أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة عالميا في تصنيف حرية الصحافة للعام 2025 وسط انتقادات للقبضة الأمنية المشددة التي يحكم بها النظام الخليفي.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إنه تحت حُكم أسرة آل خليفة التي تدير شؤون البلاد بقبضة من حديد، أصبح اسم مملكة البحرين مرتبطاً بعدد الصحفيين القابعين في السجون.
وذكرت أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً على قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة.
وفي البحرين هناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال.
وأبرزت المنظمة أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.
والعديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، على خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقى التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور على مدى آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلى عقود خلت.
كما أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلى فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر على خطها التحريري.
وبحسب المنظمة يمارس المجتمع والشخصيات الدينية في البحرين ضغوطاً قوية على الصحفيين لثنيهم عن مناقشة مواضيع معينة، من قبيل النوع الاجتماعي أو الجنس أو الدين.
وبتهمة المشاركة في المظاهرات أو دعم الإرهاب، عادة ما يواجه الصحفيون والمدونون أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد في بعض الحالات. وبينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.
