أثار 16 نائبا في البرلمان الفرنسي ما وصفوها بـ”الظروف المؤسفة” التي يواجهها المعتقلون، لا سيما سجناء الرأي في سجون النظام البحريني.
جاء ذلك في رسالة بعث بها 15 نائبا إلى سفير فرنسا في البحرين، في أعقاب مبادرة أطلقتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين برفقة عضو البرلمان الفرنسي النائب فريدريك دوماس.
وسلطت النائب دوماس وزملاؤها الضوء على واقع إصدار عقوبات بديلة التي أشاد بها السفير الفرنسي، جيروم كوشار، في نهاية شهر مارس.
يسمح قانون العقوبات البديلة للحكومة البحرينية بقمع المعارضة السياسية بشكل أكبر. ومع ذلك، يتم في الواقع وضع هؤلاء السجناء في الإقامة الجبرية التعسفية.
وبالتالي يُمنعون من ممارسة حقوقهم الأساسية، وفق الرسالة.
وأشارت الرسالة على سبيل المثال، إلى حال نبيل رجب المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
كان جزءًا من الحراك الديمقراطي في عام 2011. لهذه الأسباب تم استهدافه ومضايقته وسجنه عدة مرات. أُطلق سراحه من السجن عام 2020، لكنه الآن يخضع لقانون العقوبات البديلة.
كما أدان النواب الستة عشر معاملة سجناء الرأي الذين ما زالوا مسجونين ويتعرضون للتعذيب في مراكز الاعتقال.
وأشاروا إلى أن أحدث مثال على هذه الظروف المروعة هو الهجوم على سجن جو في 17 أبريل 2021، والذي نفذته سلطات السجن.
وأدى هذا الهجوم الوحشي إلى الاختفاء القسري لـ 70 سجينًا.
وذكّر أعضاء البرلمان بمعلومات قدمها خبراء دوليون، بما في ذلك أعضاء منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومصادرها.
واستنكروا انتهاك العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
وأشارت الرسالة إلى تدهور الوضع الصحي فيما يتعلق بوباء كورونا.
وبينوا أن وزارة الداخلية كانت غامضة للغاية بشأن العدد الفعلي للسجناء المصابين بالفيروس والمعرضين للخطر.
وأبدوا قلقا من التقارير التي تتحدث عن ظروف وممارسات السجن غير الصحية مثل الحبس في زنزانة لمدة 24 ساعة يومياً، مع وجبة واحدة فقط في اليوم، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.
ودعا أعضاء مجلس النواب السفير لمناقشة هذه القضايا مع السلطات البحرينية. وطلبوا بوضوح بأن تجري باريس حوارًا صادقاً مع السلطات البحرينية، ويجب أن يكون هذا الحوار محليًا.
كما طالبوا بمعرفة ما إذا قد تمكن من إجراء حوار هادئ ولكن حازم مع السلطات البحرينية المحلية حول مسألة ظروف اعتقال السجناء خلال هذا الوباء العالمي.
وعلق المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله قائلاً:
“نظراً للوضع الحالي في سجون البحرين والمشقة التي يواجهها سجناء الرأي بشكل خاص، يجب أن تؤكد هذه الرسالة على أنه لا يجب أن يتم تجاهل حقوق الإنسان في أي تبادل مستقبلي بين الممثلين الفرنسيين والبحرينيين”.
وأضاف أن “حقوق الإنسان هي الأساس للديمقراطية الفرنسية. يجب على السفراء حماية هذه القيم والتعامل معها علناً مع الدول التعسفية”.
