طالبت جمعيات بحرينية بإلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال وسحب السفير البحريني المعين فيها، وطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي في المنامة.
كما طالبت الجمعيات بوقف الرحلات الجوية والزيارات بكل أشكالها، وإعادة فتح مكتب مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وذلك احتجاجاً على جرائم الابادة الجماعية والعنصرية والتهويد التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والقدس وكل فلسطين.
ودعت إلى تكثيف التضامن العملي مع القضية الفلسطينية ومع شعبنا الفلسطيني الأعزل وهو يواجه بصدره العاري الترسانة العسكرية الإسرائيلية الفتاكة.
جاء ذلك في البيان الذي تلته تنسيقية الجمعيات السياسية البحرينية في ختام المهرجان والوقفة التضامنية في مقر تجمع الوحدة الوطنية البحرينية، وعبر الاتصال المرئي.
وشارك في الوقفة ثماني جمعيات سياسية “تجمع الوحدة الوطنية، والمنبر التقدمي، والتجمع الوطني الدستوري، والمنبر الوطني الإسلامي، والوسط العربي الإسلامي، والتجمع القومي الديمقراطي، والصف الإسلامي، والتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي”.
وذلك بمناسبة الذكرى الـ73 لنكبة فلسطين، بمشاركة السفير الفلسطيني خالد عارف، واللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني، والاتحاد النسائي وجمعية مقاومة التطبيع، وعدد من الاتحادات العمالية.
ودعت الجمعيات كل الدول العربية المطبعة لاتخاذ نفس الخطوات، وباتخاذ مواقف عملية جادة إلى جانب الحق الفلسطيني بعيداً عن البيانات الرسمية المتكررة غير المجدية، مؤكدة أن الموقف العربي الرسمي يجب أن يتجاوز الاجتماعات وبيانات الشجب والادانة.
وأشاروا إلى أن ذكرى النكبة تمر ومشهد الصراع يتكرر ببشاعة أكبر في ساحات الأقصى والحرم المقدس وحي الشيخ جراح ومدينة القدس، وفي غزة وكل المدن الفلسطينية.
كما استنكرت صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال، مجددة مواقفها المبدئية التي لا تنازل عنها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أرضه المغتصبة، وفي الدفاع عن مقدساته وحقوقه التاريخية.
ودعت الجمعيات السياسية كل القوى والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للتعبير عن تضامنها مع الحقوق الفلسطينية.
وأكدت أن اختيار شعب البحرين الوقوف مع الحق الفلسطيني هو حماية للهوية الوطنية البحرينية وحماية للهوية العربية الإسلامية لهذه المنطقة ولهذا الشعب، وحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وحماية أولاً وقبل كل شيء للمسجد الأقصى، والقدس.
