دانت منظّمة العفو الدوليّة سياسة الاعتقالات والاستهداف الممنهجة التي يمارسها النظام الخليفيّ بحقّ الأطفال.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسميّ على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وفق رصد “بحريني ليكس”.
وقالت المنظمة، إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.
حملة قمع شرسة
ومنذ ثورة العام 2011، تشن قوات الأمن البحريني حملة قمع شرسة ضد المتظاهرين السلميين ومنهم الأطفال المطالبين بالإصلاح السياسي.
وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.
وتتعمد حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي.
وبهذا السياق، طالبت منظمة العفو الدولية النظام البحريني باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال، والتي سبق أن وقّع عليها.
وبحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن البحرين تتجاهل القيام بواجباتها تجاه الأطفال على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت منظمة سلام أن قانون الطفل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٢، بحسب المادة (٤) يقصد بالطفل كل من يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.
غير أن القوانين الجزائية لازالت تأخذ بسن الأطفال ممن هم دون ١٥ عاما.
محاكمات جائرة
ووثقت منظمة سلام حالات اعتقال تعسفية واحتجاز واعتداءات جسدية ونفسية ومحاكمات جائرة لأطفال تحت سن الـ١٨ من العمر.
ويتم سجن هؤلاء في سجون البالغين، وفق المنظمة.
واحتوى سجن الأحداث في البحرين على مئات الأطفال المعتقلين بتهمٍ سياسية، وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب.
وتلازم الأطفال المفرج عنهم من سجون النظام البحريني أبعاد نفسية واجتماعية سيئة. من جراء سوء المعاملة التي يتلقونها داخل السجون وحرمانهم من التواصل مع ذويهم.
شعور بالخوف
وقالت الحقوقية ابتسام الصايغ إن الأطفال المفرج عنهم من سجون النظام لديهم إجماع على شعورهم بالخوف.
وأشارت بعد زيارات أجرتها لـ4 أطفال الأسبوع الماضي، إلى أنهم يسألون عن الحماية لأنهم فقدوا الشعور الأمان، متسائلة باستنكار: “هل سينعمون بعد اليوم بالنوم البريئ؟”.
والأسبوع الماضي، شنت قوات الأمن التابعة للنظام حملة مداهمات واعتقالات عشوائية عقب انتهاء احتجاجات أحيت الذكرى العاشرة لانتفاضة عام 2011.
وذكرت مصادر أمنية لـ”بحريني ليكس”، أن عدد المعتقلين بلغ في أقل من أسبوع نحو 62 معتقلا، غالبيتهم من الفتية.
بحجة ضلوعهم في قطع طرق وشوارع رئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.
وأعرب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عن مخاوفه من أن دوافع ملاحقة الأطفال سياسية لردع المتظاهرين البحرينيين عن الانخراط في التظاهرات المناوئة للنظام.
وعبّرت مؤسسات وشخصيات حقوقية واجتماعية عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال ومحاكمة الأطفال في البحرين.
وأكد الاتحاد العربي لحماية الطفولة، أن اعتقال ومحاكمة الأطفال يخالف القانون الدولي واتفاقية الطفل الدولية، والتي وقعتها البحرين وتجرم هذا السلوك.
