يمثل واقع من جمود سياسي وغضب شعبي متصاعد من التدهور الاقتصادي والمعيشي العنوان الأبرز لحالة البحرين في وقت يتمسك النظام الخليفي بنهج الاستبداد والقمع الشامل.
وسلطت رابطة الصحافة البحرينية ومقرها في لندن، الضوء على استمرار حالة من الوجوم السياسي والتذمر من الأوضاع المعيشية المتفاقمة متفشية في البحرين، وهو ما يفتح المجال أمام تدهور الأوضاع السياسية في أي وقت.
ونشرت الرابطة تقريرا بعنوان (لماذا يجب على القيادة السياسية الإفراج عن الشيخ علي سلمان؟) وهو أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وأبرز قادرة المعارضة في البلاد.
وأشارت الرابطة إلى أنه بعد محاكمة ذات دوافع سياسية حكمت عليه بالسجن 4 أعوام، إلا أنها وخلال تواجده في السجن، حركت قضية جديدة ضده بتهمة التخابر مع دولة قطر.
وقد استمرت محاكمة سلمان في قضية التخابر المزعومة على خلفية مكالمة هاتفية أجريت بينه وبين رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق حمد بن جاسم.
ورغم الإيضاحات التي قدمها بن جاسم في مقابلة تلفزيونية حول فحوى الاتصال وأنه كانت بعلم الديوان الملكي وبدعوى الوساطة، ودفاع الشيخ علي سلمان الذي طالب بمراجعة تسجيل المكالمة كاملاً، إلا أن السلطات البحرينية، ولدوافع سياسية، لم تعر كلامهم اهتماماً، وقررت الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقد أمضي الشيخ علي سلمان منذ اعتقاله حتى اليوم أكثر من 8 سنوات، وبالنظر لطبيعة التهم التي وجهت له في القضيتين، لم يكن سلمان يستحق أن يقضي يوماً واحداً في السجن، بحسب الرابطة.
وبالنظر أيضاً، إلى المحاكمات القضائية والاتهامات وانعدام اشتراطات المحاكمة العادلة، فالشيخ علي سلمان هو سجين رأي على خلفية قيادته للتيار المعارض المطالب بإصلاحات سياسية في البلاد.
بقى الشيخ علي سلمان وفيًا لمساره السياسي منذ تسعينات القرن الآفل، وهو المسار الذي ناهض بشكل واضح خيار العنف.
تبنى سلمان الخيار السلمي في الدعوة إلى التغيير السياسي في الدولة نحو تعزيز مستوى المشاركة السياسية للبحرينيين. في السنوات الأولى من الاحتجاجات، لم تكن الحكومة البحرينية قادرة على إدانة الشيخ علي سلمان، لكنها في النهاية قررت تصفية المعارضة السياسية في البلاد بأي طريقة.
إن اعتقال الشيخ علي سلمان أدى إلى تعزيز رؤية التيارات المتشددة في المعارضة القائلة بعدم جدوى التعاطي مع الدولة واستحالة المسار الإصلاحي التدريجي.
كما فتحت خطوة حل جمعيتي الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الديمقراطي “وعد” الباب واسعاً أمام عودة العمل السياسي السري، نظراً لعدم إمكانية ممارسة أي نشاط معارض علنًا.
اليوم، تعيش البحرين حالة من الهدوء الحذر في السنوات القليلة الماضية.
نجحت الدولة في قمع المحتجين وإنهاء أي حراك معارض. رغم ذلك، لا تزال حالة من الوجوم السياسي والتذمر من الأوضاع المعيشية المتفاقمة متفشية في البلاد، وهو ما يفتح المجال أمام تدهور الأوضاع السياسية في أي وقت.
يضاف لذلك ما فرضته التعديلات القانونية خلال السنوات الماضية من عقوبات قضائية متعسفة تجاه أي وجهات نظر مُعارضة للسياسات الحكومية، وهو بالنتيجة ما أحال بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير إلى أن تكون في أدنى مستوياتها منذ الإصلاح السياسي العام 2001.
ورغم بدء الحكومة البحرينية في ترميم علاقاتها المتوترة مع جارتها قطر، إلا أن السلطات البحرينية لا تزال متحفظة عن تسوية ملف الحكم السياسي الصادر على الشيخ علي سلمان.
وأكد رابطة الصحافة البحرينية أنه لم يكن ينبغي للشيخ علي سلمان أن يعتقل أساساً، لكن الإفراج عنه اليوم هو ضرورة ملحة وحاجة وطنية من المؤمل أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة تنقل البلاد إلى تموضع أكثر أمناً واستقراراً.
وتعول المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والجهات ذات العلاقة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أن خطوة مثل الإفراج عن الشيخ علي سلمان هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح يمكن البناء عليها للوصول إلى النقطة التي من يبدأ منها مشروع جاد لتجاوز محنة 2011 وتداعياتها المستمرة حتى اليوم.
وأكدت رابطة الصحافة البحرينية على أن اعتقال الشيخ علي سلمان هو نتيجة لسياسات متعسفة وغير حكيمة بما يتطلب الإفراج الفوري عنه وتدشين مرحلة جديدة تتضمن ضمان حرية الرأي والتعبير في البلاد وفق التعهدات والالتزامات الدولية والدستورية.
