كشف مصدر بحريني مطلع عن تحركات يقوم بها النظام البحريني تستهدف التآمر ضد المعارضة لمنع توحدها في مواجهة واقع الاستبداد والقمع.
وقال المصدر ل”بحريني ليكس”، إن خطة ممنهجة شرع بها النظام البحريني تقوم على عدة محاور لإفشال تحركات المعارضة للتوحد والتنسيق فيما بينها.
وأوضح المصدر أن الخطة المذكورة تتضمن تقديم عروضا لأطراف محددة في المعارضة بغرض إحداث انقسامات بداخل صفوفها.
وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك تصعيد حملة التحريض في وسائل الإعلام الرسمية وعبر الذباب الالكتروني والتضييق على كبار قادة المعارضة في السجون.
وبحسب المصدر فإن النظام البحريني على يقين أن المعارضة رقم مهم في البلاد وهو يحرص على تقسيم صفوفها مع إدراكه أن المعارضة لا يرضيها إلا إصلاح قابل للاستدامة.
وقبل أيام أكدت جمعية الوفاق الوطني المعارضة استعدادها “للتنسيق والتواصل مع القوى المعارضة بأعلى المستويات والعمل على تنظيم مؤتمر وطني عام للقوى السياسية البحرينية”.
وأكدت الجمعية تطلعها بقوة للأمام للتحرك والعمل بجد على تحقيق تطلعات الشعب البحريني وما يساهم في تحقيق التحول السياسي المنشود الذي يجعل من البلاد عادلاً ومستقراً وجامعاً وآمناً ولا غالب فيه ولا مغلوب.
وذكرت أنها تضع أمامها كل التحديات وعلى رأسها تَمنّع نظام الحكم ورفضه للحوار، وإصراره على استمرار الخلاف وانعدام التوافق الوطني.
وختمت بالقول “نتبنى بكل عزم ومسئولية الدعوة للتنسيق والعمل المشترك، وتحمل المسئولية مع اخوتنا واحبتنا المناضلين والمجاهدين جميعاً في القوى السياسية والمجتمعية الذين يتطلعون لبناء بلد عادل وديمقراطي يتساوى فيه الجميع في الحقوق السياسية وغيرها”.
يأتي ذلك فيما تؤكد المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ السّلطات البحرينية مستمرة في قمع المشاركة السياسيّة في كلّ البلاد، بعد إغلاق الجمعيات السياسية المعارضة، ومنع أعضاءها من المشاركة في الانتخابات عام 2018، بالإضافة إلى انتهاك حريّة التعبير عن الرأي، والذي يعتبر جزءا من مشهد كاملٍ ترسمه السلطات البحرينية نحو قمع كامل لحقوق الإنسان.
ودعت المنظّمات المجتمع الدوليّ، إلى استخدام نفوذه والضّغط على السّلطات البحرينيّة، لإنهاء حملة القمع التي تمارسها على الجمعيّات السياسيّة بشكلٍ ممنهجٍ، والمستمرّة منذ بدء احتجاجات 2011، دون وجود أيّ رقابةٍ قانونيّة.
إذ سجلت البحرين منذ العام 2011، إلغاء معظم مؤسّسات المجتمع المدني، وتعطيل المجتمع الحقوقي، وتخريب المجتمع النقابي، ونسف الوجود السياسي، وإلغاء الفضاء الإعلامي.
وسبق أن أصدرت منظّمة العفو الدوليّة تقريرًا مفصّلًا عن الأوضاع الحقوقيّة في البحرين، تطرّقت فيه إلى الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات بحقّ كلّ من ينتقدها، سواء أكانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أم من النشطاء السياسيّين.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان (لا أحد يستطيع حمايتكم، عام من قمع المعارضة في البحرين) إلى أنّ سلطات البحرين صعّدت منذ يونيو/ حزيران 2016 من حملتها القمعيّة على المعارضة، ما أدّى إلى تضاؤل المجتمع المدنيّ في البحرين بحلول يونيو/ حزيران 2017، حتى أصبح مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها، بعد أن كان من قبل نشيطًا ومزدهرًا.
ولفت التقرير إلى أنّ معظم المنتقدين السلميّين يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على أنشطتهم، حيث إنّ سلطات البحرين لجأت في غضون عام، وبشكل متزايد، إلى استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعيّة، بما في ذلك القبض، والمضايقة، والتهديد، والمحاكمة، والسجن، من أجل إخراسهم.
وخلصت بحوث منظّمة العفو الدوليّة إلى أنّ قوّات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم.
واكدت المنظّمة أن سلطات البحرين دأبت على التراجع عن الوعود التي قطعتها بالإصلاح في أعقاب ردّها العنيف على الانتفاضة في عام 2011، بالرغم من ادعاءاتها المتكررة عكس ذلك.
