طالبت أوساط حقوقية دولية وزارة الخارجية الأمريكية بفرض حظر على تأشيرة دخول ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، على خلفية تورطه المباشر بانتهاكات التعذيب في البحرين.
وناصر البالغ من العمر 36 عامًا هو نجل الملك حمد من زوجته الثانية شيمة بنت حسن الخريش العجمي، ويعد شخصية رئيسية داخل أجهزة الأمن والاستخبارات في النظام الخليفي.
قالت منظمة هيومن رايتس فيرست إنه يوجب منع ناصر بن حمد من دخول الولايات المتحدة بسبب سجله الدموي في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب.
وصرح مايك برين رئيس المنظمة الحقوقية بأن “البحرين لم تفعل الكثير لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك تواصل الولايات المتحدة العمل كالمعتاد مع الأشخاص ذاتهم”.
وذكر برين أن “أقل ما يمكن للحكومة الأمريكية القيام به هو تطبيق مطلب الكونجرس بعدم السماح للمنتهكين بزيارة هذه الدولة، وإن كانوا قادمين من حكومات حليفة عسكريًا”.
ولم يتضح لهيومن رايتس فيرست ما إذا كانت الخارجية الأمريكية راجعت الادعاءات ضد ناصر بن حمد، ونظرت في مسألة منع دخوله بموجب القسم 7031 (ت) من قانون العقوبات، والذي يُشَكّل سلطة إلزامية لا تخضع لقانون التقادم.
وأكّدت المنظمة أن المعلومات الموثوقة الواردة عن تورط الأمير ناصر في التعذيب كافية لفرض حظر على دخوله إلى الولايات المتحدة ما لم يتم إلغاء هذه العقوبة “تحت عنوان خدمة مصلحة وطنية ملحة”.
ولفتت إلى عدم وجود أي دليل على أن زيارات ناصر بن حمد التي تتراوح بين حضور اجتماعات رفيعة المستوى إلى التنافس في سباق التراياثلون، تخدم مصلحة وطنية ملحة تبرر السماح له بدخول الولايات المتحدة في مواجهة ادعاءات التعذيب.
وتنص المادة 7031 (ج)على أن ” المسؤولين في الحكومات الأجنبية وأفراد أسرهم المباشرين الذين حصل وزير الخارجية على معلومات موثوقة عنهم قد تورطوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في… انتهاك جسيم لحقوق الإنسان… لن يكونوا مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.”
وقد زار ناصر الولايات المتحدة عدة مرات منذ ادعاءات التعذيب عام 2011، وكانت الزيارة الأخيرة له في سبتمبر/أيلول 2023، عندما انضم إلى اجتماعات شقيقه مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين.
كما حضر ناصر اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 10 كانون الثاني/يناير مع الملك حمد في البحرين.
هناك العديد من الادعاءات الموثوقة من الناجين بأن ناصر قام بتعذيبهم شخصيًا في عام 2011 أثناء حملة القمع الوحشية التي شنّتها الحكومة البحرينية على الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات البحرينية تفتقر إلى الاستقلالية اللازمة للتحقيق بشكل موثوق في هذه الادعاءات.
