نشرت منظمة هيومينا لحقوق الإنسان تقريرًا بحثيًا جديدًا بعنوان “عقوبة الإعدام في البحرين: التواطؤ القضائي في انتهاكات حقوق الإنسان”، والذي يتناول بالتفصيل قضية استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، مقدماً تحليلاً شاملاً لكيفية توظيف هذه العقوبة كأداة سياسية لإسكات المعارضة وترهيب المجتمع.
وتناول التقرير فشل الإطار القانوني المحلي في البحرين في حماية الحقوق الأساسية للمتهمين وحقهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك مبدأ افتراض البراءة، والحق في المعاملة بكرامة، والحق في الحماية من التعذيب، والحق في المساعدة القانونية، وكيف استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع الحركات المؤيدة للديمقراطية في البحرين.
وتضمن التقرير دراسة حالات وشهادات عن تعذيب السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين.
ودرس التقرير حالات لأفراد حُكم عليهم بالإعدام في البحرين، ويوضح كيف تواطأ النظام القضائي على حرمان الأفراد من حياتهم، وإخفاء جرائم التعذيب التي ارتكبها ضدهم ضباط جهاز المخابرات الوطني وضباط الشرطة، للتوقيع على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب.
وأبرز التقرير كيف أساءت حكومة البحرين تفسير قوانين الشريعة لمحاكمة الأفراد وإثارة الخوف في المجتمع من عواقب تحدي أو معارضة الحكومة الحالية ونتائجها الدموية المحتملة.
وهدف التقرير أيضًا للفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومجموعات المناصرة التي تعمل على القضاء على عقوبة الإعدام، إلى 12 حالة لأفراد حُكم عليهم بالإعدام في البحرين، ومعرضون لخطر الإعدام في أي وقت.
واستخدم التقرير المنهج الكيفي، مع مسح مكتبي لما نشر سابقًا من دراسات حالات ومقالات عن الاتفاقيات الدولية التي تركز على الحق في الحياة، يعتمد التقرير على ما نشر حول عقوبة الإعدام في البحرين، ومواد من دستور البحرين، والعديد من الاتفاقيات الدولية، مثل القانون الإنساني الدولي.
وكذلك المنشورات عن الجهود الدولية للقضاء على عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التعليق العام للأمم المتحدة على المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي الحق الأصيل لكل شخص في الحياة.
واستخلصت نتائج التقرير من مقابلات شبه مهيكلة عبر الإنترنت مع ناشطين وأفراد من الأسر المتضررة، بالإضافة إلى تحليل الوثائق القانونية. الإطار الزمني للتقرير هو بين عامي 2017 و2024.
وركز التقرير على دراسة حالات أعدمت في البحرين، بالإضافة إلى مجموعة من 12 فردًا حُكم عليهم بالإعدام وهم حاليًا في السجن، معرضون لخطر الإعدام الوشيك. استند التقرير إلى الوثائق الرسمية ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان في البحرين، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.
