أصدرت جمعية “الوفاق” تقريرها الحقوقي للنصف الأول من عام 2024، الذي وثق 600 انتهاك ارتكبتها السلطات في البحرين ضد مواطنين ومعتقلين.
ورصد التقرير أكثر من 400 فعالية، منها وقفات واحتجاجات، أُقيمت تضامناً مع المعتقلين السياسيين ونُصرة لغزة.
وذكَر التقرير أن “من أبرز الأحداث التي شهدتها الفترة الزمنية الممتدة من 01 يناير/كانون ثاني إلى 30 يونيو/حزيران 2024، كان تصاعد نسبة الاحتجاجات والوقفات الشعبية التضامنية مع المعتقلين السياسيين والتي فاق عددها 140”.
وقال التقرير إن “مجموع الاحتجاجات والفعاليات السلمية بمجملها بلغ 411 احتجاجاً في 51 منطقة، أُقيم العشرات منها نصرة لغزة، أبرزها في الدراز، السنابس، سترة”.
وأضاف أن من “أهم الأحداث كان قيام إدارة سجن جَوْ المركزي بارتكاب 28 انتهاكاً جماعياً، أبرزها: الاعتداء على المعتقلين، حرمانهم من الاتصال والزيارات العائلية ومراجعة عيادة السجن والتشمس، قطع الماء عنهم، حرمانهم من وجبتَي السحور والإفطار، التهديد باستخدام القوة واستخدامها لفض اعتصاماتهم، حرمانهم من العلاج، مصادرة المقتنيات الخاصة بهم”.
وذكَر التقرير أن “هذه الانتهاكات دفعت بمئات المعتقلين السياسيين إلى القيام بـ15 احتجاجاً جماعياً للضغط لوقفها، لا سيما إنهاء سياسة العزل الأمني وإرجاع المعتقلين المعزولين، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين”.
وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثقت “الوفاق” 59 انتهاكاً من ضمنها 4 بحق أطفال، وتوزعت الانتهاكات بين حالات التعذيب، سوء المعاملة، الحرمان من العلاج والحرمان من التعليم.
ووثق التقرير “حالة وفاة واحدة، حيث استُشهد المعتقل حسين خليل ابراهيم كاظم علي الرمرام بعد إصابته بضيق تنفس وإغماء، ونتيجة لعدم إسعاف إدارة سجن جَوْ له وفق أصول الإسعاف اللازمة”.
وتضمن التقرير 6 حالات احتجاج فردية في السجون كانت جميعها إضرابات عن الطعام.
وأشار التقرير إلى أن “من الأحداث البارزة في النصف الأول لـ2024 كان اعتقال السلطات 24 طفلاً من ضمن 84 مواطناً تعسفاً برغم الافراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال أبريل/نيسان 2024، واستدعاؤها 9 أطفال من بين 43 استدعاء تعسفي، وصدور حكم بالسجن على 10 أطفال من أصل 50 حكم تعسفي.
ومن بين هذه الأحكام 25 حكماً على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبالإضافة إلى الاعتقالات، “احتجزت السلطات 8 مواطنين لمدة أقل من 24 ساعة “مما يعد انتهاكاً لحقوقهم، ولكن لا يُعْتَبَر اعتقالاً وفقاً للقانون”، وفق التقرير.
وأحصى التقرير 270 مداهمة واقتحاماً من قِبَل القوى الأمنية في 39 منطقة، و14 اقتحاماً للمنازل والمنشآت الخاصة، كان أبرزها في السنابس، الدراز، سترة والديه.
وتخلل المداهمات والاقتحامات 20 انتهاكاً من قِبَل الأجهزة الأمنية توزعت بين قمع تظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية، منع إقامة وقفة احتجاجية، نصب نقاط تفتيش، إغلاق شوارع ومصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم.
