قدمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” (ADHRB) بلاغا للأمم المتحدة لمحاسبة ناصر بن حمد نجل ملك البحرين حمد على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بلاغ شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورة اجتماعاته المنعقدة في جنيف، إن ناصر بن حمد يشارك باستمرار في الكثير من انتهاكات حقوق الانسان.
وذكرت المنظمة أن ناصر أشرف شخصياً على تعذيب رموز المعارضة ومدافعين عن حقوق الانسان ورياضيين.
ومع ذلك بدلًا من التّحقيق في هذه الجرائم، قام الملك البحريني بترقيته إلى منصب أعلى في الحكومة بحسب ما أبرزت المنظمة.
وأكدت المنظمة أنه من الواضح أن ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال قائمة بين كبار المسؤولين في البلاد في البحرين.
وقالت “لا بد من معالجة هذه المسألة بصورة شاملة وما يترتب على ذلك من عواقب محددة على الأقراد المعنيين”.
وأضافت “يجب معالجة أعمال ناصر بن حمد من قبل مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن فضلاً عن نظام الجزاءات الإقليمية كقانون ماغنيتسكي”.
وقبل يومين أبرزت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” خلال مداخلة في مجلس حقوق الإنسان قضية آلاف السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونبهت إلى أن سلطات البحرين حكمت على حسن مشيمع قائد المعارضة السياسيّة في البحرين وشريكه عبد الوهاب حسين بالسّجن مدى الحياة.
لأنهما قادا الحراك الديمقراطي في المملكة الخليجية في فبراير 2011.
وطالب كلاهما بحقّ شعب البحرين في تقرير المصير وبإنهاء الدكتاتوريّة وانتهاكات حقوق الإنسان في البلد.
وأوضحت المنظمة أن الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، هم من المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين.
ليس فقط في البحرين ولكن في منطقة مجلس التّعاون الخليجي.
ووثّق هؤلاء عشرات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة آل خليفة في البحرين.
وعلى وجه الخصوص، خلال الحراك الديمقراطي الذي دفع الحكومة البحرينيّة إلى القبض عليهم ومعاقبتهم بأحكام سجن طويلة.
انتهاكات ممنهجة
وقالت إنه “من المقلق أن نرى مثل هذه المعاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي من حكومة البحرين التي هي حاليًّا عضو في مجلس حقوق الإنسان”.
ودعت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مجلس حقوق الإنسان إلى الإلتفات لبعض معايير حقوق الإنسان عندما يتعلّق الأمر بمعايير العضويّة.
“حتى لا تصبح حكومات مثل البحرين عضوًا في الوقت الّذي ترتكب فيه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها”.
وبالتزامن وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني على عريضة تطالب بإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين تعسفيا في البحرين.
ومن بين الموقعين على العريضة رئيس المعارضة السابق في البرلمان البريطاني جيرمي كوربين.
ووجه النواب رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين.
وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لاعتقالات النظام البحريني لقادة المعارضة في البلاد.
تأتي هذه الرسالة بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لـ 17 مارس 2011، عندما حُكم على 7 من قادة ونشطاء المعارضة البحرينية البارزين بالسجن المؤبد:
ملاحقة المنتقدين
حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري والشيخ علي سلمان.
وذلك بتهمة التواصل مع بلدان أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات العامة.
وقد طعنت منظمات حقوق الانسان في هذه القضايا مؤكدين أنهم اعتقلوا بسبب انتقادهم لنظام حكم آل خليفة.
وبسبب مشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي وقعت قبل شهر واحد من اعتقالهم، في شهر فبراير.
وبعد مرور عقد من الزمن، لا زالت البحرين تقمع أي شكل من اشكال المعارضة السياسية.
