تحرم سلطات النظام البحريني طفلة من الجنسية منذ ولادتها، بسبب تواجد والدها في السجن لدوافع سياسية، وهو ما يجبرها على البقاء بعيدا عن مقاعد الدراسة.
وتبخرت سنة دراسية من حياة الطفلة أسماء ياسر أحمد ابنة السجين السياسي ياسر أحمد.
وحرمت السلطات هذه الطفلة من السنة الأولى للدراسة جراء استحالة استخراج توكيل رسمي لوالدتها لإتمام الإجراءات بسبب تعقيدات سجن جو.
مع فشل المؤسسات الرسمية في الضغط على إدارة السجن لاستكمال إجراءات التوكيل.
وبالتالي تحولت الطفلة أسماء البدون وخسرت حقوق المواطنة، حيث لم تقبل المدارس الحكومية الابتدائية في البحرين تسجيلها كونها لا تمتلك جوازا ولا جنسية.
من المحزن ضياع سنة دراسية من حياة الطفلة البحرينية اسماء ابنة السجين السياسي ياسر احمد
حرمت من السنة الأولى لإحالة استخراج توكيل رسمي لوالدتها لاتمام الاجراءات بسبب تعقيدات سجن جو وفشل المؤسسات الرسمية الضغط على إدارة السجن لاستكمال جوانبه تحولت إلى #البدون وخسرت حقوق المواطنة pic.twitter.com/GEg6AfTkHh— ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) June 23, 2021
وانتقد الحقوقي البحريني يوسف المحافظة، سياسة العقوبات الفردية التي تطال المواطنين البحرينيين. وتساءل: “لماذا تبقى هذه الطفلة أميّة وعديمة جنسية ودون حقوق؟”.
نمط ممنهج
وتستخدم سلطات البحرين نمطا ممنهجا بحق النشطاء السلميين المعارضين لها بسبب الانتماء الديني والسياسي بحرمان أطفالهم من الجنسية والسفر.
إذ تواصل السلطات حرمان أطفال مواطنين لم يتجاوزوا السنوات الأربع، حقهم في جنسية آبائهم البحرينية، فضلا عن منعهم من التنقل والسفر.
وتقول منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إن البحرين التي تعد من أكثر الدول تجنيسا للأجانب، تحرم أطفالا من جذور بحرينية من امتلاك جوازات سفر بلادهم.
وبحسب المنظمة، فلا أسباب قانونية ولا إنسانية تسمح بذلك، بل على العكس يُنتهك حقهم على عدة صعد.
ومنها انتهاك الحق في الجنسية، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في التنقل وغير ذلك الكثير.
حرمان تعسفي
وأبرزت المنظمة في تقرير مطوّل نماذج معاناة أربعة أطفال من عائلات بحرينية استهدفتهم الحكومة بحرمانهم تعسفياً من الجنسية.
والأطفال الأربعة هم: ز. عبدالله آدم، أ. علي سلمان، ف. حسن هزيم، ز. حسن هزيم.
وقالت إن الغرض من هذا الإجراء معاقبة آبائهم بشكل غير مباشر على نشاطات سلمية قاموا بها في معارضة للحكم.
وأضافت أن الحرمان التعسفي من الجنسية للأطفال الأربعة، ليس سوى نموذج للنمط الممنهج الذي تعتمده الحكومة ضد عشرات الأطفال البحرينيين.
بحرمانهم تعسفياً من الجنسية لسبب هروب آبائهم من البحرين خوفا من الملاحقة القضائية بتهم الإرهاب.
وبالتالي، يتم تجريمهم بشكل غير قانوني على أفعال لم يرتكبوها.
انتهاكات متعددة
وأوضحت أن السلطات تنتهك بذلك عددا من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
منها المحلية الخاصة المتعلقة بقانون الجنسية، والقوانين الدولية التي تكفل حق الأطفال في الجنسية والحماية من انعدام الجنسية وفقا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فضلا عن انتهاكات متعددة أخرى لحقوق الإنسان أعقبت هذا الحرمان التعسفي من الجنسية مما أثر على الأطفال وكذلك على أفراد أسرهم.
ونبهت المنظمة الحقوقية إلى تجريم المسؤولين البحرينيين الآباء بسبب أفعال لم يرتكبوها حيث يعتقدون بشدة أن السبب هو انتمائهم الديني والسياسي.
واستخدموا ذلك كسبب لعدم منح الأبناء الجنسية.
وقالت المنظمة، إنه يقع على عاتق البحرين التزامات قانونية صارمة لحماية هذه الحقوق بموجب أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة.
وكذلك بموجب القوانين المحلية ودستور البحرين.
أبسط الحقوق
وإزاء ما سبق، استنكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين التعرض غير القانوني وغير الإنساني لهؤلاء الأطفال.
عبر حرمانهم من الجنسية، وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان، كالحق في الجنسية، الحق في الطبابة، الحق في التعليم، والحق في التنقل.
وشددت على أن تلك الحقوق مقدسة بموجب القوانين والمعاهدات البحرينية والدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة البحرينية بوقف التعرض للأطفال ولحقوقهم عبر إعطائهم الجنسية وجواز السفر البحرينيين.
وبوقف التعرض لجميع النشطاء السلميين المعارضين بإعلان براءتهم من التهم المفبركة الموجهة إليهم، وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا وعائلاتهم لها.
