لا يزال العشرات من نشطاء الرأي رهن الاعتقال التعسفي في سجون البحرين في وقت حاول النظام الخليفي ممارسة التضليل المفضوح بشأن أعدادهم عقب الإفراج عن مئات منهم.
وأكدت “هيئة شؤون الأسرى في البحرين” أن “عدد الأسرى السياسيين قبل الإفراجات الأخيرة كان 1328 أسيراً وفق إحصاءات دقيقة موثقة، وليس كما تزعم الحكومة البحرينية بوجود 1150 أسير سياسي فقط”.
وأوضحت الهيئة، أن أرقامها تؤكد أن “هناك 1277 أسيراً محتجزاً في سجن “جَوْ” (المركزي) و”الحوض الجاف” وسجن “قرين” العسكري”، مشيرة إلى أن “هناك 51 محتجزاً في السجون المفتوحة بما مجموعه 1328 أسيراً”.
في هذه الأثناء قالت جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة إن المأمول أن يؤدي الإفراج عن المعتقلين إلى الانفراج الكبير على المستوى السياسي.
وتقدمت الجمعية في بيان لها ب”خالص التهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الأعزاء الذين نالوا الحرية من السجون بعد قضاء سنوات طويلة ونبارك لأهاليهم وعوائلهم الكريمة”.
وأفرجت سلطات النظام الخليفي عن عددٍ من سجناء الرأي في البحرين من مختلف مناطقها، وذلك إثر مرسوم ملكي أفضى بالإفراج عن ١٥٨٤ بينهم عدد كبير من سجناء الرأي.
وذكرت الجمعية تعليقا على ذلك “إننا إذ نُقدِر هذه الخطوة إلا أن الصحيح والمأمول أن تكون تمهيداً للانفراج الأكبر على مستوى الحقوق الدينية والإنسانية والسياسية”.
ودعت جمعية الوفاق إلى ضرورة أن تُستكمل أفراح البحرين بالإفراج عن بقية السجناء وعودة المبعدين والعمل على الحل السياسي الشامل.
كما دعت المفرج عنهم إلى الانطلاق والسعي والعمل والقيام بدورهم في البناء الفردي والمجتمعي، والمساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، حيث أن التعويل كبير عليهم في المرحلة القادمة.
من جهته اعتبر الأمين العام الأسبق لجمعية “وعد” القيادي في المعارضة، إبراهيم شريف، أن “الطريق إلى الحرية طويل لكنه يبدأ بتبييض السجون”.
وذكر شريف، أن “الحكومة قد خطت خطوة كبيرة في اتجاه تبييض السجون”، مشيراً إلى أنه “لم يعد هناك ما يمنع الحكومة من إطلاق سراح من تبقى من السجناء السياسيين، خاصة القادة الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في الزنازين.
وفي حين رأى أن “كل خطوة في الاتجاه الصحيح مُقدرة يجب البناء عليها”، فإنه شدد على أن “دون الإصلاح والعدالة الشاملة عقبات كثيرة نأمل بأنْ يَعْمَل الجميع على حلحلتها”.
