قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن ملف معتقلي الرأي في البحرين، شكل أرضية لإنتاج العديد من الانتهاكات وتطويرها، ومنها: انتهاكات فردية، وانتهاكات جماعية، وانتهاكات تطال أقارب الضحية.
وذكر المنتدى في بيان تلقى “بحريمي ليكس” نسخة منه، أن ذلك ساعد في ازدياد خطورة سياسة الإفلات من العقاب التي حظيت بخطٍّ تصاعدي من الحصانة السياسية والقضائية، وهو ما أوجد طبقة جديدة من المتورطين بالانتهاكات بينهم مدنيون إلى جوار العناصر الأمنية.
ويمكن إيجاز بعض الانتهاكات الخاصة بالسجون في السنوات الأخيرة:
* التعذيب وسوء المعاملة.
* العزل في السجن الانفرادي.
* الحرمان من العلاج وفيه صور عديدة: المنع من مراجعة الطبيب المختص، امتناع عيادة السجن عن تقديم العلاج، إهمال تأمين العلاج والأدوية.
* الحرمان من المشاركة في مراسم التشييع والدفن لأقارب من الدرجة الأولى.
والكثير من أشكال الانتهاكات التي دفعت السجناء للاحتجاج أو إرسال شكواهم عبر رسائل صوتية.
لازال هناك المئات بحاجة للإفراج الفوري وغير المشروط فضلا عن حق أكثر من 20 ألف حالة تعرضت للاعتقال التعسفي منذ 2011 بجبر الضرر والتعويض.
يشار هنا إلى أنَّه تم رصد اعتقال 59 مواطنا خلال الفترة ( يناير – مايو) من هذا العام، بينهم 16 قاصرا بحسب المنتدى الحقوقي.
وقد تصاعدت وتيرة الانتهاكات الحقوقية في البحرين خلال 5 أشهر منذ بداية العام الحالي، وتم رصد ومتابعة عشرات المخالفات التي تمثلت في الاعتقال والاستدعاء وقمع بعض التجمعات السلمية، والاستنفار الأمني لمنع أخرى.
وبحسب الإحصائيات التي أعدها مركز البحرين لحقوق الانسان منذ شهر يناير/كانون الثاني الفائت وحتى مايو/أيار الماضي فإن السلطة في البحرين اعتقلت ٤٨ مواطنًا بعد استدعاءات طالت العشرات منهم، وأفرج عن بعضهم لاحقا بعد التحقيق معهم.
كما رصد المركز تنظيم وانطلاق ٢٣٧ تجمعًا سلميًا تحت عناوين مختلفة كالتضامن مع سجناء الرأي، ورفض العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ودعوات لوقف التطبيع مع اسرائيل.
وسجل مركز البحرين خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ٨ حالات اعتقال على خلفيات سياسية أو على خلفية المشاركة في مسيرات. كما نظم خلال الشهر نفسه ١٩ مسيرة سلمية تضامنا مع السجناء ونصرة لفلسطين.
وفي شهر فبراير/شباط سجل اعتقال ٢٤ شخصا بينهم ٥ أطفال -لم تتجاوز أعمارهم ١٨ عام- وتنظيم ٣٦ تظاهرة أو وقفة احتجاجية للمطالبة بالحقوق.
وأيضا سجل مركز البحرين خلال شهر مارس/ أذار تنظيم ٣١ مسيرة ووقفة احتجاجية مطلبية، دون تسجيل أية حالات اعتقال.
أما في شهر أبريل/نيسان كان عدد التحركات الشعبية واسعاً جداً للمطالبة بتبييض السجون من معتقلي الرأي وذلك عقب عفو ملكي خاص طال مئات السجناء السياسيين، بمناسبة عيد الفطر.
فسجل تنظيم ٩٩ مسيرة ووقفة احتجاجية أمام المراكز الأمنية أو في المناطق نصرة للسجناء وللمطالبة بإطلاق سراحهم كافة، وقمعت السلطات الأمنية ٣ احتجاجات منها على الأقل. كما سجل خلال الشهر نفسه ٧ حالات اعتقال أفرج عن بعضهم لاحقا.
وفي شهر مايو/ أيار سجل مركز البحرين تنظيم ٥٢ احتجاج ومسيرة أمام مراكز الشرطة وفي المناطق، واعتقال ٩ مواطنين أفرج عن بعضهم فيما بعد.
وقال المركز إن ما يرصده قد لا يغطي جميع الانتهاكات لا سيما في ظل تخوف بعض الأفراد من التصريح بالانتهاكات التي يتعرضون لها للجهات الحقوقية خشية التعرض للانتقام والاعتقال.
وذكر المركز أن ما تمارسه السلطة من انتهاك لحق الأفراد في التعبير عن رأيهم من خلال تكوين تجمعات سلمية هو حق أصيل كفله لهم العهود والمواثيق الدولية.
وبناء على ما سبق طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطة في البحرين بإزالة القيود المفروضة على حقي الحرية في الرأي والتعبير والحرية في تكوين التجمعات السلمية والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الوضع السياسي في البلاد.
