احتفل حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة قبل أيام بمرور رفع قرن على ذكرى تسلمه كرسي الحكم، حيث ألقى كلمة بحضور أبنائه وأحفاده، وأخيه محمد وصديقه وزير الديوان الملكي.
وأكدت أوساط المعارضة البحرينية أن المناسبة ما هي إلا ذكرى لحاكم جرّد شعبه من حق المشاركة في صياغة دستور عقدي وأقصاهم من حق المشاركة في إدارة الحياة العامة.
فقد منح حمد البلاد دستوراً على مقاسه، كما صاغ للبلاد برلماناً على مقاسه هو، وجمع السلطات كلها في يده. ثم ساس البلاد بالقمع والوحشية، وقنّن العزل السياسي، حتى لم يعد أحد موجودا غيره هو، لقد صارت البلاد كلها في يده.
أدخل البحرين عن عمد وإرادة في صراعات طائفية قام ديوانه بتغذيتها، حتى صارت الناس لا تجرؤ على البوح بآراء ثقافية، لقد قضى على حرية الناس في الكلام.
ومنذ أن تولى حمد مقاليد الحكم في 6 مارس 1999 شهدت البحرين انتهاكات لحقوق الإنسان، لم تشهدها طيلة عقود طويلة سبقت هذا العهد.
خلال ستة عقود سبقت عهده سقط برصاص أجهزة الأمن أو تحت التعذيب عدد أقل بكثير ممن قتلتهم أجهزة الأمن بالرصاص المطاطي أو الحي أو تحت التعذيب تحت راية عهده.
إن من توفوا بسبب إطلاق أجهزة الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع منذ قمع انتفاضة اللؤلؤة في منتصف مارس 2011 يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا في البحرين طيلة 35 سنة تولى فيها الجلاد البريطاني إيان هندرسون قيادة جهاز الأمن في البحرين.
ولقد أقدم الملك على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين. في الواقع، منذ 2011، حكمت المحاكم في البحرين على 51 شخصا بالإعدام، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدامات في 2017 لغاية يونيو 2022.
لن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية، وتفشّي الفقر، وتفضيل الأجانب، والتجنيس، وسرقة الأراضي الجافة وسرقة الأراضي الرطبة كالبحار ورمالها، ولا عن التمييز الطائفي المقيت، وعن انهيار شخصية البحرين التي عرفت بها طويلا، ودخولها مرحلة التطبيع وتقديم الخدمات لإسرائيل، وخيانة أهل فلسطين علنا، وبيع أصول من الثروة الوطنية لدول خليجية طامعة.
