تظاهر المئات من المواطنين البحرينيين في مناطق متفرقة من البلاد للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم دون قيد أبو شرط.
وشهدت منطقة السنابس تظاهرة حاشدة رفع المشاركون فيها صور المعتقلين السياسيين وأخرى تطال بالإفراج عنهم وترفض قانون العقوبات البديلة.
يأتي ذلك فيما أبرزت أوساط حقوقية في البحرين أن معتقلي الرأي لم يسجنوا لمخالفه مرورية أو سرقة بل لمطالبات سياسية.
وأكدت الأوساط الحقوقية أن الإصرار على العقوبات البديلة وليس الافراج الكامل هو اصرار على إدانة السجناء ولإرضاء الموالاة ولكي لا يعودوا للمطالب وما هو قادم ضمن هذا الخط.
وطالبت الأوساط الحقوقية بالإفراج عن معتقل الرأي محمد الزياني الذي حكم بسبب ممارسته لحقه في التعبير من خلال انتقاد القضاء في البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو حق يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة التاسعة عشرة منه.
كما أبرزت ضرورة الإفراج دون تأخير عن السجناء المرضى لدواعي إنسانية، ومنهم فاضل محمد رضا المحكوم 10سنوات بقي من حكمه 5 سنوات و7 شهور في وقت يعاني فيه من مرض الصرع وخلال هذه الفترة تتكرر النوبات وتشتد.
وأشارت إلى حالة معتقل الرأي علاء نصيف (٢٥ عاما) المحكوم ٢٨ سنة، والذي بعد إصابته مؤخرا بأعراض انفلونزا تم نقله من مبنى ١٥ الى قسم العزل ومنذ أسبوع أصبح مجهول المصير.
وحسب شهود تعرض للتهديد،الضرب ونقل للحبس الانفرادي بسبب احتجاجه على قيام الضابط أحمد المناعي باغلاق فتحة التهوية الوحيدة في غرفة العزل.
من جهته قدّم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، التهنئة للمعتقلين السّياسيين على نيلهم حريّتهم، وخروجهم من سجون النّظام مرفوعي الرؤوس، بعد صمودهم وصمود الشّعب الذي ما فتئ يطالب بحريّتهم.
وقال المجلس السياسيّ في الائتلاف في بيانٍ على الموقع الرسميّ، إنّ “هؤلاء المجاهدين من المعتقلين السياسيّين الذين نالوا حريّتهم يستحقّون استقبال الأبطال ورفعهم على الأكتاف، فهم قد حطّموا قيود السّجن الجائرة، وإن أوحى النّظام للرأي العام بأنّهم خرجوا بما يسمّى عقوبات بديلة ظالمة دون أن ينحنوا أو يستسلموا للسجان وأسياده”.
وأضاف أن الكذب والترويج الإعلامي الخليفي الذي طال هؤلاء المعتقلين، والذي أراد وضعهم عبر التلفزيون الرسميّ المضلّل في مشهدٍ يسعى النّظام من خلاله إلى تسجيل نصرٍ إعلاميٍّ وحقوقي مزور، يعكس حالة الوهم والهزيمة التي يعيشها.
وشدّد الائتلاف على إدانة ما يسمّى العقوبات البديلة المفروضة على المعتقلين، والتي تعد عدوانا آخرا يشن على هؤلاء الأبطال، وانتهاكا وتقييدًا لحرية المُفرج عنهم وحقوقهم المدنية.
وعبر عن رفض أي لمز بحق المعتقلين السياسيين الذين خرجوا أو سيخرجون من السجن بعقوبات بديلة ظالمة، باعتبارهم تيجانُ الرؤوس، ودعا إلى استذكار صبرهم وصمودهم وتضحياتهم المشرّفة من أجل الوطن وكرامة إنسانه.
وحذر البيان من الوقوع في فخّ الفتنة التي يسعى النّظام إلى إشعالها في صفوف المعتقلين السياسيّين، وبين الثوّار داخل البحرين وخارجها.
وشدد على معادلة الحل الشامل الذي يكتب فيه الشعب دستوره عبر ممثليه المنتخبين، ويكون فيه مصدرا حقيقيا للسّلطات، بعيدا عن ديكتاتوريّة العائلة الحاكمة، وأكد على حق كافة الرّموز المغيّبين ظلمًا في السّجون، الفوري في نيل الحرية دون قيد أو شرط.
