أكد مركز حقوقي أن قانون العزل السياسي لازال يحكم قبضته في البحرين فيما الضحية “حرية ممارسة النشاط السياسي السلمي”.
وعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطة في البحرين في استهداف الحريات لا سيما تلك المتعلقة بالحرية في ممارسة النشاط السياسي السلمي.
فبعد حل الجمعيات السياسية صدر قانون العزل السياسي الذي ينص على حرمان أعضاء الجمعيات السياسية من تقلد مناصب عامة.
ففي يوم الثلاثاء الموافق لـ 7 مايو 2024، عقدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان انتخاباتها لاختيار مجلس إداري جديد للجمعية بعد تأجيل من وزارة التنمية الاجتماعية متعلق بالتقارير الأدبية والتقرير المالي إضافةً للتدقيق الأمني على أسماء المترشحين لمجلس الإدارة.
وعلم مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن جليل يوسف رئيس الجمعية سابقاً، قد تعرض للحرمان من الترشح للمرة الثانية على التوالي بسبب عضويته السابقة في جمعية وعد المنحلة. الأمر الذي يُعد مخالفة لحقه في ممارسة النشاط السلمي.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها المركز هذا النوع من الانتهاكات، فقد تعرضت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي البحريني والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إضافة لمجموعة من الصناديق الخيرية لتعطيل في ترشيح أعضاء مجلس إدارتها الأمر الذي يعد انتهاكاً صريحًا للحق المكفول دوليًا في ممارسة كافة الأنشطة الجماعية السلمية.
وقد ذكرت هيومان رايتس ووتش في وقت سابق أن “السطات في البحرين أخمدت فعليًا المعارضة السياسية في البلاد عبر قوانين العزل السياسي”
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بضرورة إلغاء القانون الذي ينص على حرمان قيادات الجمعيات السياسية وأعضاءها من تقلد المناصب العامة.
وشدد المركز الحقوقي على وجوب ضمان الحق المكفول دولياً في ممارسة النشاط الجماعي السلمي في البحرين.
وسبق أن أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية استخدام النظام الخليفي قوانين العزل السياسي كأداة لحظر المعارضة في البحرين ومنعها من الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية.
وأبرزت المنظمة في تقرير صدر اليوم إن الحكومة البحرينية تستخدم قوانين العزل السياسي وسلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة وغيرها من جوانب الحياة العامة.
يوثّق التقرير الصادر في 33 صفحة، “لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين”، استخدام قوانين العزل السياسي لعام 2018 في البحرين لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو حتى الخدمة في مجالس إدارة المنظمات المدنية.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
قالت جوي شيا، باحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أمضت البحرين العقد الماضي في قمع المعارضة السلمية، وقوانين العزل السياسي مثال آخر على توسع قمع الحكومة إلى مناحي جديدة”.
وأضافت أن هذه القوانين الجائرة جعلت من الانتخابات البرلمانية البحرينية مهزلة ولا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة عندما تجعل أي معارضة سياسية غير قانونية بالأساس.
قابلت هيومن رايتس ووتش نشطاء، وأعضاء في المجتمع المدني، وشخصيات معارضة، وراجعت وحللت بيانات حكومية وقوانين وسجلات محاكم.
حل القضاء البحريني حزبي المعارضة الرئيسيين في البلاد، “الوفاق” و”وعد”، في 2016 و2017 على التوالي. أدخلت قوانين العزل السياسي عواقب جزائية جديدة بمعاقبة أعضاء هذه الجماعات بشكل دائم.
كما يستهدف القانون النشطاء والمدافعين الحقوقيين الذين اعتُقلوا في حملة القمع الحكومية الواسعة أثناء وبعد الانتفاضة السلمية المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للحكومة في 2011.
فسّر المحامون والمجتمع المدني في البحرين البند الأخير من قوانين العزل السياسي، المتعلق بالأفراد الذين “عطّلوا” الحياة الدستورية في البحرين، على أنه يستهدف المشرّعين السابقين وغيرهم ممن استقالوا أو قاطعوا مناصبهم المنتخبة للاحتجاج على السياسات القمعية للحكومة.
خلال الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أول انتخابات كانت قوانين العزل السياسي سارية خلالها، منعت وزارة العدل البحرينية ما لا يقل عن 12 شخصية معارضة سابقة من الترشح. اعتقد كثيرون غيرهم أنهم سيكونون ضحايا للقانون وقاطعوا الانتخابات.
بالإضافة إلى حالات منع الأشخاص من الترشح، وثّقت هيومن رايتس ووتش ثلاث حالات لمنظمات مجتمع مدني عانت لتشكيل مجلس إدارة ومتابعة أنشطتها بسبب تأثير هذه القوانين.
هذه المنظمات هي: “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان”، و”الاتحاد النسائي البحريني” (مجموعة من 13 منظمة تدافع عن حقوق المرأة في البحرين)، و”الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع”، التي تعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
كان للتأخير في السماح للمجموعات بتشكيل مجلس إدارة عواقب وخيمة. إذا لم يُنتخب مجلس إدارة جديد ويؤكد قبل انتهاء فترة السنتين المحددة للمجلس السابق، فإن “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” تُعلّق الوصول إلى حسابات المنظمة المصرفية ومصادر تمويلها، ما يجبر الجمعية على التوقف عن العمل.
المناصب الشاغرة في مجالس الإدارة تسمح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعيين أعضاء جدد، ما يؤدي إلى مخاوف من امتلاء مجالس الإدارة في النهاية بالموالين للحكومة و “أن تصبح موالية للحكومة أكثر فأكثر”، حسبما قال أحد النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش.
قال عضو في إحدى جماعات المجتمع المدني إن “أكثر من 80٪ من الأعضاء لا يمكنهم الترشح لأنهم كانوا إما في وعد، أو الوفاق، أو منظمة أخرى حلتها المحكمة”.
يخشى النشطاء البحرينيون أن يؤدي القانون في النهاية إلى عدم تحقيق منظمات المجتمع المدني أي تقدم في مجال حقوق الإنسان لأنه لا يمكن اعتبارها منتقدة للسلطات.
كما تستخدم الحكومة البحرينية شكلا من أشكال العقوبات الاقتصادية ضد شخصيات المعارضة بحرمانهم من “شهادات حسن السيرة”.
تُصدر الشهادة وفقا لتقدير “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية” وهي ضرورية للمواطنين البحرينيين والمقيمين للحصول على وظيفة، أو التقدم للالتحاق بالجامعة، أو حتى الانضمام إلى نادٍ رياضي أو اجتماعي.
ينتظر السجناء السابقون شهورا أو سنوات للحصول على الشهادة. تُحرم بعض شخصيات المعارضة من الشهادة بشكل قاطع، ما يضر بقدرتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم.
