يرى مراقبون أن الدافع الرئيسي للتطبيع للنظام البحريني هو تعزيز مكانته المتدهورة إقليميا وتحسين سمعته في ظل السخط الشعبي واسع النطاق عليه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وأشار الباحث جورجيو كافيرو الرئيس التنفيذي لمركز تحليلات الخليج في واشنطن، إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أواخر الشهر الماضي البحرين لافتتاح سفارة بلاده في المنامة. والتقى بالملك حمد آل خليفة ونظير لبيد عبد اللطيف بن راشد الزياني ومسؤولين بحرينيين رفيعي المستوى.
لكن الكثيرين في البحرين كانوا غير سعداء. نزل العشرات من البحرينيين إلى الشوارع في المنامة وسترة (جزيرة وُصفت بأنها “معقل مقاومة الشيعة” للنظام) احتجاجًا على زيارة لبيد.
كما طالبوا بإغلاق البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية. وأظهرت لقطات لعلم إسرائيلي واحد على الأقل يحترق. أصدرت الوفاق ، الحزب السياسي الشيعي المعارض المهيمن في البحرين والذي حلته الحكومة في عام 2016، بيانًا يدين زيارة كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.
لم تكن هذه الاضطرابات والغضب بمثابة صدمة نظرًا لأن أقل من 20 في المائة من البحرينيين يؤيدون إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، وفقًا لأحد الاستطلاعات التي نقلتها قناة ILTV Israel News .
ومع ذلك ، كانت الاحتجاجات بمثابة تذكير لجميع الدول العربية الأخرى بأن فلسطين تظل مهمة لـ “الشارع العربي” – وهي حقيقة يجب على القادة في المنطقة أخذها في الاعتبار قبل السير في طريق التطبيع مع إسرائيل.
واجهت الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، كأول دولتين عربيتين في اتفاقيات إبراهيم ، مستويات مختلفة بشكل كبير من التهديدات المحلية والإقليمية بسبب قراراتهما بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع تل أبيب. كانت مخاطر تنفيذ اتفاقيات أبراهام بطرق إشكالية أعلى بكثير في المملكة الجزيرة منها في الإمارات التي تتمتع باستقرار سياسي وثروة أكبر بكثير من البحرين.
شهدت البحرين حلقات متفرقة من التشدد حيث لا تزال المشاكل السياسية والاجتماعية القائمة منذ سنوات دون حل. تعرض العقد الاجتماعي الذي يحكمه الحاكم في البلاد لضغوط كبيرة حيث أصبحت الحكومة تعتمد على المساعدة المالية والأمنية الخارجية (الإماراتية والسعودية).
هذا يعني أن وضع البحرين فريد من نوعه عندما يتعلق الأمر باتفاقات أبراهام “لأن النظام الملكي بالفعل غير شرعي في نظر جزء كبير من السكان ،” قال رايان بول ، محلل الشرق الأوسط في استشارات المخاطر ستراتفور.
في البحرين، كان هناك تاريخ من نشاط الشارع. بالمقارنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، تتمتع البحرين بمجتمع مدني قوي – مجتمع يهتم منذ فترة طويلة بالقضية الفلسطينية.
شرحت الدكتورة إلهام فخرو ، الأستاذة الزائرة بجامعة إكستر البريطانية ، “منذ عام 1947 ، أثارت أنباء خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة مظاهرات في المنامة ، حيث طالبت حركة صاعدة للتحرر من الحكم الاستعماري البريطاني بالتضامن مع الفلسطينيين” .
“اندلعت المظاهرات لصالحهم في كل منعطف: خلال الحروب العربية الإسرائيلية 1956 و 1967 و 1973 ، وأثناء حصار وقصف إسرائيل لبيروت عام 1982 ، وأثناء الهجمات الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة في عامي 2002 و 2006”.
وسط احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 ، كانت هناك حالات تنازل فيها بحرينيون عن العلمين البحريني والفلسطيني. وكان إدراج هذا الأخير يمثل بالنسبة للبعض الوحدة القومية العربية ونضالًا مشتركًا ضد الظلم للآخرين.
حتى قبل اتفاقيات إبراهيم ، احتج المواطنون البحرينيون على تخلي حكومتهم عن النضال الفلسطيني عندما كانت المنامة تساعد إدارة ترامب في بيع “صفقة القرن” لجمهور أوسع في الشرق الأوسط.
ثم بعد انضمام البحرين إلى اتفاقات إبراهيم في عام 2020 ، وقعت 17 منظمة سياسية ومدنية تمثل شرائح واسعة من المجتمع البحريني (سنة وشيعة ، علمانيون وإسلاميون ، مجموعات عمالية ، يساريون ، إلخ) على بيان يستنكر التطبيع.
