حذرت أوساط إعلامية وحقوقية في البحرين من أن محاولة النظام الخليفي تمرير قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر هو بمثابة شرعنة رسمية للقمع وإهانة لحقوق البحرينيين.
وحثت رابطة الصحافة البحرينية بأعضاء مجلسي النواب والشورى الوقوف بحزم أمام تمرير مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وقالت الرابطة إن إقرار هذا المشروع بصيغته الحالية يمثل انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة في البلاد، وانتهاكاً لحق المواطنين والمقيمين في التعبير عن آرائهم بحرية وأمان.
تكشف القراءة المعمقة للنصوص المقترحة ومقارنتها بالتشريعات النافذة، أن هذه التعديلات لا تقدم أي انفراجة حقيقية في مجال الحريات. بل على العكس، تعزز من أدوات الدولة لإحكام السيطرة على الفضاءين الإعلامي والإلكتروني، وتُبقي الصحافيين والمؤسسات الإعلامية تحت تهديد دائم بالمحاكمات والإغلاق الإداري، عبر استخدام عبارات فضفاضة تسهّل تكييف النصوص لخنق الآراء المستقلة.
من أبرز ما تروج له التعديلات الحكومية في تعديلاتها على القانون هو “إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في بنود القانون”. ورغم أن النصوص بالفعل تحذف الحبس من مواد قانون الصحافة إلا أن هذه الخطوة شكلية.
إذ تضمّنت التعديلات، في أكثر من مادة، نصاً واضحاً يؤكد أن العقوبة لا تكون حكرًا على قانون الصحافة: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر…”، ما يعني أن الصحفيين.
وإن لم يحبسوا استناداً إلى قانون الصحافة مباشرة، لا يزالون عرضة للحبس استناداً إلى قوانين أخرى مثل قانون العقوبات، الذي يتضمن مواد تجرّم أفعالاً مرتبطة بالعمل الصحافي مثل الإساءة لمؤسسات الدولة ونشر الأخبار الكاذبة أو المضللة التي تمس “الأمن القومي” و”إهانة السلطات”.
وبذلك، يصبح “إلغاء الحبس” مجرد خدعة موجهة للمجتمع الدولي لتجميل صورة البحرين الحقوقية، فيما الواقع لا يزال كما هو: الصحفيون عرضة للسجن تحت غطاء قوانين أخرى.
وعبر إدخال عبارات جديدة ذات معانٍ فضفاضة، مثل “المساس بالمصلحة العليا للبلاد” و”التعرض بالازدراء أو الإهانة للمؤسسات النظامية،” تمنح التعديلات الدولة وأجهزتها، وتحديداً وزارة شؤون الإعلام، صلاحيات أوسع لإغلاق الصحف والمواقع وسحب تراخيصها.
وتشمل المؤسسات النظامية هنا الوزارات والهيئات الحكومية كافة، مما يجعل الانتقاد الجوهري للسياسات أو الأداء الحكومي في دائرة الحظر الدائم.
وعلقت الرابطة “إنها ببساطة عودة واضحة إلى “خطوط حمراء” شديدة القسوة، تُخضع أي ممارسة صحفية في البحرين لرقابة الدولة المباشرة تحت طائلة الإغلاق أو سحب الترخيص”.
وللمرة الأولى، أدخل مشروع التعديل الإعلام الإلكتروني ضمن نطاق القانون، من خلال: فرض الحصول على ترخيص رسمي مسبق لتشغيل المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى إعلامياً” و”منح مهلة محددة للمواقع القائمة (6 أشهر فقط) لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة”.
وتمنح التعديلات وزارة الإعلام حق “تنظيم وضبط هذا القطاع، وسحب التراخيص متى شاءت”. وبالنتيجة، يفقد الإعلام الإلكتروني الذي كان متنفساً نسبياً للمجتمع المدني والنشطاء حريته واستقلاليته ويصبح جزءاً من المشهد الإعلامي الرسمي الخاضع تماماً للرقابة والسيطرة الحكومية. إن ما يحدث هو محاولة واضحة لقتل الهامش الذي كانت توفره التكنولوجيا ووسائل التواصل.
إذا ما جُمعت هذه العناصر معاً، يصبح واضحاً أن التعديلات الحكومية على القانون ستجعل السلطة التنفيذية أكثر تغولاً بفضل تعميم صلاحيات الإغلاق والسحب، أكثر شراسة بفضل ضبط الإعلام الإلكتروني وإخضاعه الكامل، أكثر خداعاً بفضل إلغاء الحبس شكلياً مع إبقائه فعلياً في القوانين الأخرى وأكثر إضراراً بحرية التعبير بفضل استخدام عبارات فضفاضة تجرّم الانتقاد والمساءلة للسلطة التنفيذية.
وقالت الرابطة إن هذه التعديلات، التي يُفترض أنها جاءت لتطوير البيئة الإعلامية ليست سوى ردة تشريعية تعزز حالة التراجع وتمنع أي انفتاح حقيقي في البلاد، بل وتشرعن المزيد من الرقابة والسيطرة.
تحمل التعديلات المقترحة دلالات واضحة على توجه البحرين نحو ترسيخ القبضة الأمنية على الإعلام بدلاً من تخفيفها.
وإذا ما أُقرت هذه التعديلات بصيغتها الحالية، فإنها ستجعل من القانون الجديد أداة أشدّ وطأة في يد السلطات لتعطيل العمل الصحفي المستقل وخنق حرية الرأي والتعبير، في مسعى واضح لتقنين الرقابة ومنع تشكل فضاءات بديلة للرأي والنقاش العام في البلاد.
وأكدت الرابطة أن الواجب التشريعي لأعضاء مجلسي النواب والشورى يحتم على الأعضاء تحمل المسؤولية ورفض هذه التعديلات والتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة هذه التعديلات واقتراح الحلول نحو قانون مسؤول وعصري، يضمن حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية دون إخلال أو تهديد للسلامة الوطنية وضمن ما تقتضيه أحكام الدستور.
