أكد 23 نائبا في مجلس العموم البريطاني تأييدهم للدعوات المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير.
ووقع على عريضة برلمانية نواب من مختلف الأحزاب البريطانية وخاصة أحزاب العمال والوطني الاسكتلندي وحزب الخضر. ويقف وراء العريضة عدة نواب أبرزهم أندي سلوتر من حزب العمال.
وتطالب العريضة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعوة النظام الخليفي الحاكم في البحرين إلى أطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين ومن بينهم الرمز حسن مشيمع والأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام عبدالجليل السنكيس.
ومن جانبه دعا معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) إلى حث بقية النواب البريطانيين إلى الانضمام إلى زملائهم في هذه الدعوة.
ولايزال يقبع في سجون البحرين مئات السجناء السياسيين الذين ترفض سلطات ولي العهد الخليفي سلمان إطلاق سراحهم رغم النداءات الدولية والمحلية.
وفي 30 أغسطس 2021، لفت نائبان من البرلمان الفرنسي وهما ساندرا مرسود وإريك جيراردين، انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. النائبان مرسود وجيراردين هما عضوان في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويمثلان حزب”la république en March” منذ عام 2017. كما يعمل السيد جيراردين كعضو في لجنة الشؤون الخارجية.
وأشارت السيدة مرسود في بيانها على وجه التحديد إلى العدد المتزايد من التقارير الصادرة عن المراقبين الدوليين حول مملكة البحرين، واستمرار تقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البلاد، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وأدانت السيدة مرسود قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز. ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في سجون البحرين.
في ضوء هذه القضايا المثيرة للقلق، استجوبت السيدة مرسود وزير الخارجية حول المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها فرنسا لإنهاء هذا الاضطهاد من قبل السلطات البحرينية في البلاد.
وعزز السيد جيراردين في بيانه هذه المخاوف بالإشارة إلى الحرمان التعسفي من الحريات المدنية في البحرين، لا سيما فيما يتعلق بقادة المعارضة والصحافيين والنقابيين.
وندد السيد جيراردين بقمع هؤلاء الفاعلين المهمّين في المجتمع المدني لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان في البلاد، واستمرار الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى.
ولفت الانتباه بشكل خاص إلى قضايا المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، وقائد المعارضة السياسية حسن مشيمع، اللذان يجسدان أولئك الذين يعانون من الانتقام بسبب مطالبتهم بالتغيير في المملكة.
كما سلط السيد جيراردين الضوء على عمل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في توثيق آلاف حالات التعذيب في السجن، ورفع أصوات الذين يعانون من سوء المعاملة على أيدي سلطات السجن.
ونتيجة لذلك، ذكر السيد جيراردين أن فرنسا يجب أن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وحث وزير الخارجية على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
وتمّ نقل حسن مشيمع مؤخرًا إلى المستشفى بعد تدهور سريع في صحته، بعد أن فشلت السلطات مرارًا عن تزويده بالرعاية الصحية الكافية في السجن. ولا يزال محرومًا من الأدوية الأساسية والعلاج، مما يتسبب له بمعاناة من آثار خطيرة على صحته.
إضافة إلى ذلك، دخل الدكتور عبد الجليل السنكيس في إضراب عن الطعام منذ 8 يوليو 2021، احتجاجًا على سوء معاملته في السجن، ومصادرة كتاباته التي قضى أربع سنوات في العمل عليها.
ورغم دخوله أسبوعه الثامن في إضرابه عن الطعام، تواصل السلطات حرمانه من حرياته الأساسية وتجاهل مطالبه باحترام حقوقه الإنسانية. إن الإهمال في الرعاية الطبية لحسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس هي مثال آخر على اضطهاد البحرين للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، فضلاً عن معاملة البحرين المروعة لسجناء الرأي على نطاق أوسع.
تأتي المخاوف التي أثارتها السيدة مرسود والسيد جيراردين جنبًا إلى جنب مع الضغوط المتزايدة داخل البرلمان الفرنسي للتصدي لانتهاكات البحرين المنهجية لحقوق الإنسان.
