علم موقع بحريني ليكس من مصادر أمنية، أن سلطات النظام البحريني حاولت تخريب ندوة الكترونية تتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وأقيمت الندوة عبر تقنية الزوم بعنوان (الربيع العربي البحرين نموذجا).
وأفادت المصادر الأمنية أن أجهزة استخبارات النظام سعت بكل قوة لمنع انعقاد الندوة والتشويش عليها الكترونيا من خلال الاستعانة بتقنيات الكترونية متطورة.
لكن محاولاتها باءت بالفشل، حيث انعقد الندوة وركز فيها المشاركون على جرائم النظام واشتداد القمع. مع مرور 10 سنوات على ثورة 14 فبراير.
تصرفات حمقاء
من جانبه، عد الدكتور جلال فيروز في تغريدة على تويتر، محاولات تخريب الندوة، دليل على أنها قد فضحت جرائم النظام البحريني.
لاسيما أنها نقلت عبر قنوات فضائية بارزة ومنها لجزيرة والميادين ونبأ واللؤلؤة.
وأعرب الناشط أحمد جاسم في تغريدة على تويتر، عن شكره للجنة المنظمة للندوة التي كانت ناجحة والتي جعلة النظام يتصرف تصرفات حمقاء.
ومع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة الشعب البحريني، يحاول النظام الحاكم بكل قوة للجم النشطاء والمعارضين والمؤسسات الناشطة في فضح الجرائم المتواصلة بحق المواطنين.
وسبق أن استدعت النيابة العامة البحرينية ناشطين سياسيين وأحالتهم للمحاكمة بسبب تغريدات على تويتر، تكشف الفساد في النظام الخليفي.
والعام الفائت صدرت عدة تقارير ودراسات تتناول جوانب من الحرية السياسية لبعض الدول منها البحرين.
تزايد التعدي على الحريات
وأكدت رابطة الصحافة البحرينية في تقريرها السنوي لـ2020، تزايد حالات تعدي سلطات البحرين على الحريات الإعلامية وحرية التعبير والحق في مزاولة العمل الصحفي خلال العام الماضي.
وقالت إنها وثقت «111» تعديًا خلال العام المنصرم على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في الفضائين العام والافتراضي في البحرين.
ليرتفع عدد الحالات الموثقة منذ فبراير/ شباط 2011، وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى نحو «1706» انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
وأضافت أن غالبية هذه التعديات ترتبط بالتعليقات التي يدلي بها مواطنون أو مقيمون عبر الإنترنت ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن الحكومة في البحرين لم تعد تكترث للنقد المحلي أو التقارير الدورية الإقليمية والدولية التي تضعها في مراتب متأخرة بالنسبة إلى الحريات الإعلامية وحرية الإنترنت.
كما أصدرت منظمة هيومان رايتس وتش (Human Rights Watch) تقريرا بعنوان “الحرية الزائفة-الرقابة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
انعدام الحريات الإعلامية
وتناول التقرير معايير خاصة بالسياسة الإلكنرونية (الإنترنت) كحرية التعبير وتبادل المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية، الخصوصية الشخصية، إخفاء الهوية والتشفير، تعيين المسئولية في المحتويات الإلكترونية، ومقاهي الإنترنت.
وفي هذا التقرير تمت الإشارة الى محاولات العائلة الخليفية التحكم في تواصل المواقع الإلكترونية مع الجماهير بوسائل مختلفة كحجبها عن القاطنين في البحرين تارة وطلب القائمين على المواقع بالتسجيل لدى وزارة الإعلام تارة أخرى.
كما تمت الإشارة الى غلق مواقع الكترونية مختلفة بتهمة انتقاد الملك حمد بن عيسى وعائلته.
من جانبه، أصدر مركز المعلومات التابع لمجلة إيكونوميست دراسة حول مستوى الحرية السياسية في بلدان الشرق الأوسط مستخدما مقياسا من 10 نقاط.
وانتهى المحللون إلى أن مظاهر التحول الديمقراطي قليلة في بعض البلدان مدللاً على مقاومة للإصلاح الحقيقي.
وقد جاءت مؤشر الحرية السياسية للبحرين في ذيل القائمة بواقع 3,85 نقطة.
وأكد المحللون على ما تثيره المعارضة البحرينية بعدم وجود اصلاح حقيقي يذكر، بل وجود تضليل على المستويين الداخلي والخارجي.
