أبدى وزير داخلية النظام البحريني انزعاجه من التقارير الحقوقية الصادرة مؤخرا عن منظمات حقوقية حول مواصلة انتهاكات حقوق الإنسانضد المعارضين السياسيين.
وزعم الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن البحرين “تتعرضُ في الفترةِ الأخيرة لدعواتِ تحريضيةِ وتقارير منحازة”.
وقال إن تلك الدعوات صادرة من “أطرافٍ ومنظماتٍ خارجية وقنواتٍ إعلاميةٍ مضللة”، وفق تعبيره.
“شق الصف”
وزعم أنها تهدف إلى “شق الصف والتشكيك” في ما أسماها “الانجازاتِ الوطنيةِ”.
وادعى أيضا أنها تستهدفُ نشرَ الفوضى والنيلَ من الاستقرارِ الوطني، وفق تعبيره.
والأسبوع الحالي، طالبت منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمساءلة وزير داخلية البحرين.
عن الجرائم المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمتها المنظمة ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تحت البند الثالث من النقاش التفاعلي.
وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، على معاقبة الوزير البحريني باستخدام قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان.
اعتقال وتعذيب
ويعد راشد بن عبد الله أحد أهم أركان أسرة آل خليفة التي تحكم البحرين بقبضة من حديد. ويشغل منصب وزير الداخلية منذ 16 عاما.
أشرف خلالها على عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين.
بعد قمع الحكومة البحرينية العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، بحسب منظمات حقوقية.
وفي الأونة الأخيرة أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء أوضاع السجون في البحرين وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى استمرار التمييز الديني والأعمال الانتقامية والإفلات من العقاب ووحشية الشرطة في البحرين.
وقالت إن مجرد نظرة سريعة على تقارير الاتصالات المشتركة عن البحرين تُظهر الانتهاكات المنتظمة المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين.
وانعدام التعاون الجاد أو البناء مع آلية الأمم المتحدة.
سجل أسود
ويؤكد النائب البحريني السابق علي الأسود، أن النظام البحريني فشل في إخفاء سجله الحقوقي الأسود رغم كل التحركات الدبلوماسية الخارجية.
والأسبوع الماضي، وضعت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، مملكة البحرين في مرتبة متأخرة من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير.
وحصلت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل مائة نقطة (غير حرة) في مؤشر الحرية والحقوق، لتتقدم بفارق نقطة يتيمة عن اليمن.
وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.
وتفيد المنظمة في تقريرها العالمي 2021، أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
