رابطة الصحافة تطالب البحرين بالتوقف عن لي نصوص القوانين للتضييق على حرية الرأي

طالبت رابطة الصحافة البحرينية سلطات النظام بالتوقّف عن استخدام نصوص القوانين وتفسيرها بطرقٍ ملتوية.

بغرض التضييق على حريّة الرأي والتعبير في المملكة، التي تعج سجونها بآلاف المعتقلين السياسيين.

ودانت الرابطة في بيان مكتوب، قرار حرمان المحامي البحرينيّ البارز عبدالله الشملاوي، من مزاولة المهنة لمدّة عامٍ كامل.

على خلفيّة دعوى مرفوعة من وزير العدل بسبب تغريدة له على “تويتر” حول صوم عاشوراء.

قرار غير مسؤول

ويعرف الشملاوي بدفاعه عن الحقوقيين والشخصيات الوطنية المعارضة.

وأكّدت الرابطة أنّ قرار وزير العدل، خالد علي الخليفة، إحالة المحامي “الشملاوي” إلى مجلسٍ تأديبي، كان في أساسه قرارًا سياسيًا انتقاميًا وغير مسؤول.

وأضافت أن القرار يمثّل استمرارًا في الاستهداف الممنهج للنشطاء والفاعلين في مؤسّسات المجتمع المدني.

والتي تحوّلت لمؤسّسات تنفّذ سياسات انتقاميّة ذات صيغة طائفيّة، وفق الرابطة.

استخدام ملتوي

وأشارت إلى أنّ وزير العدل استخدم قانون المحاماة استخدامًا ملتويًا للوصول إلى قرار خلفيّته سياسيّة صرفة.

ودعت إلى إسقاط هذا القرار بحق المحامي الشملاوي.

كما دعت إلى وقف استهداف وملاحقة المحامين وكافّة المواطنين على خلفيّة النشر في مواقع التواصل الاجتماعيّ.

من جانبها، انتقدت الناشطة الحقوقية البحرينية صفاء الخواجة استهداف سلطات النظام للمحامين الذين يدافعون عن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان.

وطالبت الخواجة في تغريدة على تويتر، السلطات بالتوقف عن استعمال الأحكام القانونية الفضفاضة لمضايقة وملاحقة هؤلاء المحامين.

أساليب قمعية

وتُتهم سلطات البحرين بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.

من أجل إخراس المنتقدين السلميين.

وأشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى سيطرة سلطات النظام على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية.

في حين تستغل حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي.

آليات تضييق

وأضاف أنها تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني.

والذي يعد المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة.

خصوصا وأنَّها تضع ملاحقة الناشطين والمعارضين بسبب التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهداف الانتقام السياسي.