ندد مركز البحرين لحقوق الإنسان بسياسة الاعتقال التعسفي للأطفال في البحرين والظروف غير الواضحة لاحتجازهم.
وقال المركز في بيان صحفي إن ستة أطفال يحتجزون حالياً في بيت بتلكو لرعاية الطفولة بعد أن مددت النيابة العامة احتجازهم في 2 فبراير 2022.
وبحسب المركز يحتجز الأطفال بتهمة “صناعة واستخدام عبوات قابلة للاشتعال والتجمهر والشغب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة،” وفقاً لبيان النيابة العامة في 1 فبراير 2022، علماً أن العائلات لم تكن على علم بهذه الاتهامات قبل إصدار هذا البيان.
تم نقل الأطفال إلى بيت بتلكو في 5 يناير 2022 من دار الكرامة، حيث تم احتجازهم لمدة أسبوع بعد القبض عليهم في 26 ديسمبر 2021.
وكان الأطفال قد وضعوا تحت المراقبة منذ يونيو 2021، وأمرت النيابة العامة بشكل تعسفي ودون مبرر باحتجازهم في ديسمبر الماضي.
وفقاً للعائلات، تم استدعاء الأطفال لأول مرة إلى مركز شرطة سترة في 10 يونيو 2021 للاستجواب فيما يتعلق بـ “جرائم” مرتكبة في يناير 2021، أي عندما كانوا تحت سن 15 عاماً.
تم استجواب الأطفال في مركز الشرطة من دون حضور محامي وتم الصراخ عليهم وتخويفهم عندما أنكروا التهم الموجهة ضدهم. ثم تم نقلهم إلى النيابة العامة حيث تم استجوابهم أيضاً دون محامٍ وتم وضعهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر. لم يتضح نوع المراقبة التي خضعوا لها.
بين 10 يونيو و 26 ديسمبر 2021، تم استدعاء الأطفال ثلاث مرات على الأقل للاستجواب. لم يتم إبلاغ العائلات بالتهم بشكل صحيح، ووفقاً لأب أحد الأطفال “المزاعم تغيرت على مدار الاستجوابات”.
في 26 ديسمبر 2021، تم احتجازهم في دار الكرامة بعد استدعائهم للاستجواب. بعد دار الكرامة، تم نقلهم إلى بيت بتلكو، حيث يتم احتجازهم حالياً.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يُسمح بالزيارات العائلية، ويُسمح للأطفال بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أفراد الأسرة في الأسبوع.
وفقاً للمادة 10 من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، “تُكفل للطفل جميع الحقوق والضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في جميع مراحل الدعوى الجنائية.”
ومع ذلك، لم يتم إبلاغ الأطفال وعائلاتهم بشكل صحيح بالتهم الموجهة إليهم في انتهاك للمادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
ولم يتم السماح لهم بمقابلة محامي أثناء الاستجوابات التي حدثت بين 10 يونيو و26 ديسمبر 2021. لم يتم إعطاء أي من العائلات أو المحامي تفسير للاحتجاز الحالي مع العلم أنه على الرغم من أن القانون يسمح للمحكمة بوضع الأطفال “المعرضين للخطر” في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإن الإيداع في مثل هذه المؤسسات هو “آخر الخيارات المتاحة، وأن يكون لأقصر فترة ممكنة”.
وذكر محامي خمسة من الأطفال أن ملابسات الاتهام ليست واضحة تماماً. علاوة على ذلك، لا يوجد مبرر قانوني يمنع الزيارات العائلية للأطفال الستة.
وأعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاعتقال التعسفي للأطفال الستة والظروف غير الواضحة لاحتجازهم.
ودعا المركز الحقوقي السلطات إلى إطلاق سراح الأطفال الستة أو توضيح أسباب اعتقالهم، كما يدعو للسماح بالزيارات العائلية وضمان وصول الأطفال بشكل مناسب إلى مستشار قانوني.
