وجّهت منظمة الطيران الدولي (إيكاو) ضربة قوية للبحرين بعد أن وافقت على مقترح قطر الخاص بإعادة ترسيم حدودها الجوية وتوسيعها.
وبهذا القرار سجلت الدوحة انتصاراً تاريخياً جديداً في معركة قانونية ضد جارتها البحرين، التي تواصل تلقي صفعات سياسية ودبلوماسية منذ توقيع اتفاق المصالحة الخليجية في يناير الماضي.
وكانت البحرين، التي تقول إنها تدير المجال الجوي بموجب اتفاق مع قطر، قد قطعت هي وثلاث دول عربية أخرى العلاقات السياسة والتجارية وروابط النقل مع الدوحة في 2017.
وقال المحلل المتخصص في شؤون الطيران أليكس ماتشيراس إن القرار يعتبر انتصارا تاريخيا لدولة قطر.
وأضاف أن “إعادة ترسيم وتوسعة المجال الجوي القطري ستشمل مناطق بالقرب من حدود الدول المجاورة كالإمارات وإيران والبحرين، حيث كان لعقود من الزمن، للبحرين مجال جوي شاسع حصلت عليه بعد استقلالها.
الذي شكل في السنوات الأخيرة عاملاً رئيسياً في التضييق على قطر خلال فترة الحصار”.
واستطرد ماتشيراس أنه بعد إنشاء قطر إقليم معلومات الطيران ستضم لأجوائها جزءاً من حدود البحرين الجوية.
وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات القطرية موافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (fir) وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ (srr).
بالاستناد إلى المقترح المقدم من دولة قطر خلال الدورة الـ223 من اجتماعات المجلس التي عقدت بداية من يوم 18 يونيو/ حزيران الماضي.
ويشمل ذلك مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار.
كما تضمن مقترح قطر عزمها الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها بموجب الفقرة (1.1.2) بالملحق (11) من اتفاقية شيكاغو.
وأقر المجلس بأحقية دولة قطر في طلب إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها والمجال الجوي الواقع فوقها، عملاً بالمادة (1) من اتفاقية شيكاغو وبموجب المرفق (ز) بقرار الجمعية العمومية رقم (40-4).
وجاء القرار الذي أنصف قطر، خلال الدورة الـ223 من اجتماعات مجلس “إيكاو”، التي عقدت بداية من يوم 18 يونيو/ حزيران الماضي.
وتهدف دولة قطر من خلال مقترحها إلى دعم تطوير عمليات نقل جوي آمنة ومستدامة في المنطقة، مما يعزز من التزامها نحو قطاع الطيران العالمي.
وإلى جانب ذلك، أكد المجلس على أن “إدخال تعديلات على الخطة الإقليمية للملاحة الجوية هي مسألة تعتمد على حسن العلاقات والتعاون والاحترام المتبادل فيما بين الدول وأن هذه العوامل تعد أساسية لتوفير خدمات سلسة مع ضمان أعلى مستوى من السلامة والجودة”.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الملاحة الجوية ومن خلال استعراضها للجوانب الفنية للمقترح أكدت أن دولة قطر تمتلك القدرات والمقومات اللازمة لإدارة الحركة الجوية بصورة آمنة وفعّالة، وتقديم خدمات رائدة في مجال البحث والإنقاذ.
ودعا ” إيكاو” البحرين وقطر-إلى جانب الدول المجاورة ذات الاهتمام بهذه المسألة- إلى بدء حوار تعاوني تحت رعاية رئيس المجلس للاتفاق على الترتيبات الفنية الملائمة لتنفيذ إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ.
وتقديم نتائج هذه المناقشات إلى المجلس في دورته الـ 224 للموافقة على تعديل خطة الملاحة الجوية (إقليم الشرق الأوسط).
ولعقود من الزمن، كان للبحرين مجال جوي شاسع حصلت عليه بعد استقلالها، الذي شكل في السنوات الأخيرة عاملاً رئيسياً في التضييق على قطر خلال فترة الحصار.
وبعد إنشاء قطر إقليم معلومات الطيران ستضم لأجوائها جزءاً من حدود البحرين الجوية.
وليس بوسع “إيكاو” فرض قواعد على الدول، لكن الهيئات التنظيمية من الدول الأعضاء وعددها 193 تتبنى معايير المنظمة للطيران وتطبقها في جميع الحالات تقريبا.
وفي الخامس من يناير الماضي، وقعت البحرين مع مصر والسعودية والإمارات في ختام قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، على بيان للمصالحة مع قطر بعد مقاطعة دامت أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.
لكن الاتفاق ظل حبرا على ورق بين البحرين وقطر، ولم تشهد العلاقات أي تحسن ملموس.
كانت الدول الأربع قد أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وبعد المصالحة، أجرت قطر مباحثات ثنائية مع كل من السعودية مصر والإمارات لحل المسائل العالقة.
كما أعادت كل الدول، ما عدا البحرين، العلاقات التجارية وحركة النقل مع قطر إلى سابق عهدها.
ومؤخرا، قال متحدث باسم الحكومة البحرينية إن المملكة مستعدة للعمل مع قطر من أجل السيطرة على مجالها الجوي.
بينما قال وزير الخارجية البحريني هذا الأسبوع إن قطر لم ترد على دعوتين لإجراء محادثات ثنائية لتسوية القضايا العالقة بين البلدين.
