هاجم “نيكولا فيتالامانكا” الأمين العام لمنظمة (لا سلام من دون عدالة) الدولية واقع تعامل النظام البحريني مع شعبه كملكية خاصة له بما في ذلك استفراده بكل السلطات والامتيازات.
وقال فيتالامانكا خلال ندوة حوارية، إن “البحرين تشكل حالة خاصة إذ تقودها عائلة مدى الحياة، وهي تمتلك النفوذ للقيام بذلك، وقد احتلوا كل المناصب في البلاد دون حسيب أو رقيب”.
وذكر أنه عند الحديث عن الإصلاحات السياسية والتحرك باتجاه الديمقراطية، يجب معرفة الطريقة المناسبة للتعامل مع البحرين، ولذلك لا يحق لأي شخص أن يبدي رأيه إذ ليس هناك بنية دولة، بل هي جزء من ملكيتهم الخاصة”.
ونبه فيتالامانكا إلى أن النظام البحريني يذهب بحدة قمعه حد اعتبار أن أي شخص يطالب بالحقوق المدنية يتعدى بالنسبة لهم على ملكيتهم الخاصة.
ونظم معهد ريتشاردسون ومشروع إزالة الطائفية (سيباد) ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة حوارية حملت عنوان “الإصلاح السياسي في البحرين منذ التسعينيات: الأحزاب السياسية والدستور”.
وتحدث في الندوة الناشط السياسي سعيد الشهابي، مقيمًا رؤية البحرين للانتخابات التي ستجري العام المقبل وما إذا كان هناك فرصة للجمعيات المعارضة للمشاركة.
وقال الشهابي إن “النظام بموجب الضغط من المملكة المتحدة قد يسمح بمشاركة بعض أفراد المعارضة الذين قد يتحدون آراء قياداتهم في الانتخابات، غير أن ذلك لن يغير الوقائع الأساسية وهي وجود ما يقرب من خمسة آلاف معتقل سياسي، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان”.
ولفت الشهابي إلى أنه ليس من الواضح ما سيحصل في انتخابات العام المقبل متمنيًا على جميع الأطراف عدم المشاركة إلا في حال تلبية كافة مطالبهم السياسية.
وفي مداخلته، قال النائب السابق عن جمعية الوفاق المهندس علي الأسود إنّ “المطالب السياسية ما زالت ذاتها” متسائلًا عن وجود إرادة لدى الحكومة البحرينية والعائلة المالكة بالقيام بإصلاحات في البحرين، بغض النظر عن مكان وجود المعارضة.
ورأى الأسود أن “النظام لا يرغب بمنح أي من هذه السلطات أو القوى للشعب” لافتًا إلى أن “الحكومة لا ترغب بإجراء أي حوار مع المعارضة، والشعب البحريني بجميع أطيافه هو الذي يعاني”، كما دعا إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مؤكدًا أن هذا حقهم بالدرجة الأولى.
وأشار الأسود إلى أن النظام البحريني يحظى بدعم حلفائه الاستراتيجيين، بمن في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ولفت إلى وجود مشكلة دستورية من الصعب تخطيها في البحرين، بسبب وجود هذا النوع من التحركات، مع عدم قيام المجتمع الدولي بتنفيذ معتقداته. وأكد أن أحد أهم مطالب انتفاضة العام 2011 كانت إعادة كتابة الدستور.
ونقل الأسود حادثة حصلت عند كتابة الدستور في العام 2002، حين سأل أحد الخبراء واسمه رمزي الشاعر الملك عما يود أن يحصل عليه من خلال هذا الدستور، وكان جواب الملك: “السلطة”. ولفت إلى أن الشعب البحريني لا يملك أيًا منها مشيرًا إلى أن كل الملفات، حتى الاقتصادية منها بيد العائلة المالكة.
وأبرز الأسود أن البحرين تعتمد على المساعدات من مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك مستقبل أو أي برامج واعدة في المجال الاقتصادي في البحرين. غير أن العائلة الحاكمة لا تفسح أي مجال للشعب، ويجب أن تكون “الكلمة الفصل له”.
بدورها قالت الناشطة تارا أوغرايدي أنها لا تعتقد بحصول انتخابات عادلة في البحرين إلا في حال الإفراج عن المعتقلين السياسيين، من خلفيات مختلفة، والذين تجدر بهم المشاركة في هذه الانتخابات بالمقام الأول، تمامًا كما فعلت الكويت.
غير أنها أبرزت أن “ملك البحرين لا يرغب برؤية أي من هؤلاء المعارضين في الانتخابات”، كما أن الحكومة غير مهتمة بإجراء أي إصلاحات سياسية”.
ولفتت الباحثة سناء السرغلي إلى أنها ” وجدت في عملها عن البحرين أن الدستور البحريني يمنح الكثير من السلطات للعائلة الحاكمة، وحامي الدستور هو الملك، وهذه إحدى السبل للعائلة الحاكمة للقيام بما يودون فعله”.
وأكدت أنه “قبل القيام بالانتخابات، يجب تغيير النظام الدستوري” مضيفة أنهم كانوا دائمًا يتجنبون إشراك الشعب في البحرين، خاصة في ما يتعلق بالميثاق الوطني الذي لعب دور صورة تجميلية، غير أنه لم يُسمَح للشعب البحريني بالانخراط فعليًا في الحكم.
ونبهت السرغلي إلى عدم أهمية الانتخابات المقبلة في حال عدم تغيير الدستور، إذ إنه لن يكون هناك أي تغيير فعلي، لافتة إلى أن الخطوة الأولى في هذا السياق تتمثل في “إجراء الإصلاحات الدستورية” التي ينادي بها الناشطون والمنظمات الحقوقية والجمعيات الدولية.
من جانبه، قال إبراهيم شريف إن “الحديث عن الدستور أو النظام التمييزي قد يؤدي إلى الزج بالأشخاص في السجن في البحرين” ذاكرًا ما حصل له بسبب تغريدته عن عمر البشير، وأيضًا منعه مؤخرًا من تنظيم محاضرة اقتصادية.
وأكد شريف أن الضغط الذي تشهده البحرين في هذه المرحلة هو أقصى ما وصلت إليه الحكومة منذ العام 2014، بعد المقاطعة والزج بالشيخ علي سلمان في السجن.
ولفت شريف إلى أن البحرين لم تتخط هذه المرحلة بعد إذ تم اعتقال حوالي عشرة آلاف شخص بعد العام 2014، وهناك الآلاف الذين لا يزالون معتقلين، وتم الإفراج عن البعض بشروط إذ ليس بإمكانهم إبداء آرائهم بأي شكل من الأشكال.
ورأى شريف أن الضغط الذي مارسه المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مهم، غير أنه تلاشى بسبب تراجع الاهتمام بالربيع العربي في السنوات الأخيرة.
