يواجه معتقل الرأي المعارض السياسي محمد حسن الرمل خطر الموت في ظل إضرابه عن الطعام في سجون البحرين وسط مناشدات حقوقية بإنقاذ حياته.
وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، في بيان ملك البحرين بإصدار أوامره للمسؤولين في سجن جو البحريني بتوفير الرعاية الصحية للمعارض الرمل.
وذكر المركز أنه في 14 يونيو 2023 دخل الرمل (62 عاما) في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حرمانه من الحق في العلاج.
وأرسل الرمل مقطع صوتي من محبسه يشتكي فيها من إهمال طبي يكاد أن يسلب حقة في الحياة فهو يعاني من مشاكل صحية بالمعدة والجهاز الهضمي وترفض إدارة سجن جو علاجه أو الوفاء بالمواعيد التي تعطي له لفحصة طبيا.
وبحسب المركز فإن لسجن جو البحريني تاريخ أسود في التعامل مع الرمل وإهماله طبيا.
والمعتقل الرمل من الذين اعتبرتهم البحرين من المعارضين السياسيين المشاركين في الثورة البحرينية وتم اعتقاله من دون سند قانوني في 3 نوفمبر 2015 بعد مداهمة منزلة.
وأكد المركز الحقوقي أن البحرين ملزمة بحماية حقة الاساسي من حقوق الانسان وهو الحق في الحياة.
وطالب المركز السلطات البحرينية باتخاذ قرارات حاسمة نحو توفير الرعاية الصحية للمعارض السياسي الرمل.
وشدد على وجوب كفالة حق جميع المحتجزين داخل سجون البحرين في معاملة إنسانية وتفعيل كل ما جاء من مواد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
كما ناشد المركز الدول اعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بضرورة بذل المساعي من أجل رفعة حقوق الإنسان في البحرين.
وشدد المركز على أن البحرين لا تحترم حق الانسان في الحياة كما هو واضح وعلني من ارتكاب جرائم التعذيب علي نطاق واسع في اماكن الاحتجاز والتي تقود الضحية إلى اعترافات تقوده للإعدام أو السجن لمدد طويلة.
وكرر المركز الحقوقي مطالبته ملك البحرين بإصدار مرسوم بالإفراج الصحي المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان المعتقلين ظلما داخل سجون البحرين وفي ظروف غير إنسانية بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.
وشجع المركز ضحايا التعذيب والاهمال الطبي في سجون البحرين وأهاليهم بمقاضاة كل من ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدون تأخير “حيث إن لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي وفقا للقاعدة الثابتة في القانون المدني”.
