تخبط سلمان بن حمد.. البحث عن عنوان جديد لتسويق الوهم

أثار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة الجدل بشدة بعد دعوته لوضع رؤية للبحرين 2050 وسط إجماع على أنه يبحث عن عنوان جديد لتسويق الوهم.

وتساءل المراقبون هل انتهى سلمان بن حمد من تحقيق رؤية 2030 كاملة حتى يدعو إلى وضع رؤية جديدة، أم أن ما لم يُنجز لا يمثل أهدافا رئيسية في الخطة؟.

وقد وضعت خطة 2030 أهدافا رئيسية كبيرة، ومن دون الخوض في التفاصيل، يمكن معرفة حقيقة ما تم إنجازه من خلال مناقشة بعض تلك الأهداف الرئيسية.

الخطة التي تم اعتمادها العام 2008 أشارت إلى “وضع نهج جديد وواضح للاقتصاد هدفه الرئيسي هو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين كافة”، فهل رفعت الحكومة الظروف المعيشية للمواطنين حقا؟.

وأورد موقع bahrainmirror أن الفقر تفاقم في البحرين بشكل خطير، إذ قالت منظمة الإسكوا الدولية إن الفقر يطال واحدا من كل 13 مواطنا بحرينيا، وارتفعت نسبة الفقر من 6.8% العام 2010 إلى 7.5% العام 2021.

ويتوقع أن تزداد نسبة الفقر مع استمرار التضخم في الأسعار وغياب التوزيع العادل للثروة في البلاد. وبحسب أرقام المنظمة فإن نحو 54 ألف مواطن بحريني يعيشون تحت خط الفقر، إلا أن تقديرات المعارضة أكثر بكثير.

أما نسبة البطالة فقد بلغت أكثر من 10% وفق تقديرات المعارضة، إذ سجّل أكثر من 14 ألف و500 عاطل بياناتهم في برنامج أطلقه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتسجيل العاطلين.

وتنكر الحكومة البحرينية بالطبع هذه النسبة وتقول إن نسبة البطالة في البلاد تتراوح حول 4%.

وحتى ولو أنكرت الحكومة أن البطالة أكثر من 10%، فهل بإمكانها أن تنكر انخفاض الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يتقاضى ثلث البحرينيين أقل من 400 دينار، وهو مبلغ يعادل أقل من العلاوة الاجتماعية في دول مجاورة كدولة قطر.

ومن جهة أخرى كانت الرؤية قد حملت هدف تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً، فهل اقتصاد البحرين اليوم رائد إقليميا حتى ينافس عالميا؟

إن البحرين اليوم، وبسبب عوامل أهمها الاستئثار بالسلطة والثروة، في مؤخرة الركب إقليما، وهي غير موجودة من الناحية الاقتصادية على خارطة المنافسة العالمية أصلا.

لقد فقدت البحرين مركزها المالي والسياحي لصالح العواصم والمدن الخليجية المجاورة لأن عجلة التنمية لا تدور في البلاد بشكل يمكن له المنافسة إقليميا، وإن ما تدور هي عجلة سرقة الأراضي والبحار والاستحواذ على مداخيل النفط والغاز والألمنيوم.

إذا كانت الحكومة صادقة في مراجعة ما تحقق من رؤية 2030، فلابد لها الاعتراف بأن الواقع ليس بخير وأن ما يطرحه مجلس التنمية الاقتصادية من أرقام لا تنعكس بشكل حقيقي على واقع التنمية ولا يستفيد منها المواطن أصلا.

وقبل أن تطرح العائلة الحاكمة تصورا جديدا لـ 25 سنة المقبلة، عليها أن تراجع ما فعله الملك في البلاد خلال الـ 25 سنة الماضية، وأن تنظر أين وصل جيراننا حتى تعرف أين تقف البحرين حقا على سلم المنطقة.