أكدت منظمة العفو الدولية أن أحكامًا بالإعدام لنشطاء معارضين، صدرت عقب إجراءات لم تستوفِ المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في عدّة بلدان، بما في ذلك البحرين.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية بعنوان «أحكام وعمليّات الإعدام في 2020».
وجاء في التقرير أنّ السلطات البحرينيّة استخدمت الاعترافات التي ربّما قد تكون انتُزعت تحت وطأة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لإدانة الأشخاص والحكم عليهم بالإعدام.
محاكمة جائرة
ولفتت إلى أنّ محكمة التمييز أكّدت حكمي الإعدام على «محمد رمضان وحسين موسى» في يوليو/ تموز 2020، رغم الأدلّة على تعرّضهما للتعذيب أثناء استجوابهما.
حيث أُدينا بقتل رجل شرطة في 2014، بعد محاكمة فادحة الجور، ثمّ أُعيد النظر في الحكم النهائيّ الصادر ضدّهما في 2015، من خلال محاكمة جديدة.
بعدما قُدّمت سجلّات طبيّة أثبتت تعرّضهما للتعذيب لوحدة التحقيق الخاصّة.
وقد استنفدا جميع حقوقهما في استئناف الحكم، وأصبحا معرّضين للإعدام.
وأضافت العفو الدولية أنّ البحرين تُعدّ من الدّول التي ما زالت تطبّق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.
وأشارت إلى أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة اعتمدت قرارًا بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام.
وقد اعتُمد القرار بأغلبيّة ساحقة من الدّول الأعضاء في الأمم المتّحدة، في حين صوّتت البحرين على رفض القرار.
عقوبة قاسية
ومؤخرا، طالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، سلطات البحرين بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المعتقلين السياسيين في البلاد.
وشدد هذا المسؤول بالدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية/ على وجوب التزام البحرين بتعهداتها الدولية.
بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة.
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت البحرين على كليهما.
وتستخدم السلطات البحرينية القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم.
وسيلة ردع
ولجأت سلطات النظام إلى هذه الأداة كوسيلة ردع بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011.
وكانت تطالب في حينه بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.
وتنتظر العديد من أحكام الإعدام مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذها بحق معتقلي رأي في البلاد.
ضمن أساليب النظام القمعية لتقييد الحريات واعتقال وتعذيب المعارضين.
شهادات حية
وصدرت العديد من الشهادات لمعتقلين محكومين بالإعدام، حيث تفتقر الأوضاع في السجون إلى أدنى معايير الإنسانية والرعاية الصحية.
وأصدرت المحاكم البحرينية منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية أكثر من 1100 حكم قضائي سياسي، منها 30 حكمًا بالإعدام، و130 حكم مؤبد.
في حين أسقطت الجنسية عن أكثر من 300 مواطن بحريني.
وفي إحدى الشهادات، يقول زهير إبراهيم جاسم عبد الله (40 عامًا) المعتقل داخل السجون البحرينية، وهو أب لخمسة أطفال:
“في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اعتُقلت بتهمة المشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، واحتُجزت لمدة 55 يومًا في الحبس الانفرادي”.
تعذيب وسوء معاملة
ويضيف: “أثناء فترة الاحتجاز، تعرضت لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة؛ من صعق بالكهرباء، وتحرش جنسي، وتعرية، وضرب مبرح”.
ويتابع عبد الله: “خلال فترة احتجازي أيضًا، تعرضت زوجتي للضرب وهي في منزلها من مجموعة من الضباط، وهدّدوها بالاغتصاب.
وذلك “من أجل الضغط عليّ للتوقيع على الاعترافات المجهزة مسبقًا من السلطات الأمنية”.
ويشير إلى أنه “بعد 13 يومًا من الاحتجاز والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وقّعت على اعترافٍ قسري يتضمن مجموعة من الاتهامات.
يُزعم أنها وقعت في الفترة ما بين عامي 2012 و2017”.
وتتمثل في الانضمام إلى مجموعات إرهابية، والمشاركة في قتل عناصر الأمن وصناعة المتفجرات.
وينوه إلى أن حكم الإعدام صدر بحقه “استنادًا لهذه الاعترافات التي انتُزعت مني تحت التعذيب”.
غياب الاستقلالية
وعادة ما يخضع النظام القانوني في البحرين السلطة القضائية برمتها لسلطة الملك، ما ينزع عنها أهم صفة وهي صفة الاستقلالية.
فضلاً عن فقدانها للمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته.
وهذا ما يفسّر أحكام الإعدام الجائرة بحق النشطاء دون تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها القوانين الوطنية والقوانين الدولية على حدٍ سواء.
مخاوف على 12 معتقلا
وتسود مخاوف على حياة 12 معتقلًا بحرينيًا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وتنتظر مصادقة الملك لتنفيذها.
إذ يُخشى أن يلقوا نفس مصير من أُعدم قبلهم.
خاصةً وأن هؤلاء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام اعترفوا، مثل الضحايا السابقين الذين نُفّذ الحكم بحقّهم، على أفعال لم يرتكبوها تحت التعذيب الشديد والتهديد.
ولا تسمح سلطات البحرين للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة المملكة.
بغرض تمكينه من لقاء المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم ومراقبة الأوضاع داخل السجون.
إنقاذ حياة الأبرياء
ومؤخرا، دشنت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، عريضة إلكترونية تدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في البحرين.
وخصت على وجه الخصوص أحكام الإعدام ضد ناشطين سياسيين انتزعت منهم إعترافات تحت التعذيب.
وأشارت المنظمة في بيان صحفي، إلى تصاعد حالات الإعدام في البحرين.
ونوهت إلى أنه ومنذ العام 2012، فإن جميع أحكام الإعدام صدرت وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه واصفة ذلك “بالظلم”.
وركّزت العريضة على خطر الإعدام الذي يواجهه الناشطان محمد رمضان وحسين موسى.
اللذان أجبرا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب استخدمت لإدانتهما.
ودعت المنظمة إلى التوقيع على هذه العريضة من اجل انقاذ حياة العديد من الأبرياء المحكومين بالإعدام في البحرين وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب.
