قال إعلامي بحريني، إن نظام الملك حمد بن عيسى آل خلفية لجأ إلى فرض قيودا جديدة على برلمان البلاد، في مسعى لتأمين وضعه المقبل بسبب المتغيرات السياسية التي ستشهدها المنطقة.
وأوضح الإعلامي جواد عبد الوهاب أن النظام لم يكتفِ بالقيود التي فرضها على البرلمان في وقت سابق، بل فرض قيودا جديدة ليؤمن الوضع المقبل.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن تصرفات آل خليفة تجاه البرلمان موجودة منذ قيام المجلس في البحرين.
وأشار إلى معارضة الجمعيات السياسية هذا البرلمان بشكل القائم حاليا لأنه فُصل بالمقياس على طموح آل خليفة في السيطرة على البحرين بكل ما تنعم به من ثروات.
وأضاف أنه لا يوجد اي شيء جديد في تصرفات النظام البحريني تجاه مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية.
ديمقراطية شكلية
وجاءت الخطوات الأخيرة المقيدة لصلاحيات مجلس النواب البحريني لتقضي على ما تبقى ممّا يروج له النظام ودوائره المختلفة من نموذج للديمقراطية الشكلية في المملكة.
وفي 20 الشهر الجاري، وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون يقلّص عدد النواب المشاركين في المناقشة العامة إلى عشرة أعضاء فقط.
وينص على ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو عن خمس دقائق.
وبحسب المرسوم نفسه، لا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام ولا أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون.
أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد.
علامات استفهام
ويقول مراقبون إن صلاحيات مجلس النواب تتقلص يوماً بعد يوم، بالرغم من مطالبات المعارضة ببرلمان كامل الصلاحيات منذ عام 2011، يكون صوت الشعب والمشرّع له.
ويضع ذلك العديد من علامات الاستفهام على ماهية التجربة الديمقراطية في البحرين وسيرورتها.
ويقول النائب عن كتلة “تقدّم” فلاح هاشم: “صوّتنا بعدم الموافقة على هذا المرسوم، وذلك على أساس أن ما ورد في التعديل.
بشأن عدم جواز أن تتضمن المناقشة العامة توجيه اللوم أو النقد أو الاتهام، هو تقييد”.
إذ يُفترض كما يقول هاشم أن تمكّن الأدوات البرلمانية، والمناقشة العامة إحداها، النائب من أن يعكس نبض الشارع ومطالبه.
من خلال استيضاح سياسات الحكومة حول موضوع ما مع الوزير المختص، وتبادل الرأي بشأنه وتفنيد حججه أو أدلته، وبذلك تبيان النواقص والخلل في إدارته أو قراراته لذات الموضوع”.
ويعتبر هاشم “أن ما حدث يدلّ على أن ما تم في بعض المناقشات العامة، وخاصة مناقشة سياسات سوق العمل، وقبلها سياسات التعليم.
خواء السياسات
كان له دور في كشف مدى ضعف هذه الجهات، وخواء سياساتها وإجراءاتها التنفيذية، ما دفع باتجاه تقليص دور المجلس وتضييق هامش العمل فيه”.
ويعترف هاشم بأن “واقع المجلس بتركيبته الحالية وضعفه أمام الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى العقبات الأخرى، من مجلس شورى، وإجراءات تطول أمام أي تشريع.
كل ذلك لا يساعد أو يؤمَل منه إمكانية تعديل بعض هذه القوانين المقيّدة لعمل المجلس”.
والدليل كما يقول أن هناك اقتراحاً بقانون تقدّمتُ به مع نواب آخرين لتعديل في بعض مواد اللائحة الداخلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ويتعلّق بالاستجواب وإلى الآن يقبع في اللجنة قيد الدراسة”.
برلمان فاقد للصلاحيات
كانت سبع جمعيات سياسية، استنكرت الخطوة الجديدة التي استهدفت تقليص صلاحيات النواب بذريعة ضبط المناقشات العامة في جلسات مجلس النواب.
وقالت في بيان، إن الخطوة الجديدة “تستهدف القضاء على ما تبقى من صلاحيات للمجلس النيابي بطريقة تحول دون العمل البرلماني الذي يلبّي طموحات شعب البحرين”.
وأضافت أن “هذه المحاولات مستمرة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقداً للصلاحيات التي لا بد أن يتمتع بها أي مجلس برلماني خاصة في ما يخص دوره في الرقابة والمساءلة والنقد”.
وعبّرت الجمعيات عن دهشتها من أن ذلك يتم “على أيدي مجموعة من النواب”.
واتهمت النواب بأنهم “يفرّطون بالحد الأدنى من الأدوات المتاحة بأيديهم لأسباب تبدو مبهمة وشخصية ليس لها علاقة بخدمة تطور مسيرة المجلس النيابي وتفعيل دوره الرقابي، ولا بحماية مصالح المواطنين”.
