أبرزت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) جوانب من معاناة سجين سياسي معتقل بسجون النظام البحريني منذ ليلة 29 ديسمبر 2013.
وتؤكد المنظمة الحقوقية، أن السجين علي صباح عبد المحسن محمد وقع ضحية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإهمال الطبي وكذلك التعذيب الجسدي والنفسي.
كان متقاعدًا بعد أن كان يعمل كميكانيكي يبلغ من العمر 37 عامًا، عندما اعتقلته السلطات البحرينية من منزله دون مذكرة توقيف عام 2013، وهو محتجز حالياً في سجن جو.
على الرغم من عدم إبراز مذكرة توقيف أو سبب لإيقافه، داهم ضّباط شرطة مكافحة الشغب عند السّاعة العاشرة مساءً، الشّقة واعتقلوا علي ووالده وإخوته، وتمّ الإفراج عن أفراد عائلته لاحقا، لكن علي اقتيد الى الحجز.
ومن ثمّ علم بأنَه مطلوب بزعم انضمامه إلى “جماعة إرهابية”.
بعد إلقاء القبض عليه، بحثت عائلة علي عنه في مركز شرطة البديع، حيث علمت أنه احتجز فيها بعد الاعتقال. لكن الضباط نفوا وجوده في المركز.
وبعد يومين من اعتقاله، إتصل علي وأخبر أسرته أنه بخير وهو في جلسات التحقيق، قبل أن يختفى لمدة 11 يومًا، تم خلالها استجوابه وتعرض للتعذيب على أيدي ضباط إدارة المباحث الجنائية. كما تعرض للضرب المبرح وحُرم من النوم.
تم استجواب علي دون وجود محام، حيث مُنع من الإتصال به بعد اعتقاله واستخدم التعذيب ضده لانتزاع اعتراف منه بالإكراه في القضية التي أتَهم بها علي فانتهى به الأمر إلى الاعتراف، واستُخدم ضده في المحاكمة.
في 29 سبتمبر 2014، حُكم على علي بالسجن المؤبد. طوال المحاكمة، حُرم من مقابلة محاميه ولم يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. أيدت محكمة الإستئناف الحكم في قضيته، ورُفض طلب التمييز.
منذ اعتقاله وسجنه، وقع علي ضحية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإهمال الطبي وكذلك التعذيب الجسدي والنفسي.
نتيجة لذلك، أصيب علي بعدد من المشاكل الصحية بالإضافة إلى تفاقم حالته الصّحيّة القائمة، وهي متلازمة القولون العصبي التي عانى منها منذ أن كان عمره 18 عامًا وكذلك الحساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني علي الآن من تورم في الوجه والرقبة، فهو غير قادر على التنفس، وحُرم من الرعاية الطبية، مما يعرض حياته لخطر جسيم.
وقد تفاقمت حالته بسبب فشل الإدارة في توفير العلاج الطبي المناسب والوجبات الكافية له على الرغم من أنّ عائلته قدمت عدة شكاوى على مر السنين ولكن دون جدوى.
وبيّنت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن اعتقال علي ومحاكمته غير العادلة وتعذيبه، ينتهك الدَستور البحريني وكذلك الالتزامات الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها.
ودعت البحرين إلى الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء الحكم الصادر ضد علي.
وقالت: “إذا كان لابدّ من توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، يجب على السلطات إجراء محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القضائية الدولية”.
وحثت المنظمة الحقوقية البحرين على التحقيق في جميع مزاعم التعذيب لضمان المساءلة وتزويد جميع السجناء بالرعاية الطبية الكافية مع ضمان جميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم.
