كذّبت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا حكوميا ينفي قيام سلطات البحرين بالضرب والإهانة والتهديد باغتصاب أربعة صبية تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا رهن الاحتجاز أواخر 2020 و 2021.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن هذا التقرير يفتقر إلى أي مصداقية في مواجهة الأدلة الدامغة، وهو جهد صارخ لتبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
وجاء في تقرير مشترك مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن أقوال الصبية والمعلومات المدعمة تتعارض مع تقرير صدر عن أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية يوم 14 مارس/ آذار.
والذي زعم أن أيا من الصبية لم يتعرض لسوء المعاملة في الاحتجاز.
تحقيق زائف
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين: “إذا أعطيت السلطات البحرينية الضوء الأخضر لتبرئة نفسها من إساءة معاملة الأطفال الشريرة بتحقيق زائف، فلا يوجد ما يمنعها من القيام بذلك مرة أخرى غدًا”.
وأضاف الوداعي المقيم في بريطانيا أن “الحكومات الأجنبية مثل المملكة المتحدة التي تدعم أمن البحرين وإنفاذ القانون يجب أن تضغط من أجل المساءلة، وليس مواصلة العمل كالمعتاد مع المسؤولين الذين يعذبون الأطفال”.
وفي 7 يونيو/ حزيران، كتبت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين إلى حكومة المملكة المتحدة بشأن إساءة معاملة الأطفال، وحثتا على الضغط على البحرين للمساءلة.
ودعمت المملكة المتحدة وزارة الداخلية البحرينية بمبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012. في حين أن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة التي تستخدمها قوات وزارة الداخلية.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين إلى الصبية الأربعة وراجعوا الحكم في قضيتهم، وملف النيابة، وتقرير سكرتير المظالم ومواد أخرى.
روايات حية
في السابق، وثقت المجموعتان انتهاكات ضد 10 أطفال آخرين في نفس القضية، وهُددوا بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية من أسلاك متصلة ببطارية سيارة في مبنى خارجي في مركز للشرطة.
وأفادت منظمة العفو الدولية أن الصبية الأربعة يُحاكمون كبالغين.
كما استدعت الشرطة في مدينة حمد جميل ج.، 14 عامًا، الذي تم حجب اسمه، كما هو الحال مع الآخرين، لأنهم أطفال، في أبريل 2020 لاستجوابه حول أفعاله في 14 فبراير، ذكرى انتفاضة الربيع العربي في البحرين.
حيث هدد أحد الضباط بضرب أطفال معتقلين وهدد آخر “بوضعك في زنزانة السجن والسماح لجميع الضباط باغتصابك”، على حد قوله.
تم إطلاق سراحه واستجوابه مرة أخرى في 30 نوفمبر، وكان عمره حينها 15 عامًا، من قبل ضابطي شرطة في إدارة المباحث الجنائية في المنامة.
وقال إنهم صفعوه مرارا وهددوه بالضرب المبرح والقبض على والده. قال أحد الضباط: “هل ستعترف أم تود أن أعاملك كرجل؟” اعترف بإلقاء زجاجة حارقة وإحراق إطارات وأعطى أسماء صبية آخرين.
وقال جميل ج. إن الشرطة وضعته في زنزانة مع البالغين، ثم سمحت له بالاتصال بوالديه لفترة وجيزة ونقلته إلى زنزانة انفرادية صغيرة بلا نوافذ لمدة يومين.
وفي 2 ديسمبر قدمت الشرطة جميل ج. للمثول أمام النيابة العامة دون محام. “كل ما قاله لي المدعي العام، أجبته بنعم، نعم.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المساعد لحقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: “عندما أفرجت السلطات البحرينية عن هؤلاء الأطفال أخيرًا، استدعتهم لمزيد من الاستجواب لتبييض الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال”.
وأضاف: “يجب على المسؤولين الحكوميين الأجانب التوقف عن ترديد الببغاوات لتبرئة البحرين غير المعقولة، وبدلاً من ذلك الضغط من أجل المساءلة، وإلا فقد يتعرض المزيد من الأطفال للخطر”.
