طالب عضو مجلس العموم ومجلس اللوردات في البرلمان البريطاني واين ديفيد، حكومة بلاده بالتدخل من أجل إطلاق سراح كل المعارضين السياسيين في البحرين.
وخص هذا العضو الأوروبي على وجه التحديد السجين الأقدم والناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس، دون قيد أو شرط.
وقال ديفيد إنه يتمنى أن يحصل على رد قريب وعاجل على مطالبه هذه.
يأتي ذلك بمناسبة مرور 50 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه السنكيس، احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتعرض لها في سجن جو الشهير.
وجاءت دعوة ديفيد بضرورة التحرك، بحسب رسالة وجهها استناداً لمطالبات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والبرلماني الأوروبي، والتي طالب فيها بالإفراج الفوري عن السنكيس.
ولفت إلى عمق العلاقة التي تربط المملكة المتحدة بالبحرين، والتي من المفترض أن تؤهلها للضغط على الحكومة البحرينية للنظر في قضايا المعتقلين السياسيين المدافعين عن الديمقراطية في بلادهم، بما في ذلك عبد الجليل السنكيس.
وقال: “نكتب إليكم لحث وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية على تقديم احتجاجات عاجلة بشأن قضايا المعارضين السياسيين مع حكومة البحرين”.
وذكّر بأن السنكيس هو أكاديمي ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان واحدا من بين 13 آخرين من نشطاء المعارضة الذين تم اعتقالهم عام 2011 لدورهم في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية.
وشدد على أن مطالبته بالإفراج الفوري عنهم تستند كذلك على نتائج التحقيقات التي أجرتها منظمات بحرينية مستقلة من العام ذاته، والتي أكدت على ضرورة الإفراج عنهم، لعدم ارتكابهم جرائم تستحق العقاب.
وذكر بأن السلطات البحرينية وضعت السنكيس في السجن الانفرادي لمدة شهرين وعرضته لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب المتكرر والتحرش الجنسي.
فيما لا يزال يقبع في سجن جو بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/حزيران 2011.
وأشار إلى ما أعرب عنه وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية السابق أليستير بيرت، في أعقاب تأييد محكمة النقض البحرينية إدانه السنكيس وغيره من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
وقال بيرت في حينه متحدثاً نيابة عن حكومة المملكة المتحدة، إنه في الوقت الذي تم فيه الحكم على هؤلاء الأفراد، أشارت التقارير التي أقرتها لجنة التحقيق البحرينية المستقلة إلى أن بعضهم قد تعرضوا للإساءة أثناء الاحتجاز.
كما حرموا من الاتصال بمستشار قانوني، وتم إجبارهم على في غضون ذلك على الاعتراف بتهم لم يقترفوها.
ومنذ 8 يوليو/تموز الماضي، بدأ السنكيس إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة “السيئة” التي تلقاها في سجن جو.
وللمطالبة بإعادة عدد ٍ من الأبحاث والكتب التي عمل على تأليفها منذ أربع سنوات، والتي صادرتها السلطان البحرينية في 9 أبريل/ نيسان.
ووفقاً لعضو البرلمان البريطاني فإن تدهو الحالة الصحية للمعارض البحريني، أدت إلى إدخاله إلى المستشفى خلال الـ 40 يوماً الماضية.
إذ تبين أنه في 18 أغسطس/ آب الجاري، فقد ما يقرب من 18 كيلوغراماً من وزنه، كما اضطر الأطباء لإزالة أنبوب التغذية الوريدية بعدما تسبب له بآلام مُبرحة، وهو ما يعرض حياته للخطر.
