وجّهت النائبة في البرلمان الألماني مارتينا إنغلهاردت كوبف انتقادا حادا لتدهور حقوق الإنسان في البحرين واستمرار احتجاز معتقلي الرأي والمعارضين في سجونها.
وبعثت إنغلهاردت رسالة إلى الخارجية الألمانية تتعلق بوضع حقوق الإنسان في البحرين، ووضع المعتقل السياسي عبد الجليل السنكيس.
وقد رد وزير الدولة في الخارجية الألمانية توبياس ليندنر على الرسالة بالقول إن وزارة الخارجية في برلين والسفارة الألمانية في المنامة تراقبان وضع حقوق الإنسان في البحرين عن كثب، خصوصا ظروف اعتقال نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين، كما هي حال عبد الجليل السنكيس.
وأوضح وزير الدولة الألماني أنه يتم التطرق لقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وللحالات الخاصة خلال المحادثات مع الحكومة البحرينية.
وأضافت الخارجية الألمانية أنها ستتطرق لحماية حقوق الإنسان في البحرين في المحادثات الثنائية مستقبلا، وستطالب بالالتزام بالواجبات الحقوقية.
وتم اعتقال السنكيس عقب اقتحام عشرات من رجال الشرطة منزله بالعاصمة المنامة يوم 17 مارس/آذار 2011 بعد أن نشر مقالات على الإنترنت انتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في البحرين واضطهاد المعارضين السياسيين والتمييز المذهبي.
ويخوض السنكيس إضرابا عن الطعام منذ الثامن من يوليو/تموز 2021 احتجاجا على سوء المعاملة، وللمطالبة بإعادة بحثه الأكاديمي الذي أعدّه في السجن بعد مصادرته.
يذكر أن 27 منظمة حقوقية دولية ناشدت قبل أيام عددا من القادة الدوليين التدخل لدى سلطات المنامة للإفراج “الفوري” و”غير المشروط” عن الأكاديمي والمدون والناشط السياسي عبد الجليل السنكيس.
وأشارت المنظمات -في رسالة موجهة لقادة عدة دول، منهم الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن- إلى أن “المصادرة المطولة والتعسفية لكتاب الدكتور السنكيس عقوبة غير عادلة، ويجب على السلطات البحرينية ضمان حماية حقوقه، بما في ذلك إعادة ملكيته الفكرية واستئناف مكالمات الفيديو الأسبوعية مع أفراد عائلته”.
كما دعت المنظمات -ومنها منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان- القادة الدوليين إلى “المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور السنكيس وتسليم عمله على الفور إلى عائلته”، وأيضا المطالبة بإطلاق سراح “جميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة والصحفيون”.