“الاحتجاجات والمظاهرات السياسية في البحرين ليست بالأمر الجديد ، على الرغم من وجهة نظر السلطات ، ربما ليس من المثالي إضافة مصدر آخر للتظلم إلى مزيج قابل للاشتعال بالفعل ، لا سيما تلك التي لديها القدرة على تجاوز الطائفية وغيرها. قال الدكتور كريستيان كوتس أولريشسن ، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر.
لطالما كان للبحرين تيار قومي عربي وإسلامي قوي في سياساتها الداخلية ، يعود إلى المراحل الأولى من الصراع العربي الإسرائيلي ، وتشير الاحتجاجات الأخيرة إلى أن القضية تحتفظ بقوتها الحشدية بين المواطنين البحرينيين من خلفيات متعددة. ”
على الرغم من المخاطر المحلية ، من الصعب رؤية المنامة تعكس مسارها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. بصفتها الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتنع عن تقديم أي مبادرات دبلوماسية لإيران هذا العام، لا تزال البحرين قلقة للغاية بشأن (ما يراه المسؤولون في المنامة) تهديدًا خطيرًا لأمن البحرين تشكله طهران.
بالنظر إلى إسرائيل كشريك مهم في النضال ضد أجندات السياسة الخارجية الإيرانية ، ترى البحرين في الدولة اليهودية لاعبًا مهمًا للمنامة للاقتراب منه.
ويصدق هذا بشكل خاص على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن التزام واشنطن تجاه المنطقة في أعقاب الانسحاب الأمريكي الفاشل من أفغانستان.
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين سيواصلون مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فإن تطبيع علاقة البحرين مع إسرائيل والتواصل مع المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية سيعزز سمعة نظام المنامة في واشنطن.
حتى قبل أزمة الربيع العربي عام 2011 التي سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بدأت القيادة في المنامة في تسليط الضوء على تسامح البحرين مع اليهود وتاريخ هذه الأقلية الدينية في البلاد.
ورأى بعض المراقبين أن هذه الجهود جزء من حملة علاقات عامة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين واشنطن ودولة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وتتمتع بوضع حليف رئيسي من خارج الناتو منذ عام 2002.
بالنظر إلى المستقبل، مع عمل الولايات المتحدة وإسرائيل على إشراك المزيد من الدول العربية في اتفاقيات إبراهيم ، تواجه هذه الحكومات في المنطقة معضلة. هل ينضمون إلى الإمارات والبحرين في محاولة دفن القضية الفلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ أم يقفون إلى جانب مبادرة السلام العربية (ربط التطبيع بعودة إسرائيل إلى حدود عام 1967 وقبول دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية)؟
إذا تجاهل المرء الشعب ومفهوم فلسطين تمامًا ، فمن المفهوم لماذا اختارت بعض الحكومات العربية طريق التطبيع ولماذا قد يفعل الآخرون ذلك قبل فترة طويلة.
سواء ركزت على العلاقات العسكرية أو التجارة أو الاستثمار أو التكنولوجيا أو الطاقة أو الزراعة أو السياحة أو التعليم أو مجالات أخرى لا حصر لها ، يمكن للدول العربية أن تستفيد من الشراكات الرسمية مع إسرائيل – وهي دولة غنية ومتعلمة ومبتكرة.
تسعى الدول العربية التي طبعت العلاقات مع تل أبيب العام الماضي إلى الاستفادة من العلاقات الرسمية الجديدة مع إسرائيل ببعض الطرق الطموحة .
ولكن ، مرة أخرى ، هناك مشكلة بالنسبة لبعض هذه الحكومات على الأقل هي أن العديد من سكان الدول العربية من غير المرجح أن يتجاهلوا محنة الفلسطينيين تمامًا. ظهر هذا الواقع في البحرين بعد زيارة لبيد الأخيرة. كما تم تسليط الضوء عليه في مايو عندما اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في 46 مدينة مغربية وسط الحرب بين غزة وإسرائيل.
بينما تعمل الولايات المتحدة على جلب المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى طريق التطبيع ، سترغب واشنطن في مساعدة حكومة البحرين وغيرها على احتواء أي عواقب مزعزعة للاستقرار لقرارها فتح علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
هذا إلى حد كبير بحيث أن الدول الأخرى في الشرق الأوسط و / أو أفريقيا ستنظر في تجربة البلدان في اتفاقيات أبراهام وتشجع على الانضمام. كما ذكر هؤلاء في فريق بايدن مرارًا وتكرارًا ، فإن توسيع اتفاقيات أبراهام هو هدف للإدارة عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط.
