دانت 3 دول أوروبية سياسة النظام البحريني في الانتقام من نشطاء المجتمع المدني والمعارضين، على خلفيات سياسية.
جاء ذلك خلال بيان مشترك ألقته الدول الثلاث بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ونددت كل من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ بجميع أشكال التخويف والانتقام ضد الفاعلين في المجتمع المدني الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة.
وذكر البيان بالاسم، سيد أحمد الوداعي، نبيل رجب وابتسام الصائغ.
أساليب قمعية
وتُتُهم البحرين بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.
من أجل إخراس المنتقدين السلميين.
كما أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم.
والأربعاء، دعا 14 عضوا في البرلمان البريطاني، وزير الخارجية دومينيك راب إلى الضغط على الحكومة البحرينية للإفراج عن السجناء السياسيين.
بعد عشر سنوات من اعتقالهم.
وانتقد الأعضاء الـ14 استمرار دعم الحكومة البريطانية للنظام البحريني.
وجاء في رسالة عاجلة بعثت بها النائب العمالي زارة سلطانة:
“في متابعة لرسالتي التي أرسلتها في 22 فبراير، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتقال قيادات ونشطاء الثورة في البحرين بعد مشاركتهم في مؤيدة لمظاهرات الديمقراطية.
نلفت انتباهكم مرة أخرى إلى موضوع قمع الديمقراطية وقادة المعارضة في البحرين”.
دعم أعمى
وأشارت الرسالة إلى مرور عشر سنوات على اعتقال حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد ميرزا النوري، والشيخ علي سلمان.
وذلك بتهم التواصل مع دول أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات.
وصرح الموقعون على الرسالة، بمن فيهم زعيم المعارضة السابق جيريمي كوربين، أنه بعد عقد من الزمان، لا تزال البحرين تقمع المعارضة.
“ومع ذلك، تواصل الحكومة البريطانية دعم النظام البحريني”.
وطالب النواب حكومتهم بوقف “الدعم الأعمى لمنتهكي حقوق نشطاء المجتمع المدني لممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم”.
كما طالبوا بمساعدة البحرين على استعادة “دولة مستقرة وإصلاحية ذات سجل حقوقي لائق”.
وطالبت الرسالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين وقادة المعارضة المذكورين أعلاه.
بينما طالبت المملكة المتحدة بإعادة النظر في علاقاتها مع البحرين.
تدقيق حقوقي
واعتمد البرلمان الأوروبي الاخميس قبل الماضي قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد التصويت عليه بأغلبية ساحقة.
في نهاية العام الماضي، حث نواب بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون على فتح تحقيق في زيارة وزيرة الداخلية بريتي باتيل وسفير المملكة المتحدة في البحرين رودريك دروموند إلى مركز شرطة المحرق سيئ السمعة.
وأكد نواب المعارضة أن زيارة وزيرة الداخلية لموقع التعذيب مثيرة للقلق، خاصة أنها تأتي في وقت يخضع سجل البحرين الحقوقي للتدقيق الدقيق.
وأوضح النواب أن الزيارة تزيد من مخاطر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، مع تشجيع الأفراد والمؤسسات على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
