ساقت وزارة الخارجية البحرينية جملة من الأكاذيب والاتهامات الباطلة ضد المدون عبد الجليل السنكيس المسجون منذ عشرة أعوام.
وأصدرت الوزارة بيانا مساء الأربعاء حاولت من خلاله الدفاع عن سجل المملكة الأسود بشأن حقوق الإنسان.
إذ ردت الوزارة على تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” طالب بإطلاق سراح المدون السنكيس.
الذي ألقت السلطات القبض عليه إثر احتجاجات شهدتها المنامة عام 2011.
ولفتت “مراسلون بلا حدود” إلى أن “مشاكله الصحية تتطلب عناية خاصة، وهو ما ينبغي، على الأقل، أن يؤدي بالسلطات إلى إطلاق سراحه”.
واعتبرت أن “الحكم عليه بهذه العقوبة القاسية يختزل في طياته جميع الأحكام الصادرة ضد بقية الصحفيين المحتجزين ظلماً وعدواناً في البلاد”.
وأشارت إلى أن احتجاز السنكيس كان بمثابة بداية لحملة غير مسبوقة ضد الصحفيين في البحرين.
التي عاشت على وقع موجة أولى من الاعتقالات بدءاً من عام 2011.
قلب نظام الحكم!
وجاء في بيان الخارجية البحرينية أن المملكة “تعتز بسجلها الحقوقي في مجال حقوق الإنسان.
الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية تحمي هذه الحقوق”، على حد زعمها.
وادعت الوزارة فى بيان أن “السنكيس” حرض ضد نظام الحكم وحاول قلب النظام الملكي في البحرين خدمة لدولة أجنبية.
واعتبر البيان التهم الموجهة إلى السنكيس” بأنها “جرائم يعاقب عليها القانون”.
وزعم البيان أن “مراسلون بلا حدود” لم يكن لديها معلومات صحيحه ووافية حول قضية “السنكيس”
كما زعم أن السنكيس “يخضع للرعاية الصحية والعلاج وتصرف له الأدوية بشكل منتظم من قبل وزارة الداخلية”.
وأضاف أنه تتم متابعة حالته الصحية في العيادة الطبية التابعة لمركز الإصلاح والتأهيل.
إفراج غير مشروط
والخميس قبل الماضي، طالب البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
بمن فيهم عبد الجليل السنكيس، الذي كان ينشر على موقعه “الفصيلة” مقالات ناقدة عن حالة حقوق الإنسان.
ويندد بقمع المعارضة السياسية والتمييز ضد الشيعة في البلاد.
وعلى خلفية كتاباته وتأييده للحراك الاحتجاجي الشعبي الذي انطلق عام 2011، حكم على المدون بالسجن المؤبد خلال محاكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011.
وتم تأييد الحكم في الاستئناف عام 2012 وفي مرحلة النقض كذلك عام 2013.
إهمال طبي
على مر السنين، تدهورت صحة السنكيس، الذي أصبح الآن في الخمسينيات من عمره.
وهو يعاني من أضرار عضلية ناجمة عن شلل كان قد أصيب به قبل احتجازه بسنوات قليلة.
كما يتعرض المدون البحريني للتعذيب والإهمال الطبي داخل السجن.
وقبل أيام، أطلق نشطاء حملةً تضامن الكترونية مع معتقلي الرأي في البحرين.
بمناسبة مرور 10 سنوات على سجنهم على خلفية سياسية في أعقاب اندلاع ثورة فبراير من عام 2011.
ودعا النشطاء، البحرينيين ومحبي الحرية في العالم إلى إعلان تضامنهم مع المعتقلين، خصوصا كبار السن منهم.
وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأنواعها، بهدف التذكير بمعاناتهم في سجون البحرين.
وحث النشطاء ضحايا الانتهاكات الحقوقية إلى تعرية النظام البحريني وتبديد روايته الوهمية.
والتي يروج لها إعلاميا حول تحسن مزعوم بالوضع الحقوقي في المملكة.
