيم المعارضة منذ العام 2001، حيث قادها في مراحل عديدة.
لم يكن سلمان معتقلاً ضمن (قضية الرموز)، لكنه اعتقل في ديسمبر من العام 2014 بعد فشل التسوية السياسية بين الحكم والمعارضة، ووجهت له تهم ذات دوافع سياسية، وحكم عليه بالسجن ٤ أعوام، لكن السلطات لاحقاً مع حملة المقاطعة الخليجية لقطر، قررت توجيه تهم جديدة له بالتخابر مع السلطات القطرية، وقضت بالسجن المؤبد بحقه.
قضى سلمان 6 أشهر من اعتقاله في السجن الانفرادي، وبعد الحكم عليه تم نقله إلى مبنى قيادات المعارضة، حيث يقضي حكم السجن المؤبد، ولم تفلح الضغوط الأمريكية في الإفراج عنه منذ اعتقاله قبل 7 سنوات.
تعرضت عائلة سلمان للاستهداف بسبب مواقفه السياسية، وابنته الصغيرة (سارا) محرومة من الجنسية والأوراق الثبوتية.
٩- الشيخ ميرزا المحروس، الحكم (15 سنة)
الشيخ ميرزا المحروس، رجل دين شيعي. اعتقل في العام 2010 واتهم بتكوين خلية للقيام بأعمال عسكرية في البحرين. تعرض خلال الاعتقال للتعذيب، وأفرج عنه مع اندلاع الاحتجاجات في فبراير 2011.
أعيد اعتقاله مع آخرين في مارس/آذار من ذلك العام، وقال في إفادة أمام المحكمة إنه تعرض للتعذيب من شخصيات رسمية في البلاد.
اتهمته السلطات بمحاولة قلب نظام الحكم، وحكم عليه بالسجن لمدة ١٥ عاماً. يعاني المحروس من مشاكل في القولون وآلام في المعدة يعزوها إلى التعذيب الذي تعرض له، وتم نقله عدة مرات للمستشفى لتلقي العلاج، فيما كان يضرب عن الطعام في حال رفض السلطات توفير الرعاية الطبية اللازمة له.
لديه ابن معتقل في سجن جو، وقد أضرب عن الطعام لأن السلطات منعته من رؤية ولده في السجن.
توفيت زوجته في يناير من العام 2014، وأفرج عنه بشكل مؤقت للمشاركة في تشييعها وعزائها، فيما رفضت السلطات الإفراج المؤقت عنه للمشاركة في وفاة خالته في نوفمبر 2016.
١٠- الشيخ عبدالهادي المخوضر، الحكم (15 سنة)
الشيخ عبدالهادي المخوضر (53 سنة)،شاعر ورجل دين شيعي، ومؤسس دار العصمة للنشر، عرف بأشعاره وآراءه السياسية المناهضة للحكومة، تعرض للاعتقال في التسعينات إبان قانون أمن الدولة ومكث في السجن 5 سنوات.
بعد العام 2001 كان له نشاط سياسي بارز، وهو أحد مؤسسي تيار الوفاء الإسلامي بقيادة عبدالوهاب حسين. اعتقل في العام 2010 لبضعة أشهر، وأفرج عنه مع رفاقه خلال تواجد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، لكن السلطات أعادت اعتقاله في مارس/آذار من العام نفسه، ووجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم.
خلال سجنه تعرض للتعذيب والتحرش الجنسي، كما اشتكى رفض تجديد بطاقته الذكية وهو في السجن، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف مباشرة بعض الاحتياجات الخاصة بالعائلة.
حكم على المخوضر بالسجن لمدة 15 عاماً.
١١- محمد علي رضي إسماعيل، الحكم (15 سنة)
محمد علي رضي إسماعيل، أحد المقربين من عبدالوهاب حسين، شارك إلى جانبه في تأسيس تيار الوفاء الإسلامي. اعتقل في مارس 2011 ووجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم.
خلال الاعتقال تعرض للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وقد ذكرت تفاصيل قضيته في الحالة رقم ٢٣ بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق «تقرير بسيوني»، وحكم عليه بالسجن ١٥ عاماً.
تعرضت عائلته للمضايقات واعتقل ابنه مصطفى وحكم عليه بالسجن ٣ أشهر بتهمة التجمهر عام 2015. أفرج عن محمد علي إسماعيل في مارس 2021 بشكل مؤقت للمشاركة في مراسم تشييع وعزاء والده.
