طالب برلمانيون أوروبيون سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين بوقف انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والإفراج عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ووجه ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للتعبير عن مخاوفهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين واستمرار اعتقال السجناء السياسيين.
وتم التوقيع على الرسالة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي التالية أسماؤهم الذين يمثلون 5 أحزاب سياسية أوروبية مختلفة:
ديتمار كوستر (S&D)
منير ساتوري (The Greens / EFA)
كارين ملكيور (تجديد)
جانينا أوشوجسكا (EPP)
أوزليم ديميريل (اليسار)
آنا ميراندا (The Greens / EFA)
مارجريت أوكين (The Greens / EFA)
كيرا ماري بيتر هانسن (The Greens / EFA).
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي حكومة البحرين إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تماشياً مع توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشجبوا حالات قمع الناخبين ورفض المعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات ، والتي أدت إلى إجراء انتخابات برلمانية لم تكن حرة ولا نزيهة في نوفمبر 2022.
كما حث البرلمانيون الأوروبيون السلطات البحرينية على عكس المسار التنازلي لحقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد. وشددوا على وجه التحديد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، على النحو الذي أوصت به هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي بوضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، فقد أعربوا عن مخاوفهم من أنه قد يكون وسيلة لتبييض مظاهر عدم المساواة العميقة الجذور وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وحثوا السلطات على تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان مع الإشراف المناسب من الهيئات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان لضمان فعاليتها ومصداقيتها.
وختتمت الرسالة بقائمة من التوصيات إلى حكومة البحرين ، بما في ذلك:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير ، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
الانخراط بشكل هادف وملموس مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من خلال توجيه دعوة دائمة لزيارة البحرين لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تنفيذ توصيات جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ، بطريقة يمكن التحقق منها بموضوعية. و
إنهاء القيود المفرطة والتعسفية على الفضاء المدني التي لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
