يبرز في حصاد البحرين خلال عام 2022 المنقضي تكريس النظام الخليفي القمع والاستبداد في البلاد في وقت أجرى فيه انتخابات برلمانية بلا ناخبين بحيث أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35%.
إذ شهدت البحرين نوفمبر 2022 انتخابات تشريعية جديدة، لكنها كسابقاتها. اختارت العائلة الحاكمة من يحق له التصويت ومن يحق له الترشح، واستبعدت من تريد من العرس الانتخابي العائلي.
حاولت العائلة رفع نسبة المشاركة من خلال حذف عشرات الآلاف من القوائم الانتخابية وتهديد المواطنين الذين لا يدلون بأصواتهم بحرمانهم من الخدمات الحكومية، إلا أن الأعراض عن المشاركة كان واسعا.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة بحسب أرقام المعارضة 35%، بعد أن فشلت المجالس المتعاقبة في تحقيق تطلعات المواطنين، واستخدام البرلمان كأداة لتمرير مراسيم الملك التي ساهمت في تردي أوضاع المواطنين المعيشية.
وأقر البرلمان في عامه الأخير مراسيم بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون التقاعد، الذي رفع سن التقاعد وأوقف زيادة المتقاعدين السنوية التي تبلغ أصلا 3%، الأمر الذي انعكس على معيشة آلاف الأسر.
وكانت المعارضة قد دعت أنصارها لمقاطعة الانتخابات، بوصفها كارثيّة للشعب بحسب التخطيط الرسمي للتلاعب بها، وهي شهادة مزوّرة برضى الشعب بتهميشه ومصادرة حريته وسائر حقوقه.
وأعلنت 6 قوى معارضة هي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي وتيار الوفاء الإسلامي وائتلاف 14 فبراير وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة الحريات والديمقراطية (حق)، مقاطعتها للانتخابات.
ووصفت القوى الستة الانتخابات بـ “العملية الصورية الفاقدة للمشروعية والتمثيل الشعبي”، وأكدت أن “النظام في البحرين يستثمر هذه العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلّط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروة ونهب خيرات ومقدرات البلد وزيادة الضرائب على الناس ولمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الانسان وتغول الفساد”.
وكانت مراسيم ملكية سابقة قد حظرت مشاركة المعارضة في الانتخابات، فيما تم حظر الأحزاب الموالية عن المشاركة في سبيل إرضاء تحالفات الحكومة خليجيا، خصوصا فيما يتعلق بإبعاد جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد السياسي.
وأعلن المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) أنه لن يخوض الانتخابات بقائمة تمثل الجماعة، وأنه سيكتفي بدعوته أنصاره للتصويت فقط.
وشهدت دوائر المعارضة إقبالا متدنيا جدا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة في بعض الدوائر 20%. وفاز مترشحون بالمقعد النيابي بأقل من 15% من الأصوات فقط.
وانعكس غياب القوائم الانتخابية الحاسمة التي تمثل الأحزاب السياسية على عدد المترشحين، حيث شهدت الانتخابات أكبر نسبة ترشح، حيث تنافس ما لا يقل عن 8 مترشحين في كل دائرة انتخابية، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع الكتلة الناخبة ويؤشر على أن الانتخابات تحولت لـ “يانصيب سياسي”.
وألزمت الحكومة العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام (غالبيتهم متجنسون) بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لصالح مترشحين بعينهم.
ونشرت المعارضة مقاطع مصورة لطوابير مجنسين يدلون بأصواتهم في بلدانهم الأم كباكستان والأردن، فيما تقاطر سعوديون على التصويت عبر مركز جسر الملك فهد العام.
بابا الفاتيكان يُفسد ما سعى له الملك
في نوفمبر 2022 استضاف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة منتدى للحوار الإنساني، ضم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر أحمد الطيب، إلا أن حمد بن عيسى لم يجنِ ما كان يطمح له من وراء هذا المنتدى.
ودعا الملك إلى المنتدى بهدف تحسين صورته كراعٍ لحوار الأديان، وكان الهدف هو استخدام زيارة البابا لغسيل ما يمارسه الرجل من اضطهاد طائفي بحق الأغلبية الشيعية، إذ من شأن الزيارة باعتقاده إخفاء سجله القاتم في مجال الحريات الدينية.
مرجعيات دينية وسياسية بدورها دعت المشاركين في المنتدى ومن بينهم قداسة البابا إلى تبني موقف واضح بشأن الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب البحريني على يد السلطة الحاكمة.
ودعا قادة المعارضة المعتقلين إلى أن “تكون لقداسة البابا كلمة حق تستجيب لداعي الإيمان والفطرة”، مبينين أن الشعب البحريني تعرض لانتهاكات موثقة في تقارير دولية.
أما جمعية الوفاق الوطني المعارضة فقد خاطبت البابا، عشية زيارته للبلاد، مؤكدة أن الواقع ليس كما تصوره السلطة، مشيرة إلى أن السلطة تحاول استغلال زيارة قداسته للبلاد للتغطية على واقع التمييز.
وبحسب بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإن المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان قد دعوا البابا فرنسيس لإثارة ملف حقوق الإنسان في زيارته الأولى إلى البلاد، فيما طلبت عوائل محكومين بالإعدام مساعدة البابا لوقف تنفيذ الأحكام المقررة بحق أبنائهم.
ونجحت الحملة الإعلامية للمعارضة في دفع بابا الفاتيكان لجلب ملفات حقوق الإنسان للواجهة بعد أن كان مخططا أن لا يتعرض لها الضيف الكبير.
وفي مستهل زيارته للبلاد، الخميس (3 نوفمبر 2022)، انتقد بابا الفاتيكان الذي كان جالسا إلى جانب ملك البحرين، عقوبة الإعدام، بعد أن سعت أسر سجناء محكوم عليهم بالإعدام إلى نيل مساعدته أثناء زيارته للبحرين.
وقال البابا، مشيرا إلى دستور البحرين، إن الالتزامات يجب باستمرار أن توضع قيد التنفيذ حتى “تكتمل الحرية الدينية” وتتحقق المساواة في الكرامة والفرص وكذلك “الاعتراف الفعلي بكل مجموعة” ويختفي أي شكل من أشكال التمييز و”لا تُنتهك” حقوق الإنسان.
وأضاف “أعتقد أنه يأتي في المقام الأول الحق في الحياة والحاجة إلى ضمان أن يشمل هذا الحق دائما أولئك الذين يقضون عقوبات ولا يجب إزهاق أرواحهم”.
ورحبت المعارضة بمواقف قداسة الحبر الأعظم، وقالت جمعية الوفاق “إننا نتفق مع ما قاله البابا فرنسيس، وندعو لمشروع جاد لوقف التمييز وإطلاق الحريات. حيث أطلق البابا فرنسيس حزمة من القيم والقواعد الإنسانية الضرورية والمهمة”.
يذكر أن شيخ الأزهر تجنب الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي أشار لها قداسة البابا في مستهل الزيارة.
