وصف منتدى البحرين بالتعاون مع مركز الخيام في مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البحرين وإسرائيل بأنهما وجهان لقمع واحد بلا حد.
وقالت المنتظمتان في مداخلة شفوية خلال جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل للبحرين بمجلس حقوق الانسان، إنه رغم عدم إقدام السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان كما كشف عن ذلك استخدامها لبرنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين.
“فإنَّها ذهبت بعيدا في تطبيع العلاقات البحرينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاسيما في الجوانب الأمنية، رغم تورطهما بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمتان إلى أن عدم إنهاء تطبيع العلاقات مع السلطة التي تحتل الأراضي الفلسطينية يعني بأنَّ تعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي أعلنته الحكومة سيكون على الطريقة الإسرائيلية في توسعة الانتهاكات والقمع بلا حد.
على الرغم من التكرار المستمر للمسؤولين في الحكومة البحرينية من النية حول تنفيذ العدد الكبير من التوصيات المقدمة للبحرين في الاستعراض الدوري الشامل؛ إلا أنَّ الخطاب الإعلامي والدبلوماسي للدولة ترافق معه تصاعد القمع السياسي باستمرار.
ففي الوقت الذي يعلن فيه وزير الخارجية بأنَّ تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو ضمن سلم الأولويات، لم تقدم الحكومة على أي خطوة جدية نحو الإصلاح الحقوقي الجذري وتحقيق العدالة الانتقالية عبر الحوار الجاد المفضي للتوافق الدستوري.
بل بالغت في الإجهاز على جوهر بعض الحقوق كما هو الحال بحرية العمل السياسي، فأصبح أكثر من 100 ألف مواطنا معزولا سياسيا في ظل حل جمعيات المعارضة وهي: الوفاق ووعد أمل، واستمرار اعتقال رموز المعارضة ومنهم الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، فضلا عن استمرار المحاكمات غير العادلة وعدم إسقاط أحكام الإعدام وإعادة الجنسيات.
ونتيجة لتضخم سياسة الإفلات من العقاب التي وفرت الحماية للمتورطين بتعذيب آلاف الضحايا منذ السبعينات أو الاعتقال التعسفي لأكثر من 20 ألف مواطن بحريني منذ 2011، فإنَّ سجناء الرأي مستمرون بإرسال الشكاوى حول تردي أوضاع السجون.
ورغم عدم إقدام السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان كما كشف عن ذلك استخدامها لبرنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين، فإنَّها ذهبت بعيدا في تطبيع العلاقات البحرينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاسيما في الجوانب الأمنية رغم تورطهما بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وإنَّنا نشير هنا إلى أنَّ عدم إنهاء تطبيع العلاقات مع السلطة التي تحتل الأراضي الفلسطينية يعني بأنَّ تعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي أعلنته الحكومة سيكون على الطريقة الإسرائيلية في توسعة الانتهاكات والقمع بلا حد.
